أوضح متعاملون في قطاع السيارات بالمنطقة الشرقية أن سوق السيارات سواء الجديدة أو المستعملة يعاني من حالة جمود، خصوصا المركبات ذات المحركات سعة 8 اسطوانات نتيجة تطبيق القيمة المضافة بنسبة 5% مطلع العام الجاري وارتفاع أسعار الوقود، مشيرين إلى انتعاش مبيعات السيارات المستعملة خصوصا الاقتصادية التي تتم بين الأفراد إلى 20% لأنها مستثناة من الضريبة.
وقال رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق: إنه ومنذ بداية العام الميلادي وتطبيق القيمة المضافة بنسبة 5%، وارتفاع أسعار الوقود أصبح سوق السيارات على المستويين الجديد والمستعمل يعيش حالة جمود وهذا الأمر كان متوقعا نتيجة تلك العوامل. وأضاف: إنه في الربع الأخير من العام الماضي كان بالسوق حراك في المبيعات قبل تطبيق الضريبة والقرارات الجديدة لتوطين مهنة بائعي السيارات.
وتوقع العفالق أن يكون هناك انتعاش في مبيعات السيارات التي يتم بيعها بين الأفراد بشكل مباشر أو من خلال الوساطة والمعارض الصغيرة التي لا يزيد حجم مبيعاتها عن مليون ريال سنويا حيث إنها مستثناة من الضريبة، كما توقع المزيد من الانتعاش في مبيعات المواقع الإلكترونية لبيع السيارات.
وأشار إلى أنه من المتوقع أيضا أن تتراجع مبيعات السيارات في هذا العام الى 15% مقارنة بالعام الماضي، علما بأن التراجع بين عامي 2015 و2017 كان يبلغ أكثر من 45%. وعزا العفالق أسباب عدم تخفيض الوكالات لأسعار السيارات المرتجعة من العملاء إلى التكاليف المحتمة على الشركات والتي لا يمكن تجاوزها، وفي ظل عدم وجود قاعدة بيانات لحركة البيع والشراء، قد لا يحقق التخفيض أية فائدة للوكالات.
وأشار إلى أن وكالات السيارات ملزمة باستيراد الطرازات الحديثة، علما بأن بعض الوكالات لديها مخزون قديم لم يتسع لها بيعه في السوق. ونوه العفالق إلى حصول تغيرات مؤكدة ستنتج بسبب متغيرات حالية مثل الزيادة في الحصص البيعية للسيارات الأقل تكلفة، وفتح باب استيراد المركبات التي تعمل محركاتها بالديزل والكهرباء، وكذلك دخول السيارات المهجنة «محركات هايبرد» من أجل توفير قيمة استهلاك الوقود والصيانة، إضافة إلى دخول سيارات صينية ذات تكلفة بسيطة على حساب السيارات المشهورة عالميا مثل الأمريكية والألمانية واليابانية، وهذا الأمر سيكون جيدا لبعض المستثمرين لاقتناص الحصص السوقية في المستقبل. من جهته، أوضح المستثمر بقطاع السيارات المستعملة يوسف الناصر أن مبيعات السيارات ذات المحركات سعة 8 اسطوانات تراجعت عن الفترات السابقة بسبب ارتفاع أسعار الوقود الذي بدوره رفع معدل الطلب على السيارات الاقتصادية بحكم توفير استهلاك الوقود.
وقال الناصر: إن وضع سوق السيارات المستعملة تراجع كثيرا عن السنوات السابقة، وأصبح الطلب مرتفعا فقط على السيارات الاقتصادية «4 اسطوانات» التي تتراوح قيمتها من 15 إلى 30 ألف ريال، والتي يهدف مشتروها إلى استخدامها داخل المدن، إلى جانب سياراتهم العائلية التي تم تخصيصها للسفر والرحلات فقط. وأضاف: إن معدل الطلب على السيارات الاقتصادية زاد بنسبة 20% خلال الفترة الماضية، ولكن لا يزال وضع السوق متراجعا عن السابق بنسبة تتجاوز الـ 30% وهذا التراجع أدى الى خروج شركة واحدة على الأقل كل شهر. وبخصوص فكرة تحول المعارض إلى البيع عن طريق المواقع الالكترونية، أوضح الناصر أن هذا الأمر لا يزال قيد التفعيل، مشيرا إلى أن البيع عن طريق هذه المواقع بدأ ينشط تدريجيا ولكن لا تزال ثقة المستهلكين به ضعيفة لأن أغلبهم يفضل شراء السيارة عن طريق معاينتها واقعيا.
