صرح وزير الطاقة بأن الحكومة تعمل على ضبط أسعار الطاقة بهدف جعلها غير مرهقة على المواطن، مؤكدا أن حساب المواطن سيساهم في امتصاص الآثار المترتبة على ارتفاع أسعار الطاقة من خلال الدعم الموجه للمواطن مباشرة. وقبل ذلك أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال كلمته في افتتاح المنتدى الـ 11 للمياه والكهرباء في 7 فبراير 2016م أن الاستهلاك المحلي للطاقة يُشكل نحو 38% من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز، وأكد سموه أن قطاعات المباني والنقل البري والصناعة مجتمعة تستهلك نحو 90% من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة.
ومع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار الطاقة في بداية عام 2018م، وصدور القرارات الملكية التي تساهم في استدامة التنمية ودعم المواطن في مواجهة آثار الإجراءات التي اتخذت لإعادة هيكلة الاقتصاد، تبرز أهمية قياس ودراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من المتخصصين بمراحل التنمية بشكل عام ومكانيا في تخطيط وتنمية المدن والقرى بشكل خاص. إن تطبيق الضريبة المضافة وارتفاع أسعار الطاقة، وعلى الرغم من تأثير ذلك على رفع الأسعار، إلا أن لذلك الأمر العديد من الايجابيات. وأهم هذه الايجابيات أنه سوف يرشد من استهلاك الطاقة ويحد من الهدر فيها، وهو ما سوف يساهم في ايجاد مدن وقرى مستدامة من خلال ترشيد استخدام السيارات. كما أنه سوف يساهم في ترشيد الإنفاق وتقليل الازدحام في الشوارع والتلوث والحوادث، وتعزيز ثقافة المشي، وهو ما سوف يزيد من التواصل الاجتماعي وتقل نسبة الجريمة في أحياء المدن والقرى.
كما أنه من المتوقع أن يكون لذلك الأمر أثره على مستوى أراضي المدن والقرى. فمن ناحية تخطيط استعمالاتها المختلفة، سوف تبرز أهمية الأراضي القريبة من الخدمات ووسائل النقل العام والقريبة من المناطق المفتوحة وطرق المشاة. كما أن ذلك يتطلب التحول من تخطيط المدن المعتمدة على السيارة إلى (المدن المدمجة) التي تحافظ على الطاقة بتقارب استعمالات الأراضي فيها واحتوائها على المرافق العامة والبنية التحتية الشاملة. إضافة الى ذلك سيتضح الفرق في السعر الحقيقي للأرض والمسكن بين أطراف المدن وداخلها.
وأخيرا وليس بآخر، طرحت سابقا مبادرة (برنامج حساب المدينة) لجمع المعلومات عن استعمالات الأراضي في مخططات المدن، وما هو قائم منها من مشاريع ورصد مواقعها والقيمة التي تضيفها لاقتصاد المدينة بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام. وأطرح اليوم، مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار الطاقة، مبادرة (أعرف طاقة مدينتك)، والتي يمكن من خلالها مراجعة مخططات الأحياء السكنية بالمدن ورصد مرافقها العامة وبنيتها التحتية والوقوف على مدى تسبب ذلك في الحفاظ أو الهدر للطاقة وتأثير ذلك على السكان والاقتصاد الوطني، وهو ما سوف يساهم كثيرا في تحقيق رؤية المملكة 2030.
