لا تعتزم المفوضية الأوروبية طرح مقترح لتحديد سقف لسعر الغاز، على الرغم من مطالب دول مثل بلجيكا. وشددت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة، كادرى سيمسون في البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء على أنه "في حين أن تحديد سقف لسعر الغاز على واردات خطوط الأنابيب الروسية يمكن أن يعالج التلاعب الحالي في الإمدادات والأسعار، الإ أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتقييم الآثار السلبية المحتملة على بعض الدول الأعضاء".
وقالت سيمسون:"ونعمل أيضا على تعميق تحليلنا حول كيفية عمل سقف أفقي على جميع الغاز المستورد في أوروبا وآثاره". وتريد رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين تقديم قانون يتضمن إجراءات طارئة ملموسة لمكافحة ارتفاع أسعار الكهرباء يوم غد الأربعاء.
وفي الأسبوع الماضي، كانت رئيسة المفوضية قد وضعت بالفعل عدة احتمالات، بما في ذلك تحديد سقف لسعر واردات الغاز الروسي. ومع ذلك، فقد عارضت ذلك دول مثل المجر، التي لا تزال تعتمد بشكل خاص على الغاز الروسي. ووفقا لسيمسون، يجب أن ينص القانون المقترح على إجراءات لتقليص الأرباح الزائدة للعديد من منتجي الكهرباء وكذلك شركات الغاز والنفط والتخفيف على المستهلكين بالأموال. ومع ذلك، لم يذكر السياسي الإستوني تفاصيل.
وينص مشروع قانون، الذي أتيح لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) الإطلاع عليه، على أنه على الشركات التي تنتج الكهرباء من مصادر أرخص من الغاز-مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة النووية أو الفحم-دفع عائداتها للدولة بداية من 180 يورو (180 دولارا) لكل ميجاوات/ساعة. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط أن تدفع شركات النفط والغاز ضريبة تضامنية بنسبة 33% على أرباح العام الحالي والتي تزيد بنسبة 20 % عن متوسط السنوات الثلاث الماضية. ومن المقرر أن تستخدم الأموال لمساعدة المستهلكين.
