«بيتكوين» غموض يلف العملات المشفرة

من بين التطورات والطفرات التقنية الهائلة التي ظهرت بوتيرة متسارعة أخيرا وبشكل مريب العملة الإلكترونية بيتكوين «Bitcoin»، وما زاد الأمر ريبة أنها تعتبر عملة ذات مجهولية، بمعنى أنها لا تمتلك رقمًا متسلسلًا ولا أي وسيلة أخرى تتيح تتبع ما أنفق للوصول إلى البائع أو المشتري، ما يجعل منها فكرة رائجة لدى كل من المدافعين عن الخصوصية، أو بائعي البضاعة غير المشروعة كالمخدرات عبر الإنترنت. كما تتميز العملة بأنها غير مرتبطة بسعر الذهب أو المعادن الثمينة أو أي متغيرات سياسية كانت أو اقتصادية، لكن ارتفاعها يعتمد على الطلب، فكلما زاد الطلب عليها ارتفع سعرها والعكس صحيح، وهذا ما جعل متداولي العملة يعملون سماسرة لها، ما جعلها فكرة ذكية حافظت على استمراريتها ونموها. وتعتبر بيتكوين أول تطبيق لمفهوم يطلق عليه اسم «cryptocurrency» أو العملة المشفرة، والذي تم الحديث عنه للمرة الأولى في عام 1998، وتمحور حول شكل جديد من المال يعتمد على التشفير في إنشائه والتعامل به، بديلا عن السلطة المركزية. وفيما لا تزال بيتكوين والعملات الافتراضية غير خاضعة للرقابة الدولية ويستخدم الناس شبكة الإنترنت لشرائها وتداولها، فإن السعودية لا ترى أن منحها الضوء الأخضر هو القرار الصائب. ويوجد عشرات الأنواع من هذه العملات مثل بيتكوين وهي: لايتكوين، فاكوين، نيمكوين، بيركوين، فزركوين. وتتحدد أهمية كل عملة رقمية حسب عدد المُستخدمين وبنية كل شبكة والمواقع التي يتم مبادلتها فيها. ويتم تداول بيتكوين ونظيراتها عبر الانترنت، بمعنى أنها غير محسوسة وليس لها وجود فيزيائي، وهي عملة تقبل المقارنة بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو ويمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية عن طريق المبادلة. #نشأتها# بدأ التفكير في عملة بيتكوين منذ عام 2007 من قبل مبرمج أطلق على نفسه اسم ساتوشي ناكاموتو، حيث قام في العام التالي 2008 بنشر ورقة بحث طرح فيها فكرة استخدام نقود الكترونية وصفها بأنها نظام نقدي إلكتروني يعتمد في التعاملات المالية المباشرة بين مستخدم وآخر دون وجود وسيط في محاولة منه لخلق عملة حرة غير خاضعة للرقابة بهدف تحرير الاقتصاد العالمي لتلافي مشاكل النظام النقدي التقليدي ولمواكبة التغيرات المتسارعة في عالم الأعمال خاصة على الشبكة الافتراضية. ويعتبر عام 2009 نقطة انطلاق عملة بيتكوين، حيث قام ساتوشي ناكاموتو «Satoshi Nakamoto» بإصدار برنامج حاسوبي بموجب ترخيص من «MIT» وتقوم فكرة هذه العملة على نظام يعتمد على برمجيات مفتوحة المصدر يمكن من خلالها مراجعة الشفرة البرمجية في أي وقت ومن قبل أي شخص. وتتشارك هذه الكتل مع بعضها على شبكة بيتكوين، ما يعني ضرورة توافر شبكات حاسب آلي ضخمة وإنترنت وبرمجيات تشغيل وتخزين المعلومات على الويب. وتقوم هذه العملة على مبدأ اللامركزية، فهي لا تعتمد في تعاملاتها على الوساطات المالية ولا تحتاج لوجود هيئة تنظيمية مركزية تنظم وتتابع عملياتها كالبنوك أو المؤسسات المالية، كما أنها لا تخضع للقوانين والضوابط التي تفرضها البنوك المركزية إذ يختلف سعر صرفها بين موقع وآخر، ويمكن مبادلتها مع أي عملة نقدية تقليدية. #مستقبلها# العملات الرقمية تقنية حديثة تتمتع بمميزات تمكن المتعاملين بها من تلافي بعض العيوب التي تواجه المتعاملين بالنظام النقدي التقليدي بهدف إحداث تغيير جذري في الاقتصاد العالمي. ولكن وعلى الرغم من كونها توفر طرقا جديدة للمتعامل بها لإيجاد وحدة قياس وتبادل وتخزين القيمة إلى درجة اعتبرها البعض العملة الدولية القادمة، إلا انها لم تحظ حتى هذه اللحظة باعتراف دولي كامل بها ولا توجد تشريعات قانونية تنظم تداولها وتحفظ حقوق من يتعامل بها، كما انها -هذه العملة- ليست خالية من العيوب والمخاطر. حيث تشير بعض التقارير الصادرة أخيرا إلى بدء استخدام هذه العملة في التبادلات المالية في أمور غير شرعية كالاتجار بالمخدرات والمقامرة والإرهاب وغيرها من المعاملات المحظورة دوليا. وتزيد مخاطر استخدامها بسبب ما تعرضت له من تذبذب قوي وتقلبات كبيرة في قيمتها على المدى القصير منذ انطلاقتها الأولى في عام 2009، ما أدى إلى صعوبة مراقبتها ومتابعتها وتأمين أجهزة المتعاملين بها وعدم قدرة أي جهة في التحكم والسيطرة على سوقها خاصة في ظل امكانية مشاركة البيانات الخاصة بها مع الجميع على الشبكة الإلكترونية. وقد تضاعفت المخاطر التي تعرضت لها هذه العملة بعد موجة القرصنة التي طالت العديد من المؤسسات والمواقع الشهيرة على الشبكة؛ لكونها عملة رقمية يتم تخزينها في محافظ خاصة على أجهزة الحاسب ويُشترط عدم توقفها وبقاؤها متصلة بالإنترنت لمنع خسارتها. #«السوق المالية» تحذر من مخاطر الاستثمار في «الرقمية»# أكدت هيئة السوق المالية أن الاستثمار والمضاربة والمشاركة في الطروحات الأولية للعملات الرقمية، تنطوي على مخاطر عالية، من بينها مخاطر خسارة رأس المال ومخاطر الاحتيال، ومخاطر سوقية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعار العملات الرقمية، والضبابية حول طريقة تقييمها، فضلا عن صعوبة حماية المستثمرين لكونها خارج نطاق الرقابة داخل المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا التحذير بالنظر إلى انتشار الدعوات والعروض الترويجية للاستثمار في العملات الرقمية وظهور مواقع على شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تروج لهذه العملات وتستهدف المواطنين السعوديين والمقيمين، فضلا عن زيادة التذبذب فيها خلال الفترة الأخيرة. وأوضحت الهيئة أن هذه الاستثمارات مرتبطة بمخاطر عديدة، أهمها: مخاطر تذبذب الأسعار بنسب كبيرة، ومخاطر الاحتيال وذلك لعدم خضوعها لجهات رقابية وإشرافية تعنى بحماية المستثمر، ويزعم كثير من هذه المواقع أنها جهات مرخصة للاستثمار والمضاربة في العملات الرقمية، وتقوم بتوقيع عقود وهمية وطلب تحويل أموال لجهات غير معروفة. كما أنها تنطوي على مخاطر تشغيلية ناتجة عن احتمالية الاختراق الالكتروني. ونوهت الهيئة أنه بسبب محدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين عن مثل هذه الاستثمارات، وعدم خضوعها لإشراف الهيئة ورقابتها وصعوبة فهم مخاطر هذه الاستثمارات من قبل المستثمرين الأفراد، فإن المستثمرين قد يتعرضون لخسائر كبيرة في رأس المال، ولعمليات نصب واحتيال. #«ساما»: عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين# أكد لـ«اليوم» مصدر مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن تداول صرف العملات الرقمية أو الافتراضية، التي يتم تداولها من خلال شبكة الإنترنت، قد حذرت منه المؤسسة، لما لتلك التعاملات من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين بها. وأوضح المصدر نفسه أن هذا النوع من العملات الافتراضية «لا يعد عملة معتمدة داخل المملكة». مبينا أن العملة الافتراضية المسماة (بيتكوين) أو نحوها التي يجري تداولها عبر الشبكة العنكبوتية، تكتسب خطورتها من «كونها خارج المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية». يشار إلى أن مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني تضع السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي في المرتبة الخامسة عالميا من حيث صرامة معايير الرقابة المالية، وهذا مؤشر ملحوظ يفسّر سعي مؤسسة النقد العربي السعودي إلى التحذير من عواقب التداول بأدوات مالية غير واضحة بمعايير تداولها وقيمتها. #العملات الإلكترونية ذات مستقبل مجهول وبلا مخزن للقيمة# أكد طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية أن العملات الإلكترونية، وأشهرها بيتكوين، مستقبلها مجهول حتى الآن لأنه لا يوجد حتى اليوم اعتراف بالعملات الإلكترونية في أي من البنوك المركزية على مستوى العالم، لعدة اعتبارات، أولا: لأنه لا يمكن في الوقت الحاضر وضع قيمة واضحة للعملة الافتراضية وهي أحد الاشتراطات اللازم توافرها في أي عملة، ثانيا: غياب تشريعات وأنظمة تحكم هذا النوع من التعاملات. ثالثا: تذبذب سعر صرف العملة وهذا أمر مقلق تماما، لأن عدم وجود سعر صرف نظامي لها يبعث بالقلق في المستقبل المجهول لها، إما نتيجة للمضاربات أو محدودية لما هو موجود ومتوافر لهذا النوع من العملة في الشبكة العنكبوتية. رابعا: صعوبة تتبع العملة وإن كان هذا ممكن تقنيا ولكن فيه شيء من الصعوبة من خلال متابعة تنقلاتها من جهة إلى أخرى ومن قطاع أعمال إلى شخص آخر والعكس. وأضاف: «ان ارتفاع العملة إلى أسقف غير معقولة أو مبررة وهبوطها المتسارع، يؤكد أنها -أي العملة- ذات مستقبل مجهول، ولا يوجد لها وحدة قياس أو مخزن للقيمة، إن صح التعبير». التداول بالهامش وحول تحذير مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من التعامل في العملات الافتراضية مثل بيتكوين ونحوها، قال حافظ: (ساما) وكذلك لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية وكافة الجهات ذات العلاقة المالية حذرت من التعامل ليس بعملة بيتكوين فقط وإنما جميع العملات الافتراضية الرقمية في عمومها؛ لأنها ليست عملة نظامية وشرعية وقانونية مشروعة، ولا يوجد اعتراف رسمي بها من البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد) أو من بقية البنوك المركزية على مستوى العالم، حيث أسهم تذبذب أسعار صرفها في خسائر فادحة لحقت بالعديد من المستثمرين على مستوى العالم وخاصة المستثمرين الذين يستثمرون فيما يعرف بـ«Margin trading» أو التداول بالهامش. وفي رده على سؤال حول إمكانية الرقابة على تداول العملات الرقمية محليا على مواقع الإنترنت، قال حافظ: يصعب فرض رقابة على المتعاملين في تداول العملة الافتراضية على الأقل في الوقت الحاضر، باعتبار ذلك قرارا شخصيا يخص المتعامل معها في الداخل أو الخارج، وجرت العادة ألا تتدخل الجهات المعنية في قرارات استثمارية خاصة، ولكن يقع على عاتقها مسؤولية التنبيه والتحذير، بخطورة ومخاطر هذا النوع من الاستثمار سواء في العملات الافتراضية، أو الاستثمارات عالية المخاطر التي تغري المستثمر بوعود تحقيق أرباح خيالية تفوق المعدلات الطبيعية في السوق. وأضاف: بطبيعة الحال يوجد في كافة البنوك السعودية ما يسمى أقسام الالتزام، حيث تتم متابعة الحسابات التي يطرأ عليها تضخم مفاجئ ما يلفت الانتباه للبنوك وترتقي النظرة لهذا الحساب لعملية اشتباه أو شكوك من خلال متابعة هذا النوع لمكافحة عمليات غسل الأموال. طلعت حافظ #استثمارات وهمية .. وعمليات احتيال# استبعدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، الاعتراف بالعملات الافتراضية، لا سيما أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حذرت في أكثر من مناسبة من خطورة التعامل معها. وأضافت «هذه العملات وضعها مريب ومشكك وغير مستقر، وبالتالي ليس هناك عوامل مشجعة لساما أن تعترف بها، ثم أنها - أي ساما- لم تعط النظر من الأساس في هذا النوع من العملات حتى تعيد النظر، بل أكدت خطورة التعامل في هذا النوع من التعاملات المتعلقة بهذه العملات». وأردفت «لا مجال لإعادة النظر ولم تكن ساما يوما من الأيام ستعطي النظر سوى أنها أوضحت وحذرت ونبهت من هذه العملات، ولم تعط وجهة نظر حول مشروعيتها أو أن تصبح وتكون قانونية كان دورها تحذيريا في أكثر من مناسبة». ووجهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية نصيحتها بتوخي الحذر من التعامل في العملات الافتراضية والاستثمارات الوهمية الزائفة التي تعد المستثمرين بأرباح خيالية تفوق المعدلات الطبيعية للاستثمارات المعروفة، والحذر من التعامل مع جهات استثمارية غير مرخصة بقصد جني أرباح في أقصر وقت ممكن تفاديا لوقوع العميل ضحية عملية نصب واحتيال منها -لا سمح الله-.