أكدت دراسة اقتصادية أن بيانات شهر أكتوبر الماضي تشير إلى بداية قوية للربع الرابع من العام 2017 بالنسبة للقطاع الخاص غير النفطي.
وأشارت الدراسة -التي أعدتها «أى إتش إس ماركت» البريطانية للأبحاث- أن النمو الحاد في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة ساهم في التحسن الأخير في ظروف التشغيل، وسُجلت زيادة في ضغوط التكلفة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المبيعات.
ونوهت أن مستوى الثقة التجارية قد تحسن خلال شهر أكتوبر، ما دعا الشركات إلى زيادة مخزون المشتريات بمعدل قياسي توقعا لمزيد من التحسن في الظروف الاقتصادية.
وكشفت الدراسة أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بالمملكة لدى بنك الإمارات دبي الوطني قد سجل ارتفاعا من 55.5 نقطة في شهر سبتمبر إلى 55.6 نقطة، وهو ما يشير إلى توسع حاد في القطاع الخاص غير النفطي، ومع ذلك، فقد ظلت وتيرة النمو أقل من المتوسط العام لسلسلة الدراسة.
وشهدت الأعمال الجديدة الواردة نموا بمعدل حاد خلال شهر أكتوبر. وأشارت تقارير أعضاء اللجنة إلى أن قوة الطلب المحلي ساهمت في التحسن الأخير في معدلات الطلب. وشهدت طلبات التصدير الجديدة نموا للشهر الثالث على التوالي، لكن بوتيرة هامشية في المجمل.
وأدت زيادة الطلب على السلع والخدمات المنتجة في السعودية إلى نمو حاد في الإنتاج، وفقا للأدلة المنقولة. ومع ذلك، فقد تراجع معدل التوسع منذ فترة الدراسة السابقة.
وأوضحت الدراسة أن التفاؤل بشأن توقعات النمو المستقبلية وصل لأعلى مستوى في خمسة أشهر في شهر أكتوبر، وكانت الزيادة الأخيرة في مستوى الثقة ناتجة عن تحسن حملات التسويق، والتحسن التجاري، والتحسن المتوقع في الأوضاع الاقتصادية.
وعلقت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك خديجة حق على الدراسة قائلة: كان مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للمملكة مستقرا على نطاق واسع خلال الأشهر الأربعة الماضية عند مستوى يشير إلى نمو قوي في القطاع غير النفطي.
وأضافت: إنه من المشجع -وفقا للبيان- أن الشركات كانت أكثر تفاؤلا في أكتوبر منها في سبتمبر، ما يبشر بالخير للنمو في الربع الأخير من العام الجاري.
