اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك بإضافة باب تنظيم الدعوى الجماعية الذي سبق أن نشرت الهيئة مسودة تنظيمه على موقعها الإلكتروني لمدة 30 يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله. وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس أن قرار التعديل تم في إطار سعيها المستمر إلى تطوير السوق المالية في المملكة وحماية المستثمرين فيها، وتعزيز آليات تعويض المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وبأيسر آلية ممكنة، وبناء على نظام السوق المالية. ويهدف تنظيم الدعوى الجماعية ضمن لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية إلى تيسير إجراءات التقاضي في الدعاوى التي يكون المدعي فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون جميعاً في ذات المسائل النظامية والوقائع المدعى بها، وهو الأمر الذي يتناسب مع طبيعة شركات المساهمة المدرجة وحجم المساهمين فيها.
