استعادت محكمة التنفيذ بالمنطقة الشرقية 1.2 مليار ريال لـ 8.787 طلب استرجاع مبلغ مالي خلال شهر، وبلغ إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى المحاكم في مختلف مناطق المملكة، أكثر من 51 ألف طلب، لاستعادة ما يقارب الـ 23 مليار ريال؛ وذلك خلال شهر ربيع الآخر الماضي.
وكشفت بوابة ذكاء الأعمال في وزارة العدل أن المنطقة الشرقية جاءت ثالثا في عدد طلبات التنفيذ بـ 8.787 طلبًا لاستعادة 1.2 مليار ريال، فيما تصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 14.602 طلب تنفيذ بمبالغ إجمالية 13.9 مليار ريال، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 14.533 طلبًا بمبالغ إجمالية 7.6 مليار ريال، وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ 4.227 طلبًا بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 380 مليون ريال، تليها منطقة القصيم بـ 2.276 طلبًا بمبالغ إجمالية تقدر بـ 181 مليون ريال، ثم منطقة عسير بـ 13941 طلبًا لاستعادة نحو 239 مليون ريال.
وسجلت محاكم منطقة جازان 1.568 طلبًا بمبالغ إجمالية تقدر بـ 62 مليون ريال، تليها منطقة حائل بـ 1.302 طلب بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 58 مليون ريال، ثم منطقة تبوك بـ 1.157 طلبًا لاستعادة ما يقارب الـ 108 ملايين ريال، ثم منطقة نجران بـ 928 طلبًا بمبالغ إجمالية تقدر بـ 58 مليون ريال، ثم منطقة الجوف بـ 645 طلبًا بمبالغ إجمالية تقدر بـ 32 مليون ريال، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ 606 طلبات لاستعادة نحو 28 مليون ريال.
ووصل عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم منطقة الباحة 397 طلبًا بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 17 مليون ريال، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة.
ونوهت البوابة عن ارتفاع عدد طلبات التنفيذ التي باشرتها المحاكم في صفر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 37%؛ حيث استقبلت المحاكم العام الماضي -خلال نفس الفترة- 32 ألف طلب تنفيذ؛ لاستعادة ما يقارب الـ 11 مليار ريال. وقد أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني، مؤخرا عددا من القرارات لتعديل عدد من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ؛ بهدف منح قضاء التنفيذ مزيدًا من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.
وشملت التعديلات التي أقرت، عدم جواز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفّذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافة إلى وضع ضوابط للحبس التنفيذي، ويجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال، أو كان مقدار الدين مبلغ مليون ريال، أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة دائنين، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف.
وأكدت الوزارة اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، على ما إذا كان محل التنفيذ فعلا أو امتناعا عن فعل، ولا يشمل المطالبات المالية.
#..وإعادة 280 مليون ريال كحقوق لشركتين يابانيتين#
ألزمت محكمة التنفيذ في محافظة جدة شركة سعودية بتسديد أكثر من 280 مليون ريال تمثل حقوقا مالية تعاقدية لشركتين يابانيتين، بناء على حُكمين تحكيميين تجاريين صادرين من هيئة تحكيم دولية، والتي أقرتها هذه الشركات بأن تكون ملجأ التقاضي عند النزاع.
وكانت الشركة السعودية قد أودعت المبالغ المحكوم بها في حساب المحكمة في وقت سابق، وتقدمت بدعوى منازعة تنفيذ قدمت فيها دفوعا نظرتها المحكمة، واستقر حكمها بنفاذ الحكمين وبتأييد من محكمة الاستئناف، وأصدرت محكمة التنفيذ أوامر صرف هذه المبالغ للشركتين اليابانيتين.
يذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، ومع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
