حددت تعديلات اللائحة التنفيذية لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتي وافق عليها وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي الغفيص، ألا يقل رأسمال المدفوع للشركة الممارسة لهذا النشاط عن 25 مليون ريال.
ونصّت التعديلات، على تصنيف الضمانات المالية والتراخيص لمكاتب وشركات الاستقدام بحسب الخدمات المقدمة، وإدراج تصنيفات جديدة للتراخيص التي تمنحها الوزارة قُسّمت على شكل فئات لكل نوع من أنواع التراخيص، وإضافة فئة شركة من نوع التعاقد المحلي تصنف بفئة ج، وتختص بنشاط التعاقد المحلي وتقديم الخدمات العمالية العامة من الفئات التي صدرت بشأنها تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم.
وإشترطت اللائحة ألا يقل مؤهل طالب الترخيص عن الدرجة الجامعية، فيما يلتزم المرخص له وفقًا للمادة 36 حضور الساعات التدريبية التي تقرها الوزارة للممارسين في مجال الاستقدام، خاصة أصحاب مكاتب الاستقدام ومديري الإدارات التنفيذية في الشركات، وتزويد الإدارة المختصة في الوزارة بالتقارير المطلوبة خلال الفترة المحددة، وعدم مخالفة الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات فيما يتعلق بالإعلان التسويقي للخدمات التي يقدّمها بطلب الموافقة قبل الإعلان عنها. كما تُلزم اللائحة جميع المرخصين بإنشاء إدارة التزام للتقييم الذاتي للشركة وفقًا لتعليمات الوزارة، كما أن القواعد حددت تخصيص حساب بنكي معتمد لإيرادات المرخص له، فيما يخص مكاتب الاستقدام، وتحديث هذا الحساب في النظام الإلكتروني المعتمد.
وتمت إضافة مراقبين لضبط المخالفات، وتقييم عدم الالتزام من قِبل المرخص لهم.
كما سمح للوزارة باعتماد مراجع خارجي أو أكثر للتحقق من تدفق إيرادات المرخص له، وخلوها من أي صور الاتجار بالأشخاص أو بيع التأشيرات أو دفع العمالة لتكاليف الاستقدام قبل استقدامهم. ويحق للوزارة وفقًا للمادة الـ31 إيقاف خدمة إبرام عقود التوسط، وأي خدمة أخرى لمدة لا تزيد على ستة أشهر في المرة الأولى، وذلك خلال مدة 24 شهرًا متتالية إذا زادت نسبة التغيّب ورفض العمل من قبل العمالة التي توسطت شركة أو مكتب الاستقدام باستقدامها، عن النسبة التي تحددها الوزارة، وفي حال التكرار تضاعف مدة الإيقاف؛ بحيث لا تدخل العمالة التي اُحتسبت ضمن النسبة في المرة الأولى مرة أخرى عند التكرار.
