حذرت منظمة العمل الدولية من مخاطر انعدام الأمن الوظيفي في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن ربع العمالة العالمية فقط تحظي بالاستقرار الوظيفي وعلاقة العمل الآمنة.
وأكد تقرير أصدرته المنظمة اليوم بعنوان الطبيعة المتغيرة للوظائف أن ما يزيد على ثلاثة أرباع العمالة في العالم تعمل بعقود مؤقتة أو قصيرة الأجل أو بدون تعاقدات، بما في ذلك في مجال الوظائف الرسمية، وأن أكثر من 60 % من عمالة البلدان النامية ليس لديها أي تعاقدات أو أي أمن وظيفي.
وأفاد مدير عام منظمة العمل الدولية جي رايدر بأنه في الوقت الذي ارتفعت فيه رواتب نصف العمالة العالمية، فإن النصف الآخر لا يجد فرصا للعمل، وأن هذه الوظائف كانت تساعد العامل على إيجاد موطئ قدم في سوق العمل، إلا أنها لا توفر له الأمن الوظيفي.
وأضاف رايدر: إن الأشكال الجديدة من علاقات العمل تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر في العديد من البلدان، داعياً إلى تحفيز الاستثمار لخلق وظائف جديدة وزيادة الإنتاجية، وتأمين الدخل الكافي لكل العمالة في العالم، وليس فقط لمن يعملون بعقود ثابتة.
ومؤخراً أكد بيتر فان غوي مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن هناك أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من الإعاقة، ويواجهون صعوبات في إيجاد العمل والتأقلم مع المجتمع المدني.
وأوضح بيتر غوي، خلال مؤتمر «ملتقي الشركات الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة» برعاية منظمة العمل الدولية أن هناك العديد من الشركات ترفض تشغيل هؤلاء الأشخاص، على الرغم من تمتعهم بمهارات مثل الأشخاص الطبيعيين، ويجب علي مديري الشركات أن يدركوا ذلك.
وأضاف مدير منظمة العمل الدولية: إن المنظمة تسعى لنقل تجربتها من المملكة العربية السعودية إلى مصر، لتكوين عدد من رجال الأعمال لتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة، ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجههم.
