برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ, دشن وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور عبدالقادر بن عثمان أمير الإجراءات الجديدة لتراخيص البناء للمستودعات والمنشآت التجارية الخاضعة لإشراف الوزارة, وذلك بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس طارق الفارس, و المشرف العام على مكتب الوزير عبدالرحمن الدهمش, وعدد من أمناء المناطق وممثلين من الجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة والمختصين فيها.
وأبان الدكتور أمير أنه تم تشكيل لجنة فرعية للعمل على تحسين إجراءات تراخيص البناء تشرف عليها وكالة الوزارة للشؤون الفنية وهي إحدى اللجان المرتبطة باللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير", مشيراً إلى أن اللجنة الفرعية عملت خلال الفترة الماضية على مراجعة الإجراءات والتشريعات الحالية وتحديد الإصلاحات والمكاسب السريعة التي يمكن تنفيذها خلال فترات زمنية قصيرة، وذلك من خلال تحديد الجهات الحكومية المسؤولة عنها، وتقليصها قدر الإمكان وإشراك القطاع الخاص المتمثل في المكاتب الهندسية لتحمل المسؤوليات المنوطة بها عند تقديم الخدمات البلدية
وتضمنت الاجراءات اللازمة لاستخراج رخصة البناء والتى تشتمل على 7 خطوات التعاقد مع مكتب هندسي معتمد ومؤهل، وطلب رخصة البناء التي يلزم بعد استلامها إشعار الجهات الخدمية، والمديرية العامة للدفاع المدني إلكترونياً ، قبل البدء في البناء للقيام بالتفتيش الأولي وطلب الخدمات، ليأتي بعد ذلك إشعار مرحلة التشطيب وإيصال الخدمات، ثم طلب شهادة الإشغال والتفتيش النهائي.
وأكد المشاركون في ورشة العمل التعريفية للإجراءات الجديدة لتراخيص البناء، على ضرورة دعم القطاع الخاص بما يرفع إسهام القطاع الخاص في إجمال الناتج المحلي من 40% إلى 65% لتحقيق قوة اقتصادية فاعلة للمملكة خلال الأعوام القادمة، فيما تم الكشف من خلال الورشة على تعميد المكاتب الهندسية بإنهاء أغلب الإجراءات التي كانت تأخذ وقتا طويلا وحيزا كبيرا في عملية تجهيز الاشتراطات، بما يحقق التوافق وتقليص الفترة الزمنية والجهد على الراغبين في استخراج كافة التراخيص في شتى الأمانات والبلديات.
