اتفقت المملكة واسبانيا على تركيز جهودهما على زيادة حجم الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في البلدين، وتعزيز التعاون في المجال التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال وتفعيل دور مجلس الأعمال السعودي الاسباني للقيام بدوره في تنمية التجارة والاستثمار.
كما أكدتا، في ختام أعمال الدورة الثانية للجنة السعودية الاسبانية المشتركة في الرياض برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، في حين ترأس الجانب الاسباني وزيرة الدولة للتجارة ماريا لويسا بونسيلا، تعزيز التعاون بين القطاع الخاص لتبادل زيارة الوفود التجارية والتعريف بإمكانيات التصدير وفرص الاستثمار لكلا البلدين، إلى جانب مشاركة التجارب فيما يخص تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الابتكار، وتأهيل وبناء خبرات رواد الأعمال.
ووفقا لبيان وزارة التجارة فإن الجانبين ناقشا خلال اجتماع اللجنة علاقات الصداقة والمصالح المشتركة بين المملكة العربية السعودية ومملكة اسبانيا طبقاً لاتفاقية التعاون المشتركة بين البلدين الموقعة في 22 فبراير 2007 في مدريد.
وبحثا العلاقات التجارية الثنائية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والفرص الاستثمارية بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد والطاقة والصناعة والتعدين والعلوم والتقنية والمياه والزراعة والمالية والإسكان والسياحة.
كما ناقش الاجتماع زيادة الاستثمارات الاسبانية في المملكة في المجالات الصناعية، والاستفادة من التجربة الاسبانية في مجال التحول الاقتصادي، وتشجيع شركات القطاع الخاص الاسبانية على الاستثمار في قطاع التعدين بالمملكة، إضافة إلى استعراض الجانبين حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، وأعربا عن رغبتهما في تعزيز التبادل التجاري، وعن بذل الجهود المشتركة لتوسيع وتنويع المنتجات التجارية المتبادلة بين البلدين..
من جهته أشاد الجانب الإسباني بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة لتنويع الاقتصاد وللوصول إلى اقتصاد أقل اعتماداً على النفط، مبدياً اهتمامه بالمشاركة في فرص برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والشراكة بين القطاعين الخاص والعام وخصخصة الخدمات وشركات القطاع العام السعودي، ومساهمة الشركات الاسبانية في المشاريع الضخمة الجديدة.
كما أشاد الوفد الاسباني بزيادة تواجد الشركات الإسبانية التي لديها منشأة دائمة في السعودية كشريك طويل الأمد، مبينين حرصها على المساهمة بخبرتها لتحقيق رؤية 2030، من أجل الاستمرار في توفير بيئة آمنة للاستثمار وموثوقة من الناحية القانونية.
