أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح أن رؤية المملكة 2030 تستهدف أن تكون المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا هو الأكبر في المنطقة، من خلال إدارة أنشطة التخليص الجمركي والتخزين والتوزيع بأفضل الوسائل العالمية. وشدد الرميح في حوار مع «اليوم» على أن الهيئة تحرص على أن تكون خدمات النقل العام المقدمة للمواطن والمقيم في المملكة آمنة وذات جودة عالية. مبينًا أن الهيئة بادرت بتنظيم خدمات سيارات الأجرة، حيث اتفقت مع المرور وكل الأجهزة ذات العلاقة، ووضعت منصة لمتابعة السيارات التي تقدم الخدمة، وتم تحقيق الضبط الأمني من خلال هذه المنصة، حيث تم اشتراط أن يكون مقدم الخدمة بسيارته الخاصة سعوديًا، لإيجاد مصدر رزق جديد لكثير من السعوديين.. فإلى تفاصيل الحديث:
■ هيئة النقل العام تعمل ضمن منظومة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.. كيف تنظرون إلى أهمية الإستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة في ظل هذه الرؤية؟
■■ هيئة النقل العام تُعنى بتنظيم قطاعات النقل العام البري والبحري والسكك الحديدية، والهيئة لا تملك ولا تشغّل لكي تكون مستقلة تماما.. فموضوعنا هو تنظيم أنشطة (وسائل النقل) بأجر مثل السيارات، الحافلات، السفن، والقطارات، وليس (وسائط النقل) كالطرق، والجسور، والمسطحات المائية على سبيل المثال أو البنى التحتية بشكل عام.
وفي قطاع النقل توجد مبادرة أساسية في رؤية 2030، وهي أن تكون المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا في قطاعات البضائع، حيث يدار النقل والتخليص الجمركي والتخزين والتوزيع بأفضل الوسائل العالمية. وترتيب المملكة اليوم 52 على مستوى العالم حسب معيار «lPi» ومؤشر الأداء اللوجستي، وتستهدف المبادرة أن تكون المملكة في المرتبة الأولى إقليميًا والـ25 عالميًا.
كما أن تنظيم قطاع النقل يقتضي جعل وسائل النقل آمنة، فالسلامة هي المعيار الأول ونحن في المملكة على رأس قائمة الدول الأكثر وفيات جراء الحوادث، وتسعى هيئة النقل العام للخروج بالمملكة من هذه القائمة، ودور قطاع النقل المساهمة في رفع مستوى السلامة؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتقليل الإصابات (السلامة أولًا).
أما بالنسبة لمعيار الجودة، فتستهدف الهيئة أن تكون الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في المملكة ذات جودة.
وفيما يخص المعيار الثالث تسعى الهيئة إلى توفير خدمة النقل العام داخل المدن.
أما المعيار الرابع والأخير وهو التكلفة، حيث تعمل الهيئة على ضبط السعر حتى لا يكون هناك استغلال للمواطن والمقيم.
■ هل لدى الهيئة خطة لمعالجة هذه التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة في مجال النقل العام؟
■■ نحن في طريقنا لإنهاء هذه المعاناة وهذا الشكل غير حضاري (مثلا وجود وسائل نقل عام غير مكيفة)، وتعمل الهيئة على معالجة هذا الوضع خلال الشهرين القادمين من خلال توفير الخدمة والتأكد من سلامتها وجودتها، كبديل لخدمات الحافلات الأهلية (خط البلدة) التي بدأ إيقافها فعليًا منذ صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 11 صفر 1439هـ، والتنفيذ قائم بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية الداعمة لآلية التنفيذ.
■ تطبيقات النقل جزء من مهام هيئة النقل، حيث أصبحت تحقق دخلًا إضافيًا لكثير من المواطنين.. وتم مؤخرا حصر بعض التطبيقات لعدة مدن سعودية تشمل محاربة ظواهر الاستغلال أو إغراق السوق.. ما الذي قامت به هيئة النقل العام في هذا الجانب؟
■■ النموذج المستخدم حاليا يسمى الاقتصاد التشاركي، حيث يتيح لعدد من المواطنين الاستفادة منه، هذه الفكرة بدأت وطبقت في عدة خدمات وتم تطبيقها في خدمات النقل في 2009 و2010 وتعتبر حديثة، ويبلغ عدد مقدمي الخدمة 90 ألفًا، وأكثر من 90% منهم أجانب، لذا بادرت الهيئة بتنظيم الأمر، حيث اتفقت مع المرور وكل الأجهزة ذات العلاقة، ووضعت منصة إلكترونية لمتابعة السيارات التي تقدم الخدمة، حيث تم اشتراط أن يكون مقدم الخدمة بسيارته الخاصة سعوديًا، لإيجاد مصدر رزق جديد لكثير من السعوديين، مع مراعاة ضمان وجودة منافسة عادلة بين الشركات وعدم ارتفاع السعر على المستفيد بشكل مبالغ فيه.
■ حدثنا عن المشاريع التي دعوتم لها القطاع الخاص من أجل عرض الفرص المتاحة والنظر فيها؟
■■ قامت هيئة النقل العام بعقد ورشة عمل في الرياض خلال أكتوبر من العام الماضي، حيث تم خلال هذه الورشة طرح بعض الفرص منها ربط منطقة الرياض بمنطقة مكة ومنطقة ينبع بالموانئ، ومنها (كهربة) الخط الحديدي بين الرياض والدمام وعمل خط سريع بينهما.
■ هل هناك قطار (الرياض-الشرقية) جديد أم هو ذات القطار الموجود؟
■■ نعمل الآن على عدة خيارات، فهذا الخط يمر بمنطقة الأحساء، حيث يتنقل عدد كبير من المستفيدين بين الرياض والدمام للدراسة، وهو ما يحدد طريقة عمل القطار الجديد هل في نفس السكة أم أخرى موازية مع مراعاة استمرار الخدمة الحالية.
■ مع بداية يناير الماضي بدأتم خطوة تنظيمية جديدة وجدت الإشادة من الكثيرين، وهي وضع حواجز على الشاحنات.. كيف بدأت الفكرة وما أهميتها.. وهل بدأ تطبيق المخالفات على المخالفين؟
■■ تولي الهيئة السلامة في نقل البضائع أولوية قصوى، وإن فكرة وضع حواجز الشاحنات وإضافة العاكس لها، تساعد في الرؤية خصوصا في الليل، وهي معيار موجود بشكل رئيسي في الدول الأوروبية، ولدى الهيئة شركاء في هذا المجال مثل هيئة المواصفات والمقاييس والإدارة العامة للمرور وأمن الطرق، وتعتبر الشاحنات شريكًا رئيسيًا في الحوادث، حيث إن الحوادث مع الشاحنات تسجل نسبة وفيات أعلى، وأصبحت هذه المواصفة إلزامية لإجراء الفحص الدوري للشاحنات، وبالتالي الضبط سيكون مستمرًا ما يسهم في تقليل نسبة الأضرار.
■ وهل هناك مبادرات تعملون عليها مع الجهات المختصة مثل مبادرة وضع الحواجز للشاحنات؟
■■ نعم.. لدينا مجموعة من المبادرات للمساهمة في تقليل نسبة الحوادث، حيث تعمل الهيئة على تخصيص مواقف للشاحنات لمعالجة التكدس الكبير على مداخل المدن، وتنظيمها بلائحة جديدة منها التدريب الكافي لسائق الشاحنة على نقل البضائع، إضافة إلى استخدام الوسائل البديلة.
■ لدى هيئة النقل العام مشروع (مسارات مكاتب تأجير السيارات) وحصرها على السعوديين.. كيف تنظرون إلى أهمية هذا المشروع ومساهمته في إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب السعوديين؟
■■ تتميز أنشطة النقل المختلفة بوجود الكثير من الفرص لأبنائنا، وتستهدف الهيئة توطين العمل في كل أجهزة النقل بلا استثناء، وكذلك ضبط نشاط تأجير السيارات وإيجاد منافسة عادلة، حيث يوجد حاليا تستر بأسماء سعوديين بالرغم من ملكيتها لهم ولكنها بالباطن يملكها غير سعوديين، وقد قامت الهيئة خلال العام الماضي بتوقيع اتفاقية مع وزارة العمل لتوطين مكاتب وشركات تأجير السيارات بنسبة 100%، حيث تم إعطاء أصحابها مهلة تنتهي في الأول من شهر رجب 1439هـ، وهي فرص عمل مناسبة جدا للسعوديين، والآن بدأت بعض الشركات في تنفيذ خطة التوطين.
■ كيف يسير العمل في قطاع النقل البحري الذي يقع تحت مظلة الهيئة؟
■■ هيئة النقل العام تعنى بتنظيم قطاع النقل البحري، فالهيئة هي الجهة المعنية برفع العلم السعودي على هذا الأسطول العملاق. وأي سفينة تحمل العلم السعودي تخضع لنظام هيئة النقل سواء أكانت هذه السفينة في المياه الإقليمية أو التي تدخل الموانئ السعودية، أما السفن الدولية التي تدخل مياهنا الإقليمية فهي خاضعة لتنظيم الهيئة. كما تنظم الهيئة وترخّص كل اليخوت ومراكب الصيد، و90% من البضائع داخل المملكة تأتي عن طريق البحر الأحمر، وهو شريان مهم جدا للعالم، حيث إن 13% من تجارة العالم تمر عبر البحر الأحمر، ناهيك عن أن 30% من طاقة العالم تصدرها المملكة عبر سواحلنا على الخليج العربي.
■ وهل تعتزمون طرح هذه المبادرات كفرص للقطاع الخاص؟
■■ نعم بالتأكيد.. فهناك -على سبيل المثال- فرص واعدة حقيقية في مجال النزهات البحرية عبر السفن التي تقوم بمثل هذه الجولات، ونعمل حاليا على تسهيل ما يسمى بالتاكسي البحري من خلال تأجير اليخوت وغيرها، كما نعمل بالشراكة مع حرس الحدود؛ لتسهيل خدمة التنقل بين المدن الساحلية.
■ هناك مشاريع كثيرة قائمة سواء من (نيوم) أو من الواجهات السياحية.. كيف تنظرون لهذه المشاريع سواء في مسألة طرحها لمستثمرين أجانب أو للمستثمرين السعوديين؟
■■ قطاع النقل البحري يضم فرصًا استثمارية واعدة جدا، وتحرص الهيئة على أن يكون طرح هذه الفرص للجميع، ونرحب بدخول شركات عالمية معروفة ومميزة في مجالها لتشاركنا في هذا العمل، ولله الحمد شركاؤنا كثيرون (القوات البحرية - حرس الحدود - هيئة الموانئ البحرية) كلنا على قلب رجل واحد.
د.الرميح خلال حديثه للزميل الميموني (تصوير: فارس السعد)
#«قطار الحرمين» مشروع سعودي يهم العالم الإسلامي#
قال رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح: إن قطار الحرمين مشروع إسلامي وليس فقط سعوديًا، حيث حظي هذا المشروع بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، مؤكدًا أنه خلال هذا العام سيجني المواطن في المنطقة الغربية وكذلك الحاج والمعتمر والزائر ثمار هذه الخدمة، حيث إن هذا القطار يربط مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بمحطتين في جدة، إحداهما وسط البلد والأخرى في المطار، إضافة إلى محطة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وأضاف: تستمر خلال هذا العام 2018 الاختبارات من جدة إلى المدينة، كما جربنا رحلة المسار الكامل من المدينة إلى مكة، والعمل السككي بطبيعته يسير بالتدرج وصولًا إلى مرحلة بدء التشغيل التجاري قريبا، مع ضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة والجودة.
وفيما يتعلق بالأسعار فالهيئة دورها مراقبة الأسعار، وأوضح أن الحكومة حريصة على أن تقدم الخدمة بأسعار معقولة، فهذا المشروع ليس مشروعًا ربحيًا، فهو خدمة إسلامية لزوار الحرمين وبالطبع لن تكون أسعارًا رمزية ولكنها تحقق الفائدة المرجوة منها.
#د.رميح الرميح#
● يحمل درجة الدكتوراة في الهندسة الكهربائية من جامعة كولورادو بولدر بأمريكا
● يشغل رئيس هيئة النقل العام منذ 2016
● بدأ حياته العملية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وعمل فيها لمدة ست سنوات
● عمل في عدة مجالس إدارات ولجان تنفيذية، منها الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، الهيئة العامة للموانئ، الهيئة العامة للاستثمار، مشروع قطار الحرمين السريع، مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالرياض، ومشروع النقل العام بمكة المكرمة.
