أكد مدير جمعية الثقافة والفنون بالدمام مدير مهرجان أفلام السعودية، أن قرار الترخيص لصالات عروض سينمائية في المملكة، قرار يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحققها رؤية ٢٠٣٠ أثناء مضيها إلى أهدافها المستقبلية.
وأضاف: تولت هيئة المرئي والمسموع أخيرا زمام أمر السينما التجارية - أعانها الله -، لكن يتبقى الأمر الأهم وهو في يد هيئة الثقافة ألا وهو تأسيس سينما سعودية احترافية عبر أنظمة إدارية تواكب المرحلة، حيث هناك بكل تأكيد دورة اقتصادية من عروض السينما في صالات تجارية، لكن يظل هناك اقتطاع كبير من هذه الموارد ستذهب للشركات صانعة الأفلام.
أما بالنسبة للجانب الثقافي للقرار فعلق الملا: كل إنتاج السينما العالمية يحمل رؤاه الفلسفية للحياة حسب صانعه بالضرورة، وفي حال رضينا بدور المتفرج فهنا يكمن خلل كبير، علينا أن نؤسس آليات لدعم الإنتاج السينمائي السعودي، خاصة أن المعطيات جميعها متوفرة في بلادنا من صناع الأفلام في كل مجالاته، إلى التعدد الجغرافي لأمكنة التصوير، يعززه التنوع الثقافي والفني لمختلف مناطق المملكة مضافا إلى ذلك كله الإرث الثري للحكايات والخيال الأسطوري، أثق أن هيئة الثقافة والفنون ستقوم بتأسيس قطاع راع لهذا المجال الثقافي والفني الذي هو سلاح العصر وما تنطبق عليه تسمية القوة الناعمة.
ولم يخف الملا خوفه بأن يتم التركيز والاهتمام على مستوى واحد من مستويات القطاع التجاري، ألا وهو جانب استيراد السينما على حساب الصناعة والإنتاج السعودي، وقال: هذا الأمر يذكرني بأحداث متشابهة حين يكون على المثقف والمبدع أن يدافع عن تطلعاته ويدفع أثمانها الباهظة من حياته ويعاني طويلا حتى تتحقق فكرته على أرض الواقع، وما أن يتم ذلك حتى ينقض عليها التاجر والمتربص الذي كان أبعد ما يكون عن الفكرة وحلم تحقيقها، ليقوم بعد ذلك بنبذ من هو في عمق التجربة بغض النظر عما قدمه من تضحيات، لذلك على المؤسسة الرسمية أن تكافئ وتدعم صناع الأفلام السعوديين الذين نحتوا بقدراتهم الذاتية مكانة للسينما السعودية دون دعم ومساندة من أي طرف.
