يناقش مجلس الشورى في جلسته التي يعقدها يوم الإثنين من الأسبوع القادم تعديل عدد من مواد نظام العمل من أبرزها المادة (٧٥) والمادة (٧٧).
ووفقا للمجلس فإن من أبرز أهداف مقترح تعديل المادة 77 يأتي تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة.
كما يهدف تعديل المادة نفسها إلى إيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد.
وحسب البيانات المتوفرة فان الهيئة العامة لمجلس الشورى أحالت مؤخرا تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المواد 2 و77 و214 من نظام العمل إلى مجلس الشورى.
وتنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على: «ما لم يتضمن عقد العمل تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو التالي:
1- أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 – يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين».
فيما تنص المادة 75 من نظام العمل على أنه: «إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا ولا تقل عن ثلاثين يوما بالنسبة إلى غيره».
