تحرك جديد تقوده المملكة لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج التي تنتهي في أواخر العام الجاري 2018 بعد نجاحها في تحقيق الاستقرار السعري لأسواق النفط العالمية، وتضم الاتفاقية الدول المنتجة للبترول من داخل منظمة أوبك وعلى رأسها المملكة، والمنتجين المستقلين من خارج المنظمة وفي مقدمتهم جمهورية روسيا الاتحادية.
خروج هذا التحرك للمرة الأولى علانية بشكل رسمي لم يكن جديدًا على المراقبين، حيث شهدت الفترة الماضية تسريبات صحافية تفيد بوجود مفاوضات تقودها المملكة لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج بعد نجاحها اللافت في قيادته منذ انطلاقه وحتى تمديده الأخير.
من جهته، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح أمس الأحد: إن هناك توافقا بين منظمة أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء على مواصلة التعاون بشأن الإنتاج لما بعد 2018 عندما ينتهي أجل الاتفاق الحالي لخفض الإمدادات، موضحًا أنه إذا زادت المخزونات في 2018 كما يتوقع البعض في السوق، فقد يتعين على المنتجين دراسة تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى 2019 لكن آلية محددة للتعاون لم تتقرر حتى الآن.
وبين الفالح على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التي تراقب تنفيذ التخفيضات في سلطنة عمان، وتضم روسيا والكويت والإمارات ودولا أخرى أن جميع المؤشرات تنبئ بعدم تغير الطلب في 2018 ولا قلق من أن تؤثر أسعار النفط على الطلب، لافتًا إلى أن اجتماع الأمس ركز على الالتزام بتخفيضات المعروض والعمل يمضي كالمعتاد، وزاد: هدف خفض المخزونات لم يتحقق بعد ولا أعتقد أننا سنحقق هدفنا في النصف الأول من 2018، وينبغي أن نعترف بالنفط الصخري كجزء من المعروض العالمي، ومعروض النفط الصخري لا يبعث على قلق بالغ.
تصريحات م.الفالح لقيت تأييدًا روسيًا، حيث أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن الدول المنتجة للنفط عازمة على المضي في اتفاق خفض الإنتاج للنهاية وبحث كل الاحتمالات، كما أعلنت منظمة أوبك في بيانها الختامي بعد الاجتماع أن اللقاء التالي للجنة المشتركة بين المنظمة ومنتجي النفط الآخرين سينعقد في أبريل القادم بالمملكة، مضيفة: إن نسبة امتثال دول أوبك والمنتجين غير الأعضاء بالاتفاق بلغت 129% في ديسمبر من 107% في المتوسط على مدى العام الماضي بأكمله.
من جهة أخرى قال وزير النفط الكويتي المهندس بخيت الرشيدي: لدينا مستويات إنتاج جيدة بما يكفي في إطار الاتفاق الحالي حتى نهاية العام، مؤكدًا على التزام الجميع بالاتفاق الحالي حتى نهاية العام، وأي نقاش فيما يخص اتفاق التخفيضات الحالي سيكون في اجتماع يونيو، مضيفًا ان تحسن اساسيات السوق والسحوبات المتواصلة من المخزون النفطي أسهمت في خفض فائض المخزون النفطي بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 221 مليون برميل، لافتا إلى تحسن نسب التزام الدول بالاتفاق، إذ وصلت النسبة إلى 107% خلال العام الماضي، متوقعًا استمرار الالتزام بالاتفاق حتى تحقق الأهداف المرسومة للاتفاق إلى نهاية العام الحالي، بدوره قال وزير النفط العماني محمد الرمحي: إن اتفاق تخفيضات المعروض بين منتجي الخام العالميين يستهدف معالجة فائض المخزونات النفطية التي ما زالت مرتفعة وليس مستويات السعر، مضيفا: إن مستوى سعر النفط الحالي صحي للاستثمار في صناعة النفط وللاقتصاد العالمي، وإن هناك مبعث قلق من نقص الاستثمار في القطاع.
