أدانت الأمم المتحدة في مشروع قرار بموافقة 83 دولة الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران.
وأصدرت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالأغلبية، يدين إيران لانتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان، وتزايد الإعدامات وقمع القوميات والأقليات الدينية.
وعبر مندوبو الدول المؤيدة للقرار عن قلقهم من التزايد المطرد لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك ارتفاع معدلات الإعدام والتمييز ضد النساء والأقليات العرقية والدينية والاعتقالات التعسفية للنشطاء والصحافيين والمنتقدين. وحاز القرار، الذي سيطرح للتصويت في الجمعية العامة قريباً، بموافقة 83 دولة مقابل 30 صوتاً معارضاً وامتناع 68 عضواً عن التصويت.
وقالت مندوبة كندا، التي أعدت بلادها القرار المذكور: إن هناك قلقاً عميقاً من جانب المجتمع الدولي إزاء تزايد الإعدامات، خاصة إعدام القاصرين والنساء.
ونددت المندوبة بعدم تعاون إيران مع الآليات الأممية وعدم التزامها بتعهداتها الدولية بوقف الانتهاكات وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
من جهته، قال عبدالله المعلمي، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته أثناء مناقشة القرار، إن المملكة العربية السعودية تؤيد القرار المقدم إلى الأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان فى إيران. واتهم مندوب المملكة إيران بممارسة انتهاكات خطيرة لحقوق العرب الأحواز، حيث سنت القوانين للعمل على تجهيرهم من مناطق إقامتهم بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية لتلك المنطقة الواقعة شرق الخليج العربي وشماله.
وأشار المعلمي إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعد في عام 2016 المشروع، الذي تقدمت به قيادة الحرس الثوري الإيراني بتهجير ثلثي السكان العرب الأحوازيين.
وأضاف: إن السلطات الإيرانية عملت على تحويل مجاري الأنهار بعيداً عن مناطق عرب الأحواز فضلاً عن الاستمرار في منع إقامة المراكز الثقافية العربية في مناطق العرب.
كما شدد المعلمي على أنه «لا ينبغي للمجتمع الدولى أن ينسى عمليات الإعدام، التي نفذها النظام الإيراني عام 1988 وراح ضحيتها 30 ألفاً من السجناء الإيرانيين وما زالت أصداؤها تتردد بين أهالي الضحايا وتنتظر أن تطال المسؤولين عنها يد العدالة الدولية».
من ناحيتها، رحّبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بصدور القرار الرابع والستين لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، الذي صادقت عليه اللجنة الثالثة المنبثقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت: حان الوقت لكي يتخذ المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن خطوات عملية ضد النظام الفاشي الحاكم في إيران، بسبب انتهاكاته الوحشية والمنهجية لحقوق الإنسان والإعدامات الهمجية.
وفي إشارة إلى القرار، الذي يدعو إلى «انشاء طريقة لمحاسبة الحالات الصارخة لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المتعلقة بتورط الجهازين القضائي والأمني» و«إنهاء إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب»، أكّدت السيدة رجوي أن أكبر انتهاكات حقوق الإنسان في إيران هي مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 حيث شاركت فيها جميع أجهزة النظام الحاكم وقادته من خامنئي إلى رئيس الجمهورية والسلطة القضائية ومجلس شورى النظام وأعلى المسؤولين في الجهازين الأمني والاستخباري.. ويدافعون عنها وبقوا حتى الآن في حصانة من أي عقوبة. فإن دراسة هذه الجريمة الكبرى ضد الإنسانية ومحاكمة مسؤوليها تمثل محك اختبار أمام المجتمع الدولي.
وبعد الإشارة إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وتقرير مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في إيران، الذي دعا إلى «إجراء تحقيق شامل ومستقل في مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988»، دعت السيدة رجوي إلى تشكيل لجنة للأمم المتحدة تتولى هذه المهمة، وقالت إن هذه خطوة أولى لرفع الحصانة عن المجرمين، الذين يحكمون إيران منذ 38 عاما.
