رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة اليوم، حفل اختتام أعمال المنتدى السنوي لبرنامج اكتفاء في دورته الثالثة، الذي تنظمه أرامكو السعودية، بمشاركة أكثر من 1,000 شركة و2,300 مشارك من أكثر من 30 بلدًا، وذلك في مركز معارض الظهران.
وفور وصول سمو أمير المنطقة الشرقية للمركز قام بافتتاح المعرض المصاحب لبرنامج اكتفاء الذي يشارك فيه أكثر من 100 مشارك من أكثر من 25 دولة .
إثر ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة وألقى معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي كلمة أوضح فيها أن برنامج اكتفاء يهدف إلى التوصل لمضاعفة نسبة ما يلبيه قطاعي السلع والخدمات المحليين من متطلبات أرامكو السعودية لتصل إلى 70% بحلول عام 2021، فيما يسعى البرنامج أيضاً إلى تصدير ما تصل نسبته 30 % من هذه المنتجات والخدمات للخارج، مرتكزاً على الميزة التنافسية التي يتيحها حجم وثقل سوق المملكة وميزاتها الأخرى العديدة، لافتاً الانتباه إلى أن تحقيق زيادة المحتوى المحلي جزء من استراتيجية حتمية لا بديل لها تقتضي زيادة نسبة المحتوى المحلي في جميع المجالات، في بلد يستورد ما قيمته نحو تريليون ريـال سنوياً، تقارب السلع ثلثيها والباقي للخدمات. وهو يتيح لنا أيضاً فرصة كبيرة لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني بصناعات وقيمة مضافة قادرة على الانطلاق للتصدير، خاصة وأننا نعيش في بلد يحق لنا أن نسميه بأرض الفرص، فثرواتنا الطبيعية، وجغرافية بلادنا وموقعها الاستراتيجي، وكونها تزخر بثروة بشرية شابة واعدة، تمنح وطننا فرصاً لا تضاهى للمنافسة في عالم الصناعة والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن اهتمام الحكومة بالمحتوى المحلي شمل مبادرات متعددة منها توجيه نسبة من عقود القطاع العام للتوطين إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، كذلك إنشاء بوابة إلكترونية كمنصة لآليات تطوير المحتوى المحلي، ورفع مهارة أخصائيي المشتريات وإدارة المشروعات واطلاق برنامج المشتريات الحكومية بمعايير تساهم في رفع المستوى المحلي ليتكامل مع مبادرات المحتوى المحلي في القطاع الخاص مثل (برنامج اكتفاء).
وبين معاليه أن من أهم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 هو برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وحظي بدعم اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. والنجاح في تحقيق هذا البرنامج سيعني وصول المملكة إلى المركز الثالث عشر عالمياً في مجال الصناعة والقطاع اللوجستي، وبناء صناعات تتلاءم مع عصر التصنيع الجديد الذي نشهد فيه جيلاً رابعاً من الصناعة، وتغييراً في مشهد الطاقة، مع استمرار تحوّل الطلب إلى الدول النامية في محيطنا الجغرافي، وهي توجهات تُغيّر عوامل التنافسية بين الدول وتخلق فرصاً جديدة للنمو عقدنا العزم على انتهازها من خلال هذا البرنامج.
وقال المهندس الفالح " أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يشمل أربعة قطاعات رئيسة هي: الطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، ويندرج تحت كل قطاع منها استراتيجية شاملة يُراعي فيها البرنامج تكامل هذه الاستراتيجيات لتحقيق أهداف الرؤية المنشودة وتتمثل في التالي :
أولاً، استراتيجية الطاقة: تُعد مسيرة قطاع الطاقة في المملكة قصة نجاح عالمية، نسعى لاستكمال هذه المسيرة وتعظيم القيمة المضافة من هذا القطاع، وتنقسم إلى مساري الطاقة المتجددة والتقليدية. أما فيما يختص بالطاقة المتجددة فقد بدأت جهود توطين هذه الصناعة لإنتاج ما يقارب 10.000 ميقاوات في 2023 أي ما يقارب 10% من إجمالي إنتاج المملكة من الطاقة. وقد اشتملت المتطلبات الفنية لمشاريع المرحلة الأولى من الطاقة المتجددة على ضرورة توطين من سلسلة القيمة كمتطلب أساسي. وأما فيما يختص بالطاقة التقليدية فتستهدف الاستراتيجية التوسع في إنتاج الغاز لتتضاعف الطاقة الانتاجية خلال العشر سنوات القادمة وذلك لدعم مشاريع إنتاج الكهرباء والصناعات المصاحبة والصناعات التحويلية الناتجة منه والصناعات المحاذية للنفط مثل التكرير، مع تحقيق أعلى مستويات المحتوى المحلي وتعزيز قدرات التوطين.
ثانياً، استراتيجية التعدين: وهي التي تــم اعتمادها يوم أمس من قبل مجلس الوزراء والتي ستُحقـــق عائدات كبيرة للمملكة، فالرؤية بعيدة المدى للقطاع تطمح إلى جعل سلاسل قيمة المعادن الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، إلى جانب النفط والغاز والبتروكيماويات، وسيكون أثر القطاع ملموسًا على المقاييس الرئيسية بحلول عام 2035 حيث نتطلع إلى أن تُساهم ســــلاسـل القيمة المعدنية -بإذن الله- بنحو 280 مليار ريـال في الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض صافي الواردات من هذه المواد بمقدار 38 مليار ريـال، وعلاوة على ذلك، نمو متوقع في الإيرادات الحكومية من القطاع بنحو 12 مليار ريـال كما سيتم توفير أكثر من 265 ألف وظيفة في قطاع التعدين؛ بما في ذلك أكثر من 40 ألف وظيفة في المناطق الأقل نمواً. وقد وضعت هذه الاستراتيجية الممكنات اللازمة والخطط لاستغلال المعادن مثل الحديد والنحاس والالمونيوم والمعادن النفيسة والصناعية.
ثالثاً، استراتيجية الخدمات اللوجستية: تلعب الخدمات اللوجستية دوراً رئيسا في القطاع الصناعي والتعديني في المملكة، وقد وضعت الاستراتيجية هدفاً بأن تصبح المملكة مركزاً إقليميّا للخدمات اللوجستية مستفيدة من موقعها الجغرافي وتحسين مؤشر الأداء اللوجستي إلى مصاف الدول المتقدمة عالميا بحلول عام 2030. وستساهم هذه الاستراتيجية في تمكين نقل البضائع بكفاءة عبر سلاسل الامداد المحلية والدولية، كما ستساهم في التوزيع الجغرافي الأمثل للفرص وتمكين الوصول الدولي للصادرات وتساهم بشكل كبير في سهولة أداء الأعمال.
رابعاً، الاستراتيجية الصناعية: وهي من أهم روافد هذا البرنامج الطموح، ويتجلى هذا الطموح فيما تهدف إليه هذه الاستراتيجية من رفع مساهمة القطاع الصناعي للناتج المحلي الاجمالي للمملكة، إلى ما بين ثلاثة وأربعة أضعاف، خلال الفترة حتى عام 2030. كما أنها تسعى إلى الوصول إلى معدل نمو يبلغ 18% بالنسبة للصادرات الصناعية، وأن يحقق القطاع الصناعي معدل نمو يبلغ 9% في أعداد الوظائف ذات المهارات العالية، مما يعني رفع الناتج المحلي للصناعة إلى أكثر من ٦٨٠ مليار ريـال وزيادة عدد الوظائف فيه إلى ٢مليون وظيفة. والوزارة تتعهد أن تكون شريكاً أساسياً ومحفزاً وداعماً للقطاع الخاص لضمان نجاح هذه الاستراتيجية، ونحن نرحب بأفكارهم ومقترحاتهم لتعزيزها وتطويرها. "
وأضاف معالي الطاقة والصناعة والثروة المعدنية " أن الاستراتيجية الصناعية تستهدف بناء صناعات منافسة ومتنوعة ومستدامة بقيادة القطاع الخاص من خلال المنظومة الصناعية واللوجستية في المملكة. وسينطلق هذا الجهد لتحويل المملكة إلى صرح صناعي ولوجيستي عالمي المستوى من ثلاثة محاور أوجزها فيما يلي:
المحور الأول: تطوير الصناعات، ويتضمن اتجاهات استراتيجية تشمل تطوير تجمعات صناعية لاستبدال المنتجات المستوردة للوصول للاكتفاء الذاتي، وكذلك تطوير تجمعات صناعية تستهدف التصدير الإقليمي والعالمي ومن الصناعات المستهدفة على سبيل المثال: الصناعات الدوائية وصناعة الأغذية، ومواد الانشاء والبناء، والآلات والمعدات، وصناعة السيارات والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، كما تعنى الاستراتيجية بصناعات مستقبلية واعدة كصناعات الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية والروبوتات وصناعة السفن والصناعات العسكرية.
المحور الثاني: والذي يهدف الي تعزيز وتمكين الاتجاهات الاستراتيجية التي تم ذكرها وذلك من خلال مجموعة من الممكنات تستهدف تمكين القطاع الصناعي من إيجاد بيئة استثمارية تنافسية وزيادة الاستثمار الأجنبي وتشمل علي سبيل المثال، تعزيز بيئة الابتكار الصناعي وتعزيز الانتاجية وبناء القدرات ومنظومة التمويل، والبنية التحتية للجودة وسلاسل الامداد عبر تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
المحور الثالث: ويهدف إلى حوكمة تنفيذ ومتابعة الخطط الاستراتيجية في المنظومة الصناعية واللوجستية لضمان آليات تنفيذ متطابقة مع متطلبات رؤية المملكة.
ولفت المهندس الفالح إلى أنه تمت زيادة رأس مال الصندوق السعودي للتنمية الصناعية مرات عدة؛ ليرتفع من 500 مليون ريالاً عند إنشائه ليصل الآن إلى 65 مليار ريـال، ولاستكمال عناصر كفاءة بيئة التصدير فسوف يتم تأسيس بنك للصادرات براس مال يبلغ 30 مليار لتشجيع ودعم الصادرات وقد تم تخصيص 5 مليارات ريـال كدفعة أولى هذا العام .كما تنطلق أيضاً جهود كبيرة لدعم الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، وذلك من خلال تحسين كفاءة بيئة التصدير وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، وكذلك تطوير جاهزية التصدير للمنشآت المتوسطة والصغيرة من خلال تطوير الإجراءات المتعلقة بالخدمات اللوجستية والتصدير، وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية. والترويج للمنتجات في الأسواق الدولية، وتنظيم الفعاليات الدولية وتسهيل المشاركة في المعارض الدولية .
وأعرب معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في ختام كلمته عن شكره لالتزام أرامكو السعودية بنجاح هذا البرنامج، وهي تنظم اليوم أكبر منتدى للشركة عبر تاريخها لأجله، وتضاعف عدد المشاركين فيه ثلاث مرات عما سبق، وهم يمثلون 30 دولة. وسعي المؤتمر لتفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة 400 شركة من هذه الفئة فيه من داخل المملكة، يُعالج ثغرة في اقتصادنا، بما يتيحه من فرص لزيادة دورهم في اقتصاد المملكة، والذي يحتاج لأن يتضاعف ما يزيد على ثلاث مرات. كما يتيح الملتقى مجالاً لبناء الشراكات التي تدعم الشركات المحلية، وجذب الاستثمار من الخارج في فرص تبلغ قيمتها نحو 60 مليار ريـال وتتيح استحداث 40 ألف وظيفة. وحجم الاتفاقيات التي من المعتزم توقيعها فيه دليل جيد على فاعليته وامكانياته.
إثر ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف كلمه أعرب فيها عن سعادته بمشاركته في اليوم في منتدى "اكتفاء"، هذا الحدث السنوي الذي يزداد أهميةً يوماً بعد يوم، ويتزايد الاهتمام به من المستثمرين والشركاء في قطاع الأعمال من داخل المملكة وأنحاء العالم، بفضل الله ثم بفضل ما حققه البرنامج من نجاحات .
وقال سموه " أن هذه البلاد قامت منذ نشأتها، على جهود وسواعد أبنائها وبناتها في مختلف الميادين، حتى منَّ الله علينا بنهضة نقلت هذه البلاد من البدائية وقلة الحال، إلى تطورٍ وتقدم في شتى المجالات، مما جعلنا نتجه للاعتماد على الواردات الخارجية بشكل كبير، مما أحدث خللاً في اقتصادنا الوطني، لتعزيز دور المنتج المحلي في العملية التنموية، سواءً كان هذا المنتج مورداً بشرياً، أو مواد أولية، أو خدمات مختلفة، ونوه الى رؤية المملكة 2030 المتطلعة إلى المستقبل المشرق، ببصيرة وحكمة قائد مسيرتنا مليك العزم سيدي خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، وبمتابعةٍ من سمو ولي العهد الأمين -يحفظه الله-، والتي تسعى إلى زيادة المحتوى المحلي ليصل إلى 50% بحلول العام 2020م، كما تهدف الرؤية الطموحة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الأعمال، بتوطين 70% من السلع والخدمات في قطاع الطاقة الحيوي والمهم، بحلول العام 2021م، الأمر الذي يتطلب تحفيز القطاع الأهم في صناعة هذا التحول المحوري الهام وهو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة".
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن هذا القطاع هو النواة الرئيسية في تعزيز هذا التحول نحو الاقتصاد المستدام القائم على المعرفة والابتكار، واستشعاراً من الدولة -حرسها الله-لضرورة إيجاد عدد من المحفزات لهذا القطاع، وتشجيعاً لأبنائنا وبناتنا باستثمار هذه الفرص بالشكل الأمثل، مشيراً الى العديد من المحفزات، ومن أهمها إنشاء "صندوق الصناديق" برأس مال يتجاوز 4مليار ريال، لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في صناديق رأس المال الجريء، وذلك للوصول إلى رفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35% بنهاية العام2020م بمشيئة الله، ولابد أن ندرك أن الاقتصاد المزدهر، لن يتحقق إلا بفرص مستغلة واستثمار فاعل وتنافسيه جاذبه.
وبين سموه أن برنامج "اكتفاء" قام على رؤية استراتيجية بعيدة المدى، استشعرت فيها أرامكو السعودية بجانب دورها الهام في الاقتصاد المحلي والعالمي، دورها المجتمعي في ضرورة توطين القوى العاملة، والصناعات والخدمات المتعلقة بمجال الطاقة، تحقيقاً لأهداف تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة الشركات في المحتوى المحلي، مشيراً الى تصاعد المنجزات التي حققها البرنامج على مدى الأعوام الثلاث الماضية، فاليوم تعقد النسخة الثالثة من البرنامج، بمشاركة أكثر من 1000 شركة محلية ودولية، من 30 دولة، تعمل في 8قطاعات مختلفة، الأمر الذي يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك أن البرنامج يسير ولله الحمد نحو تحقيق أهدافه بخطى واثقة تستشرف المستقبل البعيد بطموح وهمة لتجاوز التحديات وابتكار الحلول وإيجاد الفرص، ليكون لدينا سلسلة إمداد عالمية المستوى تلبي احتياجات قطاع الأعمال المحلي والدولي بتنافسية مسؤولة وكفاءة عالية وبأعلى المعايير، وإنني آمل أن تكون منصة "اكتفاء" ملهمةً ومحفزةً للقطاعات الأخرى، لتكون سباقةً في إيجاد البرامج الفاعلة التي تحفز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتدعم توجهها نحو الابتكار والمعرفة، بسواعد وطنية، تنشد رفعة بلادها وتقدمها في شتى المجالات.
وأكد سموه أن واجبنا جميعاً كمسؤولين حكوميين، ورجال صناعه وأعمال، وقادة فكرٍ وإعلام، أن نوحد جهودنا، ونحفز كافة القطاعات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون مساهماً رئيساً في اقتصادنا الوطني، وهذا ما سنراه واقعاً ملموساً في القريب العاجل بإذن الله بعزم رجال وسيدات الأعمال في وطننا المعطاء.
وفي ختام كلمته سموه شكر معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، على ما يبذله وفريق الوزارة من جهود لتطوير القطاع الصناعي والمحلي، ولأرامكو السعودية ورئيسها التنفيذي المهندس أمين الناصر، ولشركاء برنامج اكتفاء، على ما يبذلونه من جهود لتحقيق أهداف البرنامج، وتطويره ليكون مواكباً للتطلعات والطموح ، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ وطننا من كل مكروه ، وأن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء.
وبعد ذلك شهد سموه على توقيع عدد من الاتفاقيات والعقود منها مذكرة تفاهم لتعزيز ريادة الأعمال وعقد شراء لتوريد الانابيب الغير ملحوظه الخاصة بآبار الغاز وعقد حفر ابار النفط والغاز ومذكرتي تفاهم لتأجير أرض صناعية في مجمع الملك سلمان للطاقة ومذكرة تفاهم لخطة عمل اكتفاء الخمسية.
وفي ختام الحفل تسلم سمو أمير المنطقة وسمو نائبة هدية تذكارية بهذه المناسبة قدمها المهندس أمين الناصر .
