يمتلك صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، رؤية تنموية مهمة، تعزز دور قطاعات الأعمال في المنطقة، وخاصة في محافظة الجبيل، حيث يسهم قطاع الأعمال بجهد استثماري كبير في تطوير الأنشطة الاقتصادية وتنويعها، وقد كان لمجلس أعمال الجبيل شرف لقاء سموه وإطلاعه على أعمال المجلس في قطاع الأعمال بمحافظة الجبيل.
دعم إمارة المنطقة الشرقية لمجلس أعمال الجبيل أسهم بدور كبير في اضطلاعه بأدواره، من أجل تسهيل الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة، فقد سبق أن استضاف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية مجلس أعمال الجبيل في الإثنينية بالإمارة، وكانت توجيهات سموه الكريم أكبر داعم لنا في أعمال المجلس الذي يحظى بأعضاء فاعلين ومتعاونين في كل ما يتعلق بأدوار قطاع الأعمال وتطوير أنشطته.
دعم سمو الأمير أحمد بن فهد لأعمال وأنشطة المجلس له دور مؤثر في تحقيق أهدافه، وتحفيز أدواته لبذل مزيد من الجهود في هذه المرحلة التاريخية لنهضة الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بنسبة كبيرة على نشاط القطاع الخاص، فيما يتعلق بالإنتاج ومحاور التحول الوطني وتعزيز المحتوى المحلي، وتوسعة القاعدة الإنتاجية بصورة عامة بما يشمله ذلك من توظيف الموارد وتأهيل الكوادر.
خلال اللقاء كشف سمو الأمير عن فكر ثاقب ورؤية واضحة للمسارات الاقتصادية والتنموية، التي تتطلب تكاملا في أدوار المؤسسات وقطاعات الأعمال، ولتشجيع العمل التنموي أكد سموه أهمية عمل المجلس بتلمس الاحتياجات التنموية لمحافظة الجبيل، والاستفادة من الفرص المتاحة في المحافظة، وتسخيرها لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتطرق الى تفعيل دور المسؤولية المجتمعية لمنشآت القطاع الخاص في الجبيل.
لقد حظي مجلس أعمال الجبيل خلال اللقاء بدعم كبير، أكد اهتمام سموه بدور المجلس ووقوفه على دوره الاقتصادي، الذي يسهم في تطوير بيئة الأعمال بالمحافظة، وتعزيز دور القطاع الخاص لمواكبة تحديات تنفيذ رؤية 2030 من خلال الشراكات والتعاون والتكامل مع القطاع العام، وتأسيس البنية الاقتصادية التي توفر مناخا جاذبا للاستثمار، لأن ما يتوافر بالجبيل من مقومات اقتصادية يضعها أحد أكثر بيئات الأعمال والإنتاج ذات القيمة العالية بين مناطق المملكة.
لقاء سمو الأمير يجعلنا كأعضاء في مجلس أعمال الجبيل نمضي بقوة أكبر في عملنا بالتعاون مع غرفة الشرقية، لنقل تطلعات أصحاب الأعمال وما يواجههم بسوق العمل إلى الجهات الحكومية ومحاولة معالجتها، من أجل تطوير المنظومة الاستثمارية والاقتصادية بالمحافظة، وهو عمليا يسعى للمساهمة الفاعلة في صناعة بيئة استثمارية تعرف بجميع مقومات المحافظة وربطها بعمقها الحضاري الذي يستكشف قيمها التنموية والاقتصادية من واقع وجود صناعات عملاقة بها تضيف للاقتصاد الوطني نسبة مقدرة من الناتج المحلي، وذلك يتطلب مضاعفة الجهود، خاصة وأن سمو أمير المنطقة وسمو نائبه يدعمان ويشجعان القطاع الخاص لمزيد من التطور والتطوير.
الجبيل من خلال قاعدتها التصنيعية، يمكنها أن تكون رأس الرمح التنموي والاستثماري في المنطقة الشرقية، وذلك سقف يحرص مجلس أعمال الجبيل على بلوغه وملامسته؛ حتى يمكن توظيف كل إمكانيات قطاعاتها الاقتصادية في المنظومة الاستثمارية، مع الحفاظ على مبدأ التنويع، الذي يثري الاقتصاد ويحقق طموحاتنا في تنويع مصادر الدخل من خلال تنوع الاستثمارات والعمليات الإنتاجية، وجعلها أكثر تنافسية في بيئة عمل مثالية وجاذبة تقدم نموذجا لتطبيقات الرؤية والتحول، وتنطلق بالجبيل في فضاء الاقتصاد العالمي كمنطقة إنتاج حيوية ذات ارتباط بالأسواق القارية المؤثرة، التي يمكنها استيعاب منتجاتها الصناعية والخدمية بأفضل آليات العمل والنقل.
