نصت الاتفاقية التي قام بتوقيعها د.هاشم عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة مع روبرت زوليك الممثل التجاري الامريكي بخصوص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية على توثيق اواصر الصداقة التاريخية وتعزيز روح التعاون بين البلدين وجاءت بنود الاتفاقية كالتالي:
ـ تطوير وتعميق العلاقة بين البلدين في مجال التجارة والاقتصاد الدوليين
ـ انشاء مناخ استثماري وتجاري مفتوح وقابل للتوقع للتجارة والاستثمار الدوليين والتعاون الاقتصادي.
ـ ادراك المنافع العائدة على كل طرف من ازدياد التجارة والاستثمار الدوليين, وان التدابير الاستثمارية المشوهة للتجارة والعوائق الحمائية ستحرم الطرفين من تلك المنافع.
ـ ادراك الدور الجوهري لاستثمار القطاع الخاص, المحلي والاجنبي, في تعزيز النمو, وتوفير الوظائف, وتوسيع التجارة, وتعزيز التنمية الاقتصادية, وتحسين التقنية.
ـ ادراك ان الاستثمار الاجنبي المباشر يحقق منافع ايجابية لكلا الطرفين.
ـ الرغبة في تشجيع وتسهيل اتصالات القطاع الخاص بين البلدين.
ـ ايجاد حلول سريعة للمشكلات التي تعترض التجارة والاستثمار.
ـ الاعتراف بالاتفاقيات الثنائية السابقة الموقعة بين الطرفين, ومنها الاتفاقية المؤقتة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية في مجال التمثيل الدبلوماسي والنقصلي، والحماية القضائية، والتجارة والملاحة الموقعة في 7 من نوفمبر 1933م, والبيان المشترك حول التعاون السعودي الامريكي الموقع في واشنطن بتاريخ 8 من يوليو 1974م.
ـ الأخذ بعين الاعتبار ان هذه الاتفاقية لاتخل بحقوق والتزامات الطرفين المترتبة على الاتفاقيات المذكورة في الفقرة رقم 9.
ـ الأخذ في الاعتبار الحاجة الى ازالة العوائق غير الجمركية لتسهيل نفاذ اوسع الى اسواق البلدين والفوائد المترتبة على ذلك.
ـ ادراك اهمية توفير حماية وتطبيق كاف وفعال لحقوق الملكية الفكرية , واهمية الالتزام بمعايير حقوق الملكية الفكرية الدولية.
ـ ادراك اهمية حماية وتطبيق حقوق العمل بما يتفق مع قوانين العمل في كلا البلدين والعمل على احترام وتعزيز معايير العمل الأساسية المعترف بها دوليا.
ـ التأكيد على ان التجارة والسياسات البينية تدعم بعضها بعضا في تعزيز التنمية المستدامة.
ـ الاخذ في الاعتبار انه سيكون من مصلحتهما المتبادلة انشاء آلية ثنائية اضافية بين الطرفين من اجل تشجيع تحرير التجارة والاستثمار بينهما.
المادة الاولى
يعمل الطرفان على تحقيق الآتي:
1ـ توسيع التجارة في السلع والخدمات بينهما بما ينسجم مع بنود هذه الاتفاقية وفي اطارها.
2 ـ اتخاذ الاجراءات المناسبة لتشجيع وتسهيل تبادل السلع والخدمات وتأمين شروط تفضيلية من اجل تنمية وتوزيع التجارة بين البلدين على المدى البعيد.
3 ـ تعزيز بيئة تجارية واستثمارية واعدة بين البلدين وتسهيل سبل الاتصالات الموسعة بين القطاعين الخاصين فيهما.
المادة الثانية
مع عدم الاخلال بعمل اللجنةالسعودية الامريكية المشتركة للتعاون الاقتصادي يؤسس الطرفان مجلسا امريكيا/ سعوديا للتجارة والاستثمار (المجلس) يتكون من ممثلين عن كلا الطرفين يرأس الجانب السعودي وزارة التجارة والصناعة ويرأس الجانب الامريكي مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة USTR ويمكن ان يعاون الطرفين مسئولون في وحدات حكومية اخرى حسب ماتتطلبه الظروف وسيجتمع المجلس مرة واحدة في السنة على الاقل وفي الأوقات التي يتفق عليها الطرفان.
المادة الثالثة
يهدف المجلس الى الآتي:
1ـ مراقبة العلاقات التجارية والاستثمارية للتعرف على فرص توسيع التجارة والاستثمار وتحديد القضايا المناسبة للتفاوض.
2ـ التشاور في قضايا تجارية واستثمارية محددة لمصلحة الطرفين.
3ـ التحديد والعمل على ازالة العوائق التي تعترض تدفق التجارة والاستثمار.
4 ـ تسهيل سبل الاتصالات الموسعة بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين والسعي للحصول على مشورتهما في الامور المتعلقة بعمل المجلس اينما يجد الطرفان ذلك ملائما كما يمكن دعوة ممثلين عن القطاع الخاص للمشاركة في اجتماعات المجلس حيثما يتفق كلا الطرفين على ملائمة ذلك.
5 ـ تعزيز بيئة تجارية واستثمارية واعدة بين البلدين كوسيلة لزيادة النمو وايجاد الوظائف وتوسيع التجارة وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين التقنية.
المادة الرابعة
بهدف زيادة تنمية التجارة المتبادلة والعمل على زيادة منتظمة في تبادل السلع والخدمات وتعزيز بيئة استثمارية واعدة في كلا البلدين ينظر الطرفان في ابرام اتفاقيات اضافية حول التجارة او الملكية الفكرية او الاستثمار او التدريب المهني او العمل او القضايا البيئية او غيرها مما يتفق عليه الطرفان.
المادة الخامسة
1 ـ لأي من الطرفين ان يثير من اجل التشاور اي مسألة تجارية او استثمارية بين الطرفين ويجب ان يرافق طلبات التشاور شرح مكتوب للموضوع محل النقاش وتعقد المشاورات خلال ستين يوما من تاريخ الطلب مالم يوافق الطرف مقدم الطلب على تاريخ لاحق.
2 ـ على كل طرف ان يسعى من اجل إيجاد فرصة للتشاور قبل اتخاذ اجراءات قد تؤثر سلبا على مصالح الطرف الآخر التجارية او الاستثمارية.
المادة السادسة
لاتخل هذه الاتفاقية بالحقوق والالتزامات المترتبة لأي من الطرفين وفقا لقانونه الداخلي او اي اتفاقية او معاهدة او وثيقة قانونية رسمية اخرى يكون اي من البلدين طرفا فيها يمكن تعديل هذه الاتفاقية من خلال تبادل المذكرات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة السابعة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين.
المادة الثامنة
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول مالم يتم انهاؤها باتفاق الطرفين او مضي ستة اشهر على ارسال اي منهما اشعارا خطيا للطرف الآخر يبدي فيه رغبته في انهائها. اشهادا على ماورد بعاليه قام الموقعان ادناه المفوضان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
@@ حررت في واشنطن يوم الخميس 31/7/2003م من نسختين باللغتين العربية والانجليزية والنسختان متكافئتان في الحجية.
عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية
روبرت بي زوليك الممثل التجاري للولايات المتحدة
@@ عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير التجارة والصناعة هاشم بن عبدالله يماني
