تلقى عدد من متضرري القروض العقارية ذات هامش الربح المتغير نتيجة التغير في أسعار السايبور رسائل نصية من البنوك والجهات الممولة على أساس منحهم أربعة خيارات تمثلت في إعادة الجدولة للقرض أو تغيير هامش الربح من متغير إلى ثابت أو تحويل المديونية إلى جهة أخرى ممكن أن تعطي شروطا وأسعارا أفضل أو الاستمرار في المنتج الحالي.
وأكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أصدرت تعميما قبل أسابيع إلى كافة البنوك وجهات التمويل العقاري للتواصل مع جميع العملاء المتأثرين من القروض العقارية ذات هامش الربح المتغير، على أساس إعطائهم خيارات تمثلت إما في إعادة الجدولة للقرض العقاري، أو تغيير هامش الربح من متغير إلى ثابت، أو تحويل المديونية إلى جهة أخرى ممكن أن تعطي شروطا وأسعارا أفضل، والخيار الأخير هو الاستمرار في المنتج الحالي، وبناء على ذلك بادرت كافة البنوك بالتواصل مع العملاء بعدما قامت بفحص محافظ التمويل ذات هامش الربح المتغير للوقوف على الحالات التي ارتفع فيها القسط نتيجة للتغير في أسعار السايبور. وأوضح أن لدى البنوك نوعين من التسعير لعقود التمويل أحدهما هامش الربح الثابت، والآخر هامش الربح المتغير، والفرق فيما بينهما أن الممول يتحمل تبعات هامش الربح الثابت في حال تغير سعر السايبور أو السعر المرجعي خلال مدة العقد، والعكس من ذلك صحيح في حال هامش الربح المتغير حيث يتحمل المقترض تبعات تغير السعر.
وقال حافظ: إن جميع البنوك قامت بإبلاغ كافة عملائها المقترضين المتأثرين بتغير هامش الربح على الفور منذ صدور تعميم مؤسسة النقد ولا يوجد أي بنك تأخر بذلك، لذا ننوه على أي عميل لم تصله رسالة وهو متأثر من تغير هامش الربح عليه التواصل مباشرة مع البنك الممول. وعن صحة إيقاف البنوك منح القروض العقارية إلى أن تتضح حالة السوق العقارية في 2018، أوضح أن هذا الأمر غير صحيح وغير دقيق وعار من الصحة تماما، مؤكدا على ان جميع البنوك لم توقف أية قروض عقارية وهي تسير كما هي عليه بما يعرف في عقود الإجارة أو عقود التمويل بالمرابحة. وأشار حافظ إلى أن قيمة القروض العقارية من المصارف التجارية حتى الربع الثاني من العام الجاري بلغ 223.4 مليار ريال منها 115 مليار ريال ممنوحة للأفراد والباقي للشركات العقارية، متوقعا أن قيمة القروض سترتفع خلال الربع الأول من عام 2018م بنسبة ٣% عما هو متوقع أن تكون عليه بنهاية الربع الرابع من العام الجاري ٢٠١٧؛ نتيجة لتنامي حجم الطلب على التمويل العقاري، ولا سيما لو تم ربط هذا الأمر بجهود الحكومة الحثيثة الرامية إلى تمكين المواطنين في تملك المساكن.
