استهدف انفجاران وقعا قرب هيئة الإمداد والتموين في حي ركن الدين بالعاصمة السورية دمشق، موكبَ اللواء محمد عيد مدير هيئة الإمداد والتموين الذي أصيب بالعملية رغم نفي دمشق، من جهتهم، هاجم مقاتلون من جبهة النصرة وفصائل مقاتلة أخرى، مراكز تابعة لقوات النظام وحزب الله اللبناني في جرود القلمون شمال دمشق، في خطوة وصفها المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنها "ضربة استباقية" لهجوم يخطط النظام وحلفاؤه لشنه قريبا في المنطقة، وشهدت الجبهة الجنوبية استهداف النظام لمناطق تجمع المدنيين في محافظة درعا، بينما شن حملة جنونية لاقتحام الغوطة الشرقية في ريف دمشق، ونفذت طائرات التحالف 17 ضربة قرب مدن الرقة وكوباني والحسكة ودير الزور، وأصابت وحدات لداعش ومواقع قتالية وعربات وأهدافا أخرى، ويبدأ وسيط الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا اليوم، في جنيف "مشاورات منفصلة" مع أطراف النزاع السوري لإطلاق المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدودة.
تفجير حي ركن الدين وفي التفاصيل، قال مصدر أمني سوري، إن مجموعة من مقاتلي المعارضة المسلحة يستقل عناصرها دراجات نارية، هاجمت حي ركن الدين الخاضع لسيطرة قوات النظام في شرق دمشق، أمس الإثنين، حيث أقدم أحدهم على تفجير نفسه بعد محاصرتهم، في حين أكد مصدر طبي وقوع ستة جرحى جراء ذلك.
وقال المصدر الأمني لوكالة فرانس برس، إن مجموعة "إرهابية تسللت من نقاط مجهولة على متن دراجات نارية تم كشفها في شرق ركن الدين، واشتبكت الجهات المختصة معها بالنيران".
وأضاف، "عندما أدركت استحالة هروبها قام أحدهم بتفجير نفسه بحزام ناسف، ما أسفر عن ستة جرحى" موضحا أن "الجهات المختصة قتلت بقية أفرادها".
وأدى التفجير إلى جرح ستة أشخاص على الأقل. وقال مصدر طبي في مستشفى هشام سنان لفرانس برس، إن "ستة مدنيين أصيبوا في الانفجار تم إسعافهم".
وحي ركن الدين من الأحياء الهادئة في دمشق، وتنتشر فيه نقاط تفتيش التابعة لقوات النظام.
ووقع الهجوم قرب مبنى هيئة الإمداد والتموين العسكري. من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لفرانس برس، إن "الانفجار استهدف مدير الهيئة اللواء محمد عيد الذي أصيب في الانفجار مع اثنين من مرافقيه فيما قتل مرافق آخر".
هجوم استباقي إلى ذلك، هاجم مقاتلون من جبهة النصرة والفصائل الإسلامية والمقاتلة، مراكز تابعة لقوات النظام وحزب الله اللبناني في جرود القلمون شمال دمشق، في خطوة وصفها المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنها "ضربة استباقية" لهجوم يخطط النظام وحلفاؤه لشنه قريبا في المنطقة. وقال المرصد: إن "جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) استهدفت تمركزات ومقار حزب الله" في منطقة القلمون الحدودية الفاصلة بين لبنان وسوريا.
وأضاف: "دارت اشتباكات عنيفة منذ، صباح أمس، بين حزب الله مدعوما بقوات النظام وقوات الدفاع الوطني من جهة، ومقاتلي الفصائل الإسلامية وجبهة النصرة من جهة أخرى في جرود القلمون". واعترف الجانب السوري من جهته، بالهجوم وأشار مصدر ميداني سوري إلى "قتلى وجرحى في صفوف المسلحين (...) إثر محاولتهم الهجوم على مواقع الجيش السوري في جرود عسال الورد والجبة في القلمون". ويتنازع الجهاديون ومقاتلو عدد من الفصائل المعارضة أبرزها إسلامية السيطرة على منطقة ريف القلمون الشرقي، في وقت تسيطر قوات النظام ومقاتلو حزب الله على ريف القلمون الغربي. ومنذ نيسان/أبريل 2014، طردت قوات النظام مدعومة من حزب الله، مقاتلي المعارضة من مجمل القلمون، إلا أن أعدادا منهم تمكنوا من التحصن في بعض المناطق الجبلية، وكانوا ينطلقون منها لشن هجمات على مواقع النظام وحلفائه. وقال المصدر الميداني، إن "الجيش السوري وحلفاءه يصدون هجوما للمجموعات المسلحة من جهة جرود الجبة وجرود عسال الورد، حيث وقعت المجموعات المهاجمة في كمائن محكمة أدت إلى تدمير آلياتهم، إضافة إلى مقتل وجرح العشرات" في صفوفهم.
وأشار المرصد من جهته، إلى "خسائر بشرية في صفوف الطرفين" من دون أن يحدد الحصيلة.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس، أن "هجوم جبهة النصرة والكتائب الإسلامية المقاتلة يأتي في سياق ضربة استباقية ضد حزب الله الذي كان من المتوقع أن يبدأ مقاتلوه مدعومين بقوات النظام عملياتهم في جرود القلمون خلال الأيام المقبلة".
وأعلن حساب مراسل القلمون التابع لجبهة النصرة على موقع تويتر، الأحد "اكتمال تدريب طواقم متخصصة من رماة الصواريخ الموجهة ونشرهم على قمم جبال القلمون، تحسبا من أي تقدم للعدو".
وتنشر وسائل إعلام لبنانية مقربة من حزب الله في الفترة الأخيرة تقارير عن تخطيط قوات النظام وحزب الله لشن هجوم كبير يستهدف القضاء على تجمعات مسلحي المعارضة في جرود القلمون، ومنع تدفقهم باتجاه لبنان عبر بلدة عرسال الحدودية أو وصولهم إلى دمشق.
غارات
في السياق، استهدف طيران النظام المخبز الآلي في بلدة الغارية الشرقية بريف درعا، ببرميل متفجر، تسبب بدمار المخبز بشكل كامل واستشهاد مدني وإصابة العشرات معظمهم بحالات حرجة، كما ألقى الطيران المروحي برميلين متفجرين على درعا البلد ومدينتي الحراك والشيخ مسكين وبلدتي بصر الحرير وصيدا والسهول الشمالية لبلدة علما، وبرميل واحد على كل من مدينة نوى وبلدات أم العوسج وزمرين وسملين، وقصفت قوات الأسد بلدة عتمان بعربات الشيلكا، واستهدف الثوار تجمعات لقوات الأسد في اللواء 12 والفوج 175 وحاجز المعصرة براجمات الصواريخ، محققين إصابات مباشرة. وفي ريف دمشق، شنت قوات الأسد حملة جنونية على منطقة المرج بالغوطة الشرقية في محاولة اقتحام بلدة ميدعا ذات الأهمية الاستراتيجية، كونها تفصل بين الغوطة الشرقية ومدينة عدرا، إلا أن الثوار تمكنوا من تدمير دبابتين للنظام, بالتزامن مع قصف طيران النظام الحربي بلدات البحارية والميدعاني وميدعا، إضافة لقصف مدفعي كثيف على بلدتي البلالية وميدعا، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال بعضهم في حالة خطرة، تجددت المواجهات بين الثوار وقوات الأسد على أطراف حي جوبر الدمشقي، ما أدى لمقتل عنصر من قوات الأخير.
نفي أمريكي إلى ذلك، أكد الجيش الأميركي، أن الغارات التي شنتها طائرات التحالف الدولي في شمال سوريا في 30 أبريل، لم تسفر عن سقوط أي قتيل مدني، نافيا بذلك ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان من أن هذه الغارات أوقعت 52 قتيلا مدنيا. وقال المتحدث باسم القيادة العسكرية الأميركية الوسطى، الميجور كورت كيلوغ في بيان: إن "قوات التحالف شنت غارات جوية في محيط بير محلي في سوريا في 30 أبريل، دمرت العديد من المواقع العسكرية لتنظيم داعش وأصابت أكثر من 50 مقاتلا من التنظيم". وأضاف "ليس لدينا حاليا أي مؤشر على مقتل مدنيين في هذه الغارات". وكان رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن، السبت مقتل 52 مدنيا على الأقل في غارات جوية نفذها الائتلاف الدولي، فجر الجمعة، في بلدة بير محلي بريف حلب في شمال سوريا، مؤكدا أن "بين القتلى 7 أطفال، بينما لا يزال 13 شخصا في عداد المفقودين". وبحسب عبد الرحمن، فإن الغارات حصلت في الوقت الذي كانت تدور فيه مواجهات بين مقاتلين أكراد ومسلحين سوريين آخرين متحالفين معهم من جهة، وبين جهاديي تنظيم داعش من جهة أخرى، في بلدة تبعد كيلومترين تقريبا عن بيرمحلي، مؤكدا أنه "لا يوجد في بيرمحلي سوى مدنيين فقط ولا مواقع لتنظيم داعش أو مواجهات". ولكن الميجور كيلوغ أكد في بيانه أنه "قبل الغارات الجوية أفادت القوات الكردية التي كانت تسيطر على البلدة قبل أن تنسحب منها إثر هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية أن هذا المكان خال منذ أسبوعين من أي وجود للمدنيين".
مشاورات جنيف سياسيا، يبدأ وسيط الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا، اليوم، في جنيف "مشاورات منفصلة" مع كل من أطراف النزاع السوري في محاولة لإعادة إطلاق المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدودة. وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي، أن المشاورات التي كان يفترض أن تنطلق، الإثنين، ستبدأ بعد ظهر الثلاثاء.
وسيتحدث دي ميستورا أولا إلى وسائل الإعلام، الثلاثاء في الساعة 11,30 (09,30 ت غ).
وتستغرق المشاورات 4 إلى 6 أسابيع بمشاركة ممثلين أو سفراء الأطراف المدعوين إلى جانب خبراء.
ولن تجري النقاشات بين الأطراف المختلفة بل ثنائيا بين دي ميستورا أو معاونه، وكل من الوفود لتحديد إن كان الأطراف "مستعدين للانتقال (من مرحلة) المشاورات إلى مفاوضات" تستند إلى بيان مؤتمر جنيف الصادر في 30 حزيران/يونيو 2012.
وبيان جنيف وثيقة وقعتها القوى الكبرى تعتبر بمثابة خطة حل سياسي للنزاع السوري في ختام مؤتمر "جنيف 1" الدولي، الأول الذي عقد لبحث الأزمة. لكن البيان ظل حبرا على ورق. أما مؤتمر "جنيف 2" الذي عقد برعاية الوسيط الأممي السابق الأخضر الإبراهيمي في شباط/فبراير 2014، فوصل إلى طريق مسدود.
بدأت الأزمة السورية في آذار/مارس 2011 بتظاهرات سلمية مناهضة للنظام الذي واجهها بقمع دموي، ثم تحولت إلى حرب أهلية معقدة. وقتل مذاك أكثر من 220 ألف شخص فيما نزح أكثر من 11 مليونا.
في 24 نيسان/أبريل، حدد دي ميستورا مهلة تنتهي آخر حزيران/يونيو لاختبار إرادة الأطراف في إحلال السلام. وسيرفع لاحقا تقريرا بهذا الخصوص إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون. ودعيت إيران إلى المشاورات، علما أنها استبعدت من مؤتمري الأمم المتحدة حول سوريا في 2012 و2014.
غير أن الأمم المتحدة لم تنشر لائحة الأطراف التي قبلت دعوة الوسيط. وستجري المشاورات بشكل متكتم في قصر الأمم المتحدة في جنيف، وستخضع المكاتب التي تستضيفها لحراسة أمنية مشددة. كما لن يسمح للمصورين بالتقاط صور بداية المحادثات على غرار ما يجري عادة في اللقاءات الدبلوماسية.
