في ظل تبنيها لسياسات عنصرية مُقيتة أقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إزالة هايتي من قائمة البلدان المؤهلة للحصول على تأشيرات دخول مؤقتة للعمال ذوي المهارات المتدنية.
ولكن هذا القرار لا يرتبط بشكل مباشر، بتعليقات الرئيس ترامب العنصرية الأخيرة التي تساءل فيها «لماذا تقبل الولايات المتحدة المهاجرين من بلدان مثل هايتي والسلفادور والدول الأفريقية، ولماذا لا تجلب المزيد من النرويج؟.» ولكنه بالأحرى يستند إلى استراتيجية طويلة المدى تسعى لتقييد فرص الهجرة القانونية، وخاصة بالنسبة للمتقدمين الأقل مهارة.
ويشير التقرير الذي نشره موقع قناة «سي إن بي سي» الاخباري إلى أن تعليقات الرئيس ترامب وسياساته تعكس توجهات قوية نحو خفض عدد المهاجرين ذوي المهارات المتدنية، ولكنها في المقابل تخالف المعايير الاقتصادية الصحيحة. ولا سيما وأن بيانات العمالة توصي بضرورة أن تركز سياسة الهجرة العمالية الأمريكية على الاحتياجات الحالية والمستقبلية للاقتصاد الأمريكي.
إن وضع سياسة تلبي هذه الاحتياجات يحقق في نهاية المطاف شعار ترامب بوضع أمريكا ومصالحها الاقتصادية أولا.
وهناك أدلة اقتصادية واضحة المعالم بشأن دور العمال المهاجرين في سد الثغرات المهمة في سوق العمل في الولايات المتحدة في كافة المجالات والتي يأتي في مقدمتها الإنتاج الزراعي.
وأظهرت دراسة حديثة أنه في ذروة الركود الكبير في ولاية كارولينا الشمالية، بلغت البطالة 12%، ولكن من بين نصف مليون عامل أمريكي عاطل عن العمل في الولاية، لم يتقدم سوى 250 لشغل 6500 وظيفة في المجال الزراعي، وفي المقابل ساهم العمال الزراعيون القادمون من المكسيك الذين تم تعيينهم في هذه الوظائف في سد فجوة عمل حقيقية بل وحققوا قيمة مضافة للاقتصاد الأمريكي ولم يسرقوا الوظائف - كما يقال- من العمال المحليين.
وفي مجال التمريض من المتوقع أن يتزايد النقص في الممرضات، بحيث يصل العجز لنحو 1.2 مليون ممرضة بحلول عام 2022، وفي الوقت الحالي تبلغ نسبة الممرضات الأجانب 15 في المائة، ولكنهم يواجهون صعوبات جمة في الحصول على تأشيرات الإقامة، ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الممرضات في ظل ارتفاع عدد السكان. وأظهرت دراسة استقصائية أجريت مؤخرا أن 50 في المائة من شركات البناء تواجه تحديات بشأن سد الفجوة في كافة فئات الوظائف لديها، وبالطبع ستتزايد هذه الفجوة مع بدء تنفيذ خطة ترامب لتحديث البنى التحتية لأمريكا.
وأضافت القناة، إن الحاجة المتزايدة للعمال في العديد من القطاعات وبشتى الدرجات الوظيفية لا يمكن أن تملأها النرويج أو غيرها من البلدان المتقدمة التي قد يعتبرها الرئيس ترامب أنها مرغوبة أكثر بسبب حجم وطبيعة احتياجات العمل في الولايات المتحدة. بينما الاقتصاد الأمريكي في حاجة إلى العمال في شتى المجالات بداية من المطاعم ورعاية الأطفال، وحتى الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا الفائقة. ولكن مما يرثى له أن التغييرات السياسية المتسارعة لن تجتذب عددا كافيا من العمال.
والحقيقة أن المهاجرين النرويجيين يسهمون بلا شك في الاقتصاد الأمريكي، إلا أن أعدادهم صغيرة وفي تناقص مستمر، فبعد أن كان عددهم نحو 63 ألفا في عام 1980 باتوا يشكلون الآن قرابة 23 ألفا، ولا سيما وأنه ليس لديهم أى حافز لمغادرة بلادهم. إذ تصنف النرويج كأكثر بلدان العالم سعادة وأسرعها نموا.
وأكدت القناة أنه من المفيد أن تحقق سياسة الهجرة فوائد اقتصادية أكبر وتنسجم في الوقت نفسه مع شعار أمريكا أولا، وتراعي في نفس الوقت مكاسب المهاجرين وبلدانهم الأصلية.
ويبرهن على ذلك أنه بعد الزلزال المأساوي الذي ضرب هايتي عام 2010، أصبح مواطنوها مؤهلين للحصول على تأشيرات للعمل في المزارع الأمريكية. وبحسب البيانات الاقتصادية أضاف كل عامل هايتي ما يقدر 4000 دولار للاقتصاد الأمريكي شهريا وحصل هؤلاء المهاجرون المؤقتون في المقابل على ما يضاهي 15 ضعفا لما كانوا سيحصلون عليه في هايتي، بل وأرسلوا أغلبية عائداتهم إلى وطنهم الأم في صورة تحويلات مالية. ولكنه من الآن فصاعدا، لم يعد بوسع هايتي أن تصبح شريكا في برنامج الهجرة.
