احتلت المملكة المرتبة الأولى في قائمة الاستثمارات العربية في مصر، بإجمالي حجم استثمارات تتجاوز 101 مليار ريال، تتمثل في 2900 مشروع موزعة على كل القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بمصر، أحمد الوكيل، خلال فعاليات الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري السعودي أن المملكة تحتل المركز الأول في قائمة الاستثمارات العربية بمصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية بمصر تتمثل في 2900 مشروع موزعة على كل القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ونوه إلى أهمية العمل المشترك لتذليل كل العقبات، التي تواجه حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، وذلك من خلال توحيد المواصفات وأسس الرقابة وتسهيل عملية انتقال البضائع والخدمات ورجال الأعمال، إلى جانب التوجه معا إلى أسواق خارجية بما يحقق الصالح المصرية السعودية.
وكان مجلس الأعمال السعودي المصري بالقاهرة قد عقد اجتماعاً لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية مصر العربية، بمشاركة وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل، وعدد من رجال الأعمال المصريين والسعوديين وأعضاء من الغرف التجارية المصرية.
وأكد وزير التجارة والصناعة المصري -في كلمته التي ألقاها أمام الاجتماع- أن العلاقات السعودية المصرية تشهد أفضل أوقاتها؛ نتيجة للعلاقات المتميزة بين البلدين في المجالات كافة، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2017 بلغ حوالي 2.1 مليار دولار. وأشار وزير التجارة والصناعة المصري إلى اهتمام الحكومة المصرية بدعم القطاع الخاص المصري والأجنبي، من خلال برنامج اقتصادي جرى تنفيذه للاستثمار في البنية التحتية، مؤكدا أن المملكة ومصر تمثلان رمانة الميزان لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لدول المنطقة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 2.6 مليار دولار.
ولفت إلى أن الاستثمارات المصرية في المملكة تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار، في نحو 1043 مشروعا منها 262 مشروعا صناعيا و781 مشروعات تجارية وخدمية ومجالات أخرى.
وذكر قابيل أن إستراتيجية الحكومة المصرية بالوقت الراهن تتضمن الاستمرار في انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق والترحيب بكل الاستثمارات المحلية والأجنبية مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية.
وقال: إن الإستراتيجية تشمل محاولة جذب مزيد من الاستثمارات المختلفة في القطاعات ذات الأولوية، وكذلك العمل على تفعيل الاتفاقات التجارية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسة في العالم وتحقيق الاستفادة القصوى منها. من جانبه، أوضح نائب رئيس الغرف التجارية سامي بن عبدالله العبيدي أن هناك مناخًا استثماريًا جيداً في البلدين، ونسعى لاستغلال الإصلاحات في الأنظمة الاقتصادية التي تخدم الاستثمار بين البلدين، مشيراً إلى أن المجال مفتوح لتعديل الاستثمار التجاري بين الدولتين. وقال: «إن المملكة ومصر لديهما علاقات تاريخية وهناك حراك اقتصادي مشترك»، مؤكداً أن بيئة الاستثمار جاذبة في الدولتين.
وأكد نائب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي عبدالله بن مرعى بن محفوظ أن مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته منذ فترة، داعياً الشركات المصرية إلى الاستثمار في ظل مناخ الاستثمار الجديد في المملكة، معربًا عن رغبته أن تكون هذه فرصة لزيادة الاستثمارات المشتركة.
وأوضح أن المجلس يسعى خلال المرحلة الحالية للتوسع في الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة في مجالات الصناعة والخدمات والنقل اللوجيستي، مشيراً إلى أن التوجه الحالي للمملكة يستهدف زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي بصفة عامة وقطاع الصناعات الدوائية بصفة خاصة.
