كشف لـ «اليوم» مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين د.هاني زهران أن المنطقة الشرقية لم تتأثر بالهزات الأرضية التي وقعت في تمام الساعة 4:06:52 بالتوقيت المحلي صباح أمس الجمعة وبلغت 4 درجات على مقياس ريختر في جنوب المملكة وبارتداداتها الستة، مشيرا إلى أن الصدوع الموجودة في المنطقة الشرقية تختلف عما هو عليه الحال في الجزء الغربي والجنوبي للمملكة.
وقال د. زهران: سجلت محطات الرصد الزلزالي التابعة للشبكة الوطنية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في تمام الساعة 4:06:52 بالتوقيت المحلي وذلك صباح أمس الجمعة، شمال غرب مدينة النماص، وقد تلاها 6 هزات ارتدادية تتراوح قوتها بين 1.1 إلى 1.7 درجة على مقياس ريختر، وبالرجوع إلى الخرائط الجوية المغناطيسية اتضح أن هذه الهزات الأرضية تقع عند التقاء ثلاثة صدوع تأخذ اتجاه شمال غرب- جنوب شرق (الصدوع الموازية للبحر الأحمر)، وشمال شرق – جنوب غرب (صدوع ذات إزاحة جانبية)، وشمال جنوب، وقد امتد الشعور بالهزة إلى مدينة النماص والقرى المجاورة (حلباء وال جميل والغرة والمدانة وخشرم وال قحطان والفرعة وال عمر)، وتسببت في هلع سكان المناطق والمحافظات والقرى التي تأثرت بالهزة الأرضية.
وأضاف: تعد هذه الهزة الارضية الثانية وذلك خلال 17 يوما الماضية بعد أن سجلت محطات الرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر في البحر الاحمر، وحدثت هذه الهزة على محور انفتاح البحر الأحمر غرب مدينة جدة بمسافة تصل إلى 91 كم، مبينا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حدوث زلازل لارتباطها بعملية الانفتاح الحادث على محور البحر الأحمر، ولذلك يتم تسجيل مثل هذه الهزات على فترات ليست بالبعيدة، ونظرا لصغر قوتها، لم يتم الشعور بالهزة بأي من المدن الساحلية القريبة من الهزة.
وتقوم الهيئة بمراقبة ومتابعة النشاط الزلزالي بالمملكة عبر اكثر من ٢٢٥ محطة رصد على مدار الساعة، ويتم التبليغ الفوري للجهات ذات العلاقة عند وقوع أي هزات بالمملكة من أجل اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة إذا استدعى الموقف ذلك، وذلك حرصا من الهيئة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والممتلكات، حيث إن تقييم المخاطر الزلزالية في المملكة أو في أي منطقة في العالم يعتمد على تقسيم وتحديد المصادر «المكامن» الزلزالية، ويتم تحديد أكبر هزة متوقعة لكل مكمن «مصدر» والاحتمالية الإحصائية الزمنية لتكرارية هذه القوة، وهي تختلف من مصدر زلزالي لآخر، ومن ثم يتم حساب قيمة العجلة الزلزالية المحتمل حدوثها لكل 50 أو 100 سنة وبنسبة احتمالية معينة.