في واحد من أكثر الأسابيع تذبذباً هذا العام أغلق سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بلغ 14 نقطة فقط بعد أن تفاقمت خسائره خلال منتصف الأسبوع لتصل حوالي 175 نقطة لكن ما لبث أن عاد السوق وعوّض تلك الخسائر بفعل الارتفاعات الجيدة على قطاعات المصارف والصناعات البتروكيماوية والطاقة، وكانت حالة التذبذب تلك بسبب المخاوف التي اعترت المتداولين نتيجة التطورات الجيوسياسية خاصةً في اليمن والتراجعات الملحوظة على أسعار النفط بالإضافة إلى وصول السوق إلى حالة من التشبّع الشرائي الذي جعل صعود الكثير من الأسهم أمراً صعباً، فلا يكاد سهم يصعد إلا ويعود ليلغي تلك الأرباح المحققة في نفس الجلسة أو في اليوم التالي وهذا في رأيي يعود إلى الصعود الكبير الذي قاد المؤشر العام لتحقيق مكاسب بنحو 1,400 نقطة تقريباً خلال شهر واحد وهذا النوع من الصعود الحاد لابد أن تأتي بعده حركة تصحيحية، لكن هل ذلك التصحيح حاد بحيث تتراكم خسائر المتداولين يوماً بعد آخر؟ أم يكون تصحيحا أفقي الحركة بحيث تعود المؤشرات الفنية إلى المناطق الآمنة ولا يتكبّد المستثمرون خسائر كبيرة.
أما من حيث السيولة المتداولة فقد بلغت للأسبوع المنصرم حوالي 32.2 مليار ريال مقارنةً بنحو 43.3 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا التراجع الكبير في السيولة في رأيي أمر ايجابي ويدعو للتفاؤل لأن ذلك يوحي بأنه رغم الهبوط إلا أن عمليات البيوع قليلة؛ نظراً لقناعة المستثمرين بأن الأسعار الحالية أسعار عادلة ولأن المستثمر الأجنبي سيكون قادراً على دخول السوق السعودي ابتداء من هذا الأسبوع، لذا فالحالة النفسية للمتداولين في أحسن حالاتها وهذا ما دفع السوق لاحترام أول منطقة دعم له للأسبوع الماضي عند مستوى 9,570 نقطة والارتداد من عندها، وهذا يشير إلى أن المسار الصاعد الحالي للسوق على المدى المتوسط مازال قوياً ومتماسكاً ومرشحا بقوة لملامسة مستوى 10,000 نقطة خلال الأيام القليلة القادمة بعد تحقق الشروط الفنية لهذا السيناريو.
أهم الأحداث العالمية
فقد خام برنت خلال تداولات الأسبوع الماضي أول دعم له عند 68 دولارا للبرميل بل وأغلق تحته كأول إغلاق أسبوعي سلبي، وهذا الأمر يوحي بأن الخام سيواصل هبوطه حتى الدعم الثاني عند 62 دولارا وهو أهم دعم للخام خلال المرحلة الحالية لأن كسر ذلك الأخير يعني أن الأسعار ستأخذ منحنى هبوطيا حادا قد يعيد الأسعار مرةً أخرى لمستويات 54 دولارا للبرميل، وهذه التراجعات أتت في ظل خروج تقارير دولية تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استغلت تعافي الأسعار ورفعت إنتاجها من النفط بشقّيه الصخري والتقليدي رغبةً منها في تعويض بعض من خسائر هذا القطاع الحيوي والذي تعرّض لها جرّاء تهاوي الأسعار خلال عامٍ مضى.
كذلك أوردت تلك التقارير الصادرة من بيوت الخبرة العالمية أن السعودية عمدت لرفع حصتها الإنتاجية وذلك لتعويض حصة ليبيا التي تراجعات بفعل الأزمات السياسية في البلد وذلك حتى تحافظ المملكة على حصة أوبك في السوق الدولية والتي تناهز 30% تقريباً من الإنتاج العالمي.
أما خام وست تكساس فرغم التذبذب القوي الذي رافق تداولات الأسبوعين الماضيين إلا أنه مازال محافظاً على دعم 58 دولارا وهو أهم دعم للخام خلال هذه الفترة فكسره يعني أن الأسعار ستعاود الضغط من جديد حتى مستويات 55 دولارا وربما 51 دولارا للبرميل. لكن احترام دعم 58 دولارا سيدفع بالأسعار إلى تحقيق قمة سنوية جديدة قد تلامس مقاومة 67 دولارا للبرميل.
من جهة أخرى أجد ان أسعار الذهب قد عادت مجدداً فوق مستوى 1,200 دولار للأوقية مما يرفع من احتمالية نجاح النموذج الإيجابي والذي يستهدف منطقة 1,250 دولارا، وهذا السيناريو مرهون بالبقاء فوق دعم 1,200 دولار أما كسره فسيفشل النموذج ويدفع الأسعار للتذبذب بشكل حاد مجدداً.
أهم الأحداث المحلية
وافقت هيئة السوق المالية على طرح 16.5 مليون سهم من أسهم الشركة العربية للتعهدات الفنية للاكتتاب العام خلال الفترة من 10/06/2015م إلى 16/06/2015م.
وفي شأن آخر تم إدراج أسهم الشركة السعودية للعدد والأدوات «ساكو» يوم الثلاثاء الماضي وقد ارتفعت بالنسبة القصوى للأيام الثلاثة الماضية حيث أغلقت على سعر 92.75 ريال، وأتوقع أن يستمر السهم في الصعود حتى مشارف 150 ريالا علماً بأن الاكتتاب كان بسعر 70 ريالا للسهم.
التحليل الفني
من خلال النظر إلى الرسم البياني للمؤشر العام أجد أنه قام بحركة جيدة وتدعو للتفاؤل خلال الأسبوع الماضي، حيث قام باحترام الدعم الأول للسوق عند مناطق 9,570 نقطة، واحترام الدعم الأول في التحليل الفني يشير إلى قوة المسار الصاعد وأن الزخم الشرائي مازال عالياً، لكن يبقى للسوق عقبة أخيرة عند 9,830 نقطة لابد من اختراقها والثبات أعلى منها حتى يلامس أهم نقطة نفسية خلال هذه المرحلة عند مستوى 10,000 نقطة، وفي رأيي جميع المعطيات الفنية الحالية تشير إلى أن هذا السيناريو هو الأقرب للحدوث. لكن الفشل في اختراق تلك العقبة والعودة دون مستوى 9,570 نقطة يعني أن السوق دخل رسمياً في مسار تصحيحي هابط حتى دعم 9,360 نقطة كمستوى دعم أول، وفي رأيي قد تحدث هذه الفرضيّة التشاؤمية عند ورود أي أخبار سياسية أو اقتصادية تجعل المتداولين يتدافعون للبيع وإغلاق مراكزهم الاستثمارية وهذا أمر مرجوح لكنه وارد.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية قد تمكن من الاغلاق فوق مستوى 21,550 نقطة، وفي حال الثبات هذا الأسبوع فوق تلك النقطة فإن الاتجاه الصاعد سوف يتواصل حتى مقاومة 23,700 نقطة ولكن ذلك يتطلب تضافر جميع المصارف القيادية حتى ينجح القطاع في استهداف المقاومة المذكورة والتى أراها أهم مقاومة في مساره الحالي. أما في حال الفشل في الثبات فوق دعم 21,550 نقطة فذلك يعني أن القطاع سيبدأ رحلة تصحيح ستؤثر بلاشك على أداء البنوك بل والسوق بشكل عام، وقد يصل القطاع في هذه المرحلة الى الدعم الثاني عند 20,550 نقطة.
أيضاً أجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد حافظ على دعم 6,600 نقطة رغم الهبوط الذي اجتاح القطاع بداية الأسبوع المنصرم إلا أنه عاد وألغى جميع الخسائر المترتبة على ذلك الهبوط، لكن لا يمكن الجزم بدخول القطاع في مسار صاعد دون اختراق مقاومة 7,050 نقطة والتي هي نقطة إعلان انطلاق القطاع نحو المقاومة التالية عند 7,550 نقطة وعندئذ ستكون هناك ارتفاعات جيدة على شركات هذا القطاع القيادي مما سيؤثر ايجاباً على أداء السوق ككل. أما في حال كسر 6,600 نقطة فذلك يشير إلى أن المسار الهابط قد بدأ بالفعل وأن القاع السنوي عند 4,950 نقطة قد أصبح مهدداً بالكسر.
أما من حيث القطاعات الايجابية لهذا الأسبوع فارشح أن تكون قطاعات الاسمنت والتجزئة والزراعة والاستثمار المتعدد والتشييد والبناء والنقل والفنادق والسياحة.
في المقابل ارشح أن تكون قطاعات الطاقة والاتصالات والتأمين والاستثمار الصناعي والتطوير العقاري والاعلام ضمن قائمة القطاعات ذات الأداء السلبي لهذا الأسبوع. بوان... مسار محيّر وتغير في الملاك
تأسست شركة بوان كشركة ذات مسؤولية محدودة عام 1980م، وتم تحويلها إلى شركة مساهمة برأسمال يبلغ 500 مليون ريال.
وتعمل بمثابة شركة قابضة لمجموعة شركات تتضمن أنشطتها الرئيسية تصنيع المنتجات المعدنية والخشبية والخرسانية والكهربائية.
الجدير بالذكر أن شركة أثيل القابضة كانت تملك حتى يوم الخميس الماضي حوالي 46.55% من أسهم بوان، لكن يبدو أن شركة أثيل آثرت تحويل تلك الملكية إلى الملاك الرئيسيين لها وهما مجموعتا الفوازن والمهيدب القابضتان، وقد يكون السبب وراء ذلك إعادة ترتيب على مستوى إدارات الفوزان والمهيدب أو ربما يكون الهدف إعطاء إدارة شركة بوان مزيداً من الحرية في الإدارة وعمليات التوسع المستقبلية.
التحليل الفني للشركة
بالنظر إلى الرسم البياني للشركة أجد أن السهم يسير في نطاق عرضي منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي، وهذا المسار المحير ربما يشير إلى أن هناك أخباراً داخل الشركة لم تظهر حتى الآن لأن النطاقات العرضية دائماً تنتهي إما بصعود بسبب دخول قوى شرائية أو أخبار إيجابية، وإما بهبوط بسبب مشاكل إدارية أو أخبار سلبية ينتج عنها توجه الملاك إلى بيع جزء من حصصهم، وهذا سيناريو رأيته في أسهم مجموعة المعجل ومصرف الراجحي وشركة موبايلي.
وما يحدد الاتجاه الإيجابي في نظري هو اختراق مقاومة 56 ريالا والثبات أعلى منها، وهذا لن يحدث بدون دخول قوى شرائية ترفع من وتيرة الحركة السعرية للسهم وهذا الأمر غير متوفر حتى الآن.
أما الاتجاه السلبي فإنه يتأكد بكسر دعم 48 ريالا لأكثر من يومين، وهذا قد يحدث مع استغلال أي موجة تصحيحية تجتاح السوق وذلك لتصوير الأمر كأنه ضغط طبيعي نتيجة تراجع السوق.
وإذا ما كانت هناك أخبار سلبية داخل الشركة فإنها لن تظهر إلا بعد تجاوز السهم مستوى 40 ريالا نزولاً، لذا فإن الفترة القادمة على السهم ستكون حساسة جداً ويجب لحامل السهم أن يكون مراقباً لأخبار الشركة وتطوراتها وحركتها السعرية بشكل دقيق.
