كشفت دراسة حديثة أن التجارة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمت بشكل كبير بعد تشكيل الاتحاد الجمركي وبنسبة بلغت حوالي 8.2% سنويا خلال الفترة 2003-2016، حيث أصبحت تسهم بحوالي 8.9% في العام 2016 مقابل 5.8 في العام 2003.
وأضافت الدراسة -التي أعدها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وعرضها في ورشة عمل نظمها في مقر غرفة الشرقية بالدمام، أمس، تحت عنوان (جهود استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي.. المسيرة والتحديات والحلول المقترحة)-: إن حجم التجارة الخارجية الخليجية نما بمعدل قدره 9.3% من عام 2001 إلى 2016 إذ ارتفع إجمالي التجارة الخارجية الخليجية في العام 2016 حوالي 894.5 مليار دولار وقد كان في حدود 234.2 مليار دولار في العام 2001، حيث بلغ حجم الصادرات الخليجية حوالي 474 مليار دولار، أما التجارة البينية فقد بلغت في العام 2016 حوالي 79.3 مليار دولار مقابل 13.7 مليار دولار في العام 2001.
وقالت الدراسة التي عرضها الخبير الاقتصادي د. محمد بن عبدالله الشوحة: إن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الثالثة والعشرين قد أقر في العام 2003 دخول الاتحاد الجمركي حيز التنفيذ وذلك بعد مرحلة إقامة المنطقة الحرة، إذ سوف يليه في التسلسل السوق المشتركة والاتحاد النقدي والتكامل الاقتصادي، ففي مرحلة الاتحاد الجمركي تستبعد فيها الرسوم الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين الدول الأعضاء وتطبق فيها رسوم جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي. ورصدت الدراسة أبرز مزايا الاتحاد الجمركي، وهي تقليل الصعوبات والقيود التي تواجه انتقال السلع الوطنية والأجنبية وزيادة حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون. وقالت الدراسة -التي هي تحت الإعداد والمراجعة من قبل المعنيين وتحديدا ممثلي القطاع الخاص-: إن الاتحاد الجمركي يقوم على عدة أسس أبرزها انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية وغير جمركية، وقانون جمركي موحد وتعريفة جمركية واحدة تقدر بـ5% على جميع السلع الأجنبية المستورة، مع بعض الاستثناءات لعدد من السلع منها 800 سلعة تشمل الحيوانات الحية والكتب والمجلات والسفن والطائرات والخضراوات والفواكه والأدوية.
وأشارت الدراسة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد بذلت جهودا حثيثة لتطبيق الاتحاد الجمركي منها السماح للسلع المنتجة في دول المجلس بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الأعضاء، وإعفاء المنشآت الصناعية بدول المجلس من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية... إلخ، والاتفاق على آلية لتسوية الإيرادات الجمركية بين الدول الأعضاء، موضحة أن دول المجلس في الاتحاد الجمركي هي مجموعة اقتصادية واحدة تتعامل بالعبور (الترانزيت) مع باقي الدول الأخرى.
كما أوصت بتوفير شبكة مواصلات خليجية؛ ما يقلل من تكاليف النقل وتدعم استقرار السوق، حيث إن توفير شبكة فعالة من المواصلات بين دول المجلس، واتباع سياسة أفضلية المشتريات الحكومية للمنتجات الخليجية مع العمل على إيجاد ضوابط وحوافز مادية لتحسين مستوى الجودة والنوعية، والاستمرار في تطوير قاعدة البيانات الخليجية، وزيادة المساحات المخصصة للتفتيش الأمني مع توفير أجهزة كشف الأشعة ليتم تطبيق جميع الإجراءات بالمنفذ ذاته، وإيجاد نظام فعال لعمل ضبط الاتصال وتوفير كادر مؤهل ومتفرع لضمان حل المشاكل التي تنشأ عند انتقال السلع بين دول المجلس بشكل أسرع، وإقامة المزيد من المعارض الوطنية المشتركة للتعريف بالصناعات والخدمات الخليجية؛ مما يساهم في تعزيز ثقة المستهلك الخليجي بالصناعات الخليجية.
