في خبر (صاعق) كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن هناك 93% من الشركات في المملكة تواجه صعوبة في ايجاد موظفين ذوي مهارات. وضمن هذا الكشف قالت الوزارة إن 50% من خريجي الجامعات السعودية هم خريجو تخصصات نظرية، مما أدى إلى فجوة كبيرة بين متطلبات السوق وتخصصات الخريجين.
هذا يعني أننا نتحدث في أواخر عام 2017 كما كنا نتحدث في عام 1980 أو 1990 أو 2000. نفس الإسطوانة المحفوظة عن تلك الفجوة التي لم تُردم لا في ثلاثين سنة ولا في عشرين سنة ولا في عشر سنوات. أين ذهبت كل تلك الخطط والتصريحات والمبادرات والبرامج التي تردم فجوة التوظيف للسعوديين في شركات القطاع العام والخاص.؟! وكيف ظل التعليم، كل هذه السنوات، يدفع بخريجين نظريين لا يحتاجهم سوق العمل ويمثلون الآن عبئاً على سوق التوظيف الذي لا يقبلهم لأنهم بلا مهارات.؟!!
وإذا اتفقنا مع الوزارة فيما يتعلق بخريجي الأقسام النظرية، الكثيرين والبائرين، فإننا لن نتفق معها حتماً فيما يتعلق بالعاطلين من الأطباء والمهندسين والاختصاصيين الفنيين والمهنيين وخريجي أفضل الجامعات العالمية، الذين ابتعثوا منذ سنوات وعادوا يحملون أعلى شهادات التأهيل وأفضل المهارات في كل المجالات. هناك، غير الفجوة وغير صعوبة العثور على موظفين بمهارات، أمور أخرى من أهمها أن شبابنا وبناتنا لا يُمكّنون أصلاً من الوظائف والفرص لكي يثبتوا مهاراتهم وجدارتهم بهذه الوظائف، إذ كيف لفتاة أو شاب أن يثبت موهبته ومهارته في الأداء الوظيفي وهو يتنقل بملفه من شركة إلى أخرى ثم ينتهي به المطاف يائساً من سوق التوظيف المكتظ بالوافدين المتنفذين والمتنافسين.
نريد أن نكون منطقيين في هذا الموضوع ولو لمرة واحدة في حياتنا. وإذا أرادت الوزارة أن أوافقها على ما كشفت عنه من تبرير لعدم توظيف السعوديين فأنا مستعد، لكن لتكن هي أيضاً مستعدة لتضع أمامنا أسباباً حقيقية أخرى، غير صعوبة وجود المهارات، لنوقن بأنها تفهم كل الأسباب فهماً عميقاً وصحيحاً وتعمل على إنهاء هذا الملف المعلق منذ ما يزيد على ثلاثة عقود.
