أكدت المملكة التزامها بتطبيق إسھاماتھا الوطنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي للتغير المناخي، بشكل يُمكٍّن، في الوقت ذاته، من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤبة المملكة 2030، وخطتها الوطنية لتنويع مصادر الاقتصاد، وكذلك مسؤولياتها باعتبارها منتجاً ومُصدِّراً عالمياً للطاقة.
وشددت المملكة على التزامها بمقررات اتفاقية باريس التاريخية للتغير المناخي، التي صادقت عليها الدول الأعضاء العام المنصرم، وذلك من خلال مشاركتها الفاعلة في تطوير برنامج "نظم وسياسات العمل" بالاتفاقية، ضمن فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في دورته الثالثة والعشرين، المنعقدة حالياً في مدينة بون بألمانيا.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح: "ما نحتاجه، بوجه خاص، هو التركيز على تطوير واستخدام التقنيات والابتكارات لاستغلال جميع مصادر الطاقة، بما فيها الطاقة المتجددة والوقود التقليدي، وهو أمر يتطلب منا أن نتبنى نهجًا إيجابيًا وواقعيًا، وشاملًا".
وتابع، في كلمة المملكة التي ألقاها خلال الاجتماع: "إن علينا ونحن ندخل مرحلة التنفيذ، أن ننفذ ما توصلنا إليه في اتفاق باريس، فالاتفاق ينص، بالفعل، على أهداف واضحة، وهي: الحد من ارتفاع درجات الحرارة، وبناء القدرة على التكيف، وتوفر التدفقات المالية في مجال التقنية".
