ظاهرة الفساد من أكثر الظواهر التي تغلغلت واجتاحت معظم الدول، لا سيما الدول النامية، وتعمقت جذورها، وتباينت صورها وأساليبها وآثارها المدمرة، حتى قوَّضت تقدم وتطور الدول على الأصعدة كافة. إذ شمل داء الفساد ببلائه الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ونال، على وجه الخصوص، من فاعلية برامج التنمية الشاملة والمستدامة في كل دولة على الساحة الدولية تقريباً، فحال دون تطور هذه الدول وتقدمها وتحقيق أهدافها؛ نظراً لكونه أحد أهم العوائق ومعاول الهدم التي تقف حجر عثرة أمام النهضة والتنمية والتقدم والازدهار، وتهدم ما يُحاول الشرفاء، في أي بلدٍ، بناءه لأوطانهم، وفي هذا يصدق قول الشاعر:
متى يبلُغُ البُنيانُ يوماً تمامه إذا كنت تبنيهِ وغيرك يهدِمُ.
ويُعرَّف الفساد بأنه: «استعمال السلطة من أجل الحصول على مكاسب ومغانم شخصية، أو لتحقيق منافع لجماعة معينة، مع ما قد يستتبع ذلك من إضرارٍ بالمصلحة العامة للدولة». ويُفهم من هذا أن الفساد هو استغلال المسؤول، أو من له علاقةٌ بالمسؤول، النفوذ والمنصب، أو المكانة الاجتماعية في بعض الأحيان، لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية غير مشروعة، سواء أكانت له أم لغيره، دون وجه حق، وعلى حساب المصلحة العامة ومصالح الآخرين، بمخالفة الأنظمة والقوانين التي تُحرم وتُجرم هذا الفعل المشين، أو بالالتفاف حول هذه الأنظمة والقوانين، ولا يختلف في هذا من كان فعله ظاهراً أو من حاول إخفاء فعله والتعمية عليه بالأساليب الاحتيالية المُختلفة.
وللفساد أسباب ومظاهر متعددة ومتباينة، تتباين وتتعدد من دولة إلى أخرى، وفقًا لمجموعة من المعطيات والسلوكيات والأوضاع التي توجد داخل كل دولة، ولكن المُتفق عليه، في النهاية، هو أن الفساد، بغض النظر عن طبيعته وأسبابه وحجمه، ظاهرة خطيرة تخالف الأنظمة والقوانين وترتب آثاراً سيئة، قد تكون مدمرة في بعض الأحيان.
والفساد، قبل كل هذا وبعده، وبالمعنى الذي نقصده هنا، من أعظم ما حرّم الله ورسوله، وقد بلغت الأدلة على هذا، من القرآن والسنة، من الكثرة والقوة وعُمق المعنى، ما يجعلني في غنىً عن سردها أو أُذكّر بها، ولهذا أكتفي بذكر دليلين منها:
إذ يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 188 من سورة البقرة: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ».
أما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقد روى عنه أبو حميد الساعدي، في الحديث الذي أخرجه البخاري ومُسلم والطبراني وأبو داود وغيرهم بألفاظٍ مُتقاربه، أنه، عليه الصلاة والسلام، كما في رواية البُخاري، «استعمل عاملًا، فجاءه العاملُ حين فرغ من عملِه، فقال: يا رسولَ اللهِ، هذا لكم وهذا أُهديَ لي. فقال له: «أفلا قعدتَ في بيتِ أبيكَ وأمكَ، فنظرتَ أيُهدى لك أم لا». ثم قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عشيةً بعد الصلاةِ، فتشهَّد وأثنى على اللهِ بما هو أهلُه، ثم قال: «أما بعد، فما بالُ العاملِ نستعملُهُ، فيأتينا فيقول: هذا من عملِكم، وهذا أُهديَ لي، أفلا قعدَ في بيتِ أبيهِ وأمهِ فنظر: هل يُهدى لهُ أم لا، فوالذي نفسُ محمدٍ بيدهِ، لا يغلُّ أحدُكم منها شيئًا إلا جاء به يومَ القيامةِ يحملهُ على عُنقهِ، إن كان بعيرًا جاء به لهُ رغاءٌ، وإن كانتْ بقرةً جاء بها لها خُوارٌ، وإن كانت شاةً جاء بها تيعرُ، ألا هل بلغتُ» إلى آخر الحديث.
ولأن قواعد المملكة العربية السعودية وتشريعاتها ونُظمها بُنيت على الشريعة الإسلامية الغراء، ولأنها تدرك جيدًا حجم المخاطر والآثار والانعكاسات السلبية، المباشرة وغير المباشرة، التي يمكن أن تنجم عن الفساد؛ فقد كانت في طليعة الدول التي لم تتوان في حمل لواء مكافحته والتصدي له بكل السبل والوسائل. حيث قامت باتخاذ الكثير من التدابير والإجراءات الإصلاحية المناهضة للفساد، بغية مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي لم يسلم من شرها وأذاها أي دولة من دول العالم بصور متفاوتة.
فقامت، في سبيل ذلك، بإصدار نظام مكافحة الرشوة بالمرسوم الملكي رقم (م/36) الصادر في 29/12/1412هـ، وتأسيس وتفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي تختص بمواجهة ومكافحة الفساد المالي والإداري، واسترداد الأموال والعوائد الناتجة عن جرائم الفساد، وغيرها من المسائل الأخرى.
كما كانت المملكة من الدول الموقّعة على الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003م، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام 2009م. علاوة على جهودها لنشر الوعي بمخاطر هذه الظاهرة عبر وسائل الإعلام المتعددة، والمشاركة، بفاعلية، في العديد من المحافل الدولية التي تدعم مكافحة الفساد، وغير ذلك من الإجراءات والتدابير الاحترازية الأخرى الفاعلة.
وقد شهدت الأشهر القليلة الماضية علاماتٍ تدُل على جدية حكومة المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- في تفعيل أنظمة مكافحة الفساد، وتطبيقها بعدلٍ وصرامة على أرض الواقع، كائناً من كان وراءها، ومن هذه العلامات، على سبيل المثال لا الحصر، صدور أمرٍ ملكي كريم، يوم 25 رجب 1438هـ بإعفاء وزير الخدمة المدنية، وتشكيل لجنةٍ للتحقيق فيما ارتكبه من تجاوزات بما في ذلك استغلاله النفوذ والسلطة، ومنها، التوجيهات السامية بالتحقيق في ما نُسب إلى بعض الشخصيات العامة من التعدي على الأملاك العامة وإضافتها إلى منشآتٍ مملوكةٍ لهم، ومنها صدور الأوامر بإلقاء القبض على أحد أثرياء المملكة لمماطلته في المُثول أمام قاضي التنفيذ في قضايا صدرت فيها أحكامٌ ضده.
وتُوِّجت هذه الجهود المباركة، مؤخرًا، بقيام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بإصدار الأمر الملكي الكريم رقم (أ/38) في 15/2/1439هـ، بتشكيل لجنة عليا، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، تستهدف مكافحة الفساد، وتضم في عضويتها كلاً من أصحاب المعالي: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وتختص هذه اللجنة، وفقًا للأمر الملكي، بحصر المخالفات والجرائم، والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام. وكذلك التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبُّع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتهم أو صفتها.
وتضمن الأمر الكريم أن للجنة الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالة القضايا التي تنظرها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال. ولها، كذلك، اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة، وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة، خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها. وعلى إثر هذا الأمر الملكي الكريم، تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد بعض كبار المسؤولين في الدولة، ممن يتولون أو تولوا مناصب بارزة، وضد عددٍ من رجال الأعمال، ممن تواترت الأدلة على ضلوعهم وتورطهم في قضايا فساد، وذلك لأن الشريعة الإسلامية هي دستور هذه البلاد، ولأن الأنظمة المرعية ستُطبق على الجميع دون أي استثناء أو محاباة لأحد.
وقد سبق لي أن أشرتُ، في أحد مقالاتي المنشورة في جريدة الرياض، في 2 رمضان 1436هـ، الموافق 19 يونيو 2015م، بعنوان: «الجميع أمام القضاء سواسية» إلى تصريح خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيّده الله- عند لقائه رئيس هيئة نزاهة، ومسؤولين آخرين، حيث قال، يحفظه الله: إن أي مواطن يستطيع مقاضاة الملك أو ولي العهد أو أي فرد من العائلة المالكة. واستشهد في ذلك بأن الشريعة هي دستور هذه البلاد، مؤكداً مبدأ الشرع الذي يكفل الحق في رفع الدعاوى ضد أي فرد حتى وإن كان الملك، وأن الجميع أمام الشرع والنظام سواسية.
من قرار تشكيل اللجنة العليا، ومن هذه الإجراءات الصارمة التي اتخذتها المملكة مؤخراً، يتضح لنا أنها تسير بخطى واثقة نحو محاربة الفساد واجتثاث جذوره، دون تهاون مع أحد أيًا كان منصبه أو شأنه، امتثالاً وانقياداً لمُقتضيات الشريعة الإسلامية السمحة، ثم لأوامر خادم الحرمين الشريفين وتوجيهات سمو ولي العهد، الذي أعلنها صريحة مدوية في الآونة الأخيرة حينما صرح قائلاً: «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًا كان، سواء أكان أميراً أم وزيراً؛ أي أحد تتوافر عليه الأدلة الكافية سوف يحاسب».
وإلى جانب هذه الجهود المباركة، التي نسأل الله لها السداد والتوفيق والنجاح، نأمل أن تتكاتف الجهود بين كل أفراد الوطن، وبين الجهات المعنية، والقطاعات العامة والخاصة، من أجل الإسهام في القضاء على هذه الظاهرة، التي لا يزال انتشارها محدوداً على النقيض مما هي عليه الحال في بعض الدول الأخرى، والعمل معاً على دفع عجلة الإنتاج والتقدم، وترسيخ مفهوم النزاهة بين أبناء الوطن.
ولعلي، هنا، أنتهز الفرصة لأدعو إخواني المواطنين إلى الحذر من الشائعات والأخبار المكذوبة، التي يستغل بعض ضعاف النفوس الفرصة لنشرها لإضعاف لُحمة هذا الوطن القائمة بين قيادته وأبنائه. كما آمل من الجميع عدم الخوض في قضايا الفساد والأسماء التي قد تُربط بها، ممن هم تحت النظر والتحقيق، فهؤلاء لا يزالون، حتى الآن، مُتهمين، ومسؤولية التحقيق معهم وإدانتهم هي -بفضل الله- في أيدٍ أمينة، ومن حقهم، حتى إذا ثبتت إدانتهم أن لا يتم الطعن في أشخاصهم أو تناولهم بألفاظٍ غير لائقة، ومن كانت لديه ضدهم، أو ضد أحدهم، أو ضد غيرهم، دعوى أو تهمة أو مُطالبة، فالمجالس ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ليست ميدان عرضها أبداً، وإنما عليه أن يتقدم بما لديه من مستنداتٍ ووثائق وأدلة إلى جهات الاختصاص، التي أثبتت الأيام والوقائع أنها تأخذ كل قضيةٍ تُعرض عليها على محمل الجد والعدل. وأخيراً، آمل، بل أقترح أن يكون الأمر الملكي الكريم بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد خطوة باتجاه جمع وتوحيد كل الأجهزة ذات العلاقة بالرقابة والتدقيق ومكافحة الفساد في جهازٍ واحدٍ ذي آلية متكاملة، ينهض بالمهام التي يقوم بها الكثير من الأجهزة والهيئات الأخرى، كالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، وغيرها من الأجهزة.
