تمكن شركة السوق المالية السعودية «تداول» اعتبارا من اليوم المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الاستثمار المباشر في نمو - السوق الموازية ضمن فئات المستثمرين المؤهلين.
يشار إلى أن قرار مجلس هيئة السوق المالية بتمكين غير المقيمين من الاستثمار في «نمو»، والصادر في أكتوبر الماضي، تضمن الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية، والموضح لآلية استثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية والقيود المتعلقة بذلك.
وتضمنت القيود عدم الإجازة للمستثمر الأجنبي غير المقيم تملك أكثر من 10% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.
كما لا يسمح للمستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم، سواء المقيمون منهم أو غير المقيمين بتملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.
وستنطبق على المستثمر الأجنبي أيضا القيود النظامية الأخرى الخاصة بتملك الأجانب في شركات المساهمة، إضافة إلى القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة أو أي تعليمات تصدرها الجهات الإشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات.
ويشترط في المستثمر الاجنبي غير المقيم في المملكة والراغب في الاستثمار في السوق الموازية، أن يكون مؤهلا وفقا للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، وأن يكون مستفيدا نهائيا في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له.
ويجب أن يكون شخصا اعتباريا يجوز له فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع على أن يكون مرخصا له أو مؤسسا في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابة مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو المقبولة لديها.
وأن يكون شخصا طبيعيا يحمل جنسية إحدى الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو المقبولة لديها، وأن تتوافر فيه معايير منها قيامه بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الـ 12 شهرا الماضية.
إضافة إلى تجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال، خلال الـ 12 شهرا الماضية، أن يكون حاصلا على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية ومعتمدة من الهيئة أو من جهة معترف بها دوليا.
