طالب مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بتوفير الدعم اللازم لمعهد إعداد القادة لتحقيق أهدافه المنشودة والتوسع في افتتاح فروع للمعهد في مختلف مناطق المملكة، وهي التوصية التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور عبدالله العتيبي.
ولفت مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن مجلس الشورى صوت بالموافقة على انضمام المملكة إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع الاتفاقية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي، الذي أوضح أن هذا البروتوكول يعد مكملاً للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، وسيشكل وسيلة قوية وفعالة لمناهضة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، ونبه إلى أن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يساعد على انتشار وباء التدخين، وهو مشكلة عالمية لها عواقب وخيمة على الصحة تستدعي التصدي لها داخلياً ودولياً بفاعلية، كما أنه يقوض الجهود التي تتخذها الدول لرفع أسعار التبغ والضرائب الرامية إلى تعزيز مكافحته.
من جهة أخرى، دعا العضو محمد رضا نصر الله عضو لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية والسياحة والآثار في مداخلته أمس بالمسارعة بإصدار نظام المحافظة على الوحدة الوطنية، وقال: "سبق لخادم الحرمين الشريفين أن ضمن خطابه الكريم -بعد توليه حفظه الله- العمل على التصدي لأسباب الاختلاف ودواعي الفرقة، والقضاء على كل ما من شأنه تصنيف المجتمع، بما يضر بالوحدة الوطنية، مشدداً -أيده الله- على أن أبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات، وعليه، أطالب من تحت قبة مجلس الشورى المسارعة دون تأخير نحو إصدار نظام المحافظة على الوحدة الوطنية الذي سبق وأن تقدمت به قبل شهور. هذا، ومشروع "نظام المحافظة على الوحدة الوطنية" قد تمحورت أهدافه حول صيانة تماسك النسيج الاجتماعي من مخاطر النعرات العرقية والقبلية والمناطقية والطائفية والتصنيفات الفكرية المهددة للسلم الأهلي والوحدة الوطنية.
وتجريم التحريض على الكراهية أو التمييز أو التعصب ضد الأشخاص بسبب انتمائهم العرقي أو القبلي أو المناطقي أو المذهبي أو الفكري. ومن بين مواد مشروع هذا النظام: وضع برامج دورية وخطط لترسيخ مفهوم المواطنة ومكافحة النعرات والطائفية والفكرية العرقية والقبلية المناطقية والمذهبية المؤدية إلى التمييز العنصري. العمل على تعزيز التفاهم والتعايش والإخاء بين المواطنين، وبينهم وبين المقيمين في المملكة العربية السعودية، استناداً إلى مقاصد الشريعة الإسلامية ومبادئها التي تدعو إلى الإخاء والمساواة والعدل والتعايش ونبذ العنف، والتنابز بالألقاب.