أكد محللان ماليان أن السوق المالية تمتلك عوامل النجاح لتكون السوق الرئيسية إقليميا ومن أهم ١٠ أسواق على مستوى العالم، ومنها حجم السوق والملاءة المالية ونوعية الشركات المدرجة، إضافة إلى العامل الأهم وهو أدوات الدين الإسلامية (الصكوك)، فمن الممكن أن تتحول السوق السعودية إلى مركز دولي للتمويل الإسلامي من خلال الصكوك.
وقال المحلل المالي خالد الدوسري: إن من الملاحظ تطور السوق المالية السعودية (تداول) من حيث العمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية، على أن تصبح السوق المالية السعودية السوق الرئيسية إقليميا ومن أهم ١٠ أسواق على مستوى العالم، بحيث تصبح سوقا متقدمة وجاذبة للاستثمارين المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله بما يتطابق مع رؤية 2030.
وتوقع الدوسري انضمام السوق المالية السعودية للمؤشرات العالمية للأسواق الناشئة خلال الأشهر القادمة؛ مما يعطي ثقة عالية للمستثمرين والصناديق الاستثمارية والسيادية، كما أن تطوير أدوات الدين العام من إصدار الصكوك سواء من القطاع الخاص أو الحكومة وطرح السندات؛ مما يسهل عملية الحصول على التمويل في السوق المالية واعتماد الشفافية المطلقة في التداولات ضمن إطار عمل الهيئة، وذلك يعطي مزيدا من التدفقات النقدية للسوق المالية خلال فتح السوق للاستثمارات الأجنبية. ويتوقع المستثمرون نتائج إيجابية للتطور الملحوظ في السوق المالية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وأكد المستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين أن هيئة السوق المالية تعمل وفق رؤية إستراتيجية لاتخاذ إجراءات تطويرية في الجوانب التشريعية والتقنية والاستثمارية ومنها المنتجات المتاحة، وبما يساعد السوق على احتلال مراكز متقدمة بين الأسواق العالمية بشكل عام وأسواق الشرق الأوسط بشكل خاص.
وأضاف: الهيئة أحدثت تغييرات مهمة وتطوير شامل ساعدها في تحقيق المعايير الدولية المؤهلة لتقدم تصنيفها، غير أنه من المهم الإشارة إلى أن برامج التطوير لا يمكن تحقيقها في فترة زمنية قصيرة بل تحتاج إلى فسحة من الزمن لتحقيقها وتأكيد فاعليتها، وأحسب أن الزمن مرتبط بأهداف رؤية 2030 التي جعلت من أهم أهدافها تطوير السوق وجعلها السوق الأولى في المنطقة.
وأشار إلى أن المملكة تمتلك مقومات غير متاحة للآخرين، ومنها حجم السوق والملاءة المالية ونوعية الشركات المدرجة، إضافة إلى المقوم الأهم وهو أدوات الدين الإسلامية (الصكوك)، فمن الممكن أن تتحول السوق السعودية إلى مركز دولي للتمويل الإسلامي من خلال الصكوك، إلا أن البطء في تحقيق ذلك الهدف قد يتسبب في تعزيز قدرات أسواق أخرى في المنطقة؛ لذا أقترح أن تكون هناك جهود تطويرية موازية تجعل من تحقيق الأهداف الأهم أولوية؛ لضمان تحقيق الكفاءة التسويقية مستقبلا.
وأوضح أن الأسواق المالية في المنطقة لن تقف جامدة أمام تحركات الهيئة التطويرية بل ستسعى لمنافستها؛ لضمان الاحتفاظ بحصتها ومركزها الحالي. ومن هنا فإن عامل الوقت مهم، كما أن اتخاذ القرارات الجريئة وعمليات التطوير المنهجية العميقة ستعزز المكاسب وستسهم في تحقيق الأهداف.
وأضاف: إن هدف تطوير السوق والارتقاء بالتصنيف لن يكون الهدف الوحيد بل هو جزء من أهداف تطويرية مرتبطة بالاقتصاد الكلي الذي يحتاج إلى وجود سوق مالية قادرة على تلبية احتياجاته واحتياجات المستثمرين الذين لا يستطيعون العمل بمعزل عن قوة السوق المالية.
وكانت هيئة السوق المالية قد أكدت لـ«اليوم» أنها اتخذت عدة إجراءات لتقريب السوق المالية من أن تصبح بنهاية عام 2030 السوق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط ومن أهم عشر أسواق مالية في العالم، إضافة إلى أن تكون نقطة الانطلاق للباحثين عن التمويل والاستثمار في المنطقة، مشيرة إلى أنها تسعى لتحقيق هذا الهدف للعمل بشكل دائم ومستمر على تطوير السوق المالية السعودية لجعلها بيئة جاذبة للاستثمار ولتعميق السوق وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال.
وأكدت الهيئة أن انضمام السوق المالية السعودية للمؤشرات العالمية للأسواق الناشئة يعد خطوة للأمام نحو هذا الهدف.
خالد الدوسري
