بينما تُصاب النخيل بالآفات الزراعية المتعددة، يلجأ بعض المزارعين -دون أي خلفية علمية وزراعية- إلى مكافحة تلك الآفات بالمبيدات الكيماوية، التي تسهم في التلوث البيئي، وقد تفاقمت إصابة النخيل وتلوث إنتاجها. وتعمل هيئة الري والصرف بالأحساء، على البحث عن البدائل المناسبة للمكافحة الحيوية التي تسهم في الاعتماد على المبيدات الكيماوية لتقليل التلوث البيئي والعمل على التوسع في استخدام المكافحة الميكانيكية والحيوية وتوجيه المزارعين باستخدامها كالمصائد الضوئية والتعقيم الشمسي.
يقول مسؤولون بهيئة الري والصرف بالأحساء لـ «اليوم» ضمن ملفها الشهري العاشر «قطاع التمور.. رافد اقتصادي مهمّش»: إن التنمية المستدامة من أهم البرامج التي توليها هيئة الري والصرف بالاحساء عنايتها واهتمامها.
وأكدوا العمل على تطبيق المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية والمحافظة على السلالات المحلية من المحاصيل الزراعية باستمرار الزيارات الحقلية للمختصين وتقديم الاستشارات وفحص العينات النباتية المصابة لدى المزارعين وتشخيص مسبباتها المرضية وتقديم التوصيات المناسبة مثل مكافحة حشرة سوسة النخيل، بالتعاون مع مديرية الزراعة بالمنطقة، ويتم صرف المبيدات المناسبة لمساعدة المزارعين على مكافحة بعض الآفات الزراعية.
وأشاروا إلى أن الهيئة من خلال مختبراتها تجري التحاليل اللازمة لمتابعة جودة المياة المعالجة المخصصة لأغراض الري، وكذلك خواص التربة ونوعيتها مع اجراء الفحوصات المطلوبة للإصابات التي تسببها بعض الآفات الزراعية والعمل على دراسة تأثر النباتات والمزروعات بالعوامل المختلفة.
وأبانوا أن مختبر مياه الري في هيئة الري والصرف بالأحساء، يجري فحوصا مخبرية «كيميائياً وميكروبيولجيا» لعينات من مصادر مياه الري، وذلك لتحقق ضمان جودة المياه والتحقق من برامج مراقبة المياه وضمان أقصى معايير الجودة، والهيئة تطبق المعايير في مجال مراقبة جودة المياه الواردة إليها، من محطات المعالجة في مناطق خدماتها «الأحساء والقطيف»، وكذلك متابعة المياه من المصادر الأخرى.
وأضافوا، إن قسم الإرشاد المائي الذي يُعنى بنشر ورفع وعي المزارعين في واحة الأحساء، له دور مهم من خلال تبنّي وتطبيق أنظمة الري الحديثة، ويتمثّل ذلك في عمل أيام حقلية للمزارعين لإيضاح مزايا أنظمة الري الحديث في ظل ظروف المياه الحالية، الزيارات الميدانية توزيع النشرات الإرشادية والتوعوية في ذلك الخصوص، واستقبال استفسارات المزارعين عبر هاتف جوال مخصص لذلك، وتقديم الدعم العيني والفني للمزارعين لتبني تطبيق أنظمة الري الحديثة، وعمل رفع مساحي للمزارع ورسم مخططات لشبكات الري الحديثة، وتكييل واحتساب مواد شبكة الري الحديثة اللازمة للمزرعة، ودعم المزارعين ببعض أجزاء شبكة الري الحديثة حسب المتاح، والإشراف وتقديم الاستشارات الفنية على تنفيذ شبكات الري لعدد من المزارعين من قبل فنيين مختصين بالقسم، ومصادقة شهادات الزكاة للاستفادة من الإعانة السنوية من وزارة الزراعة للمزارعين، وكذلك الاستفادة من زيادة سعر التمور للمزارعين الموردين تمورهم لمصنع التمور.
وأكد المختصون، أن هيئة الري أولت أهمية كبيرة لجمع المخلفات الزراعية والاستفادة منها بالطرق الحديثة للمحافظة على البيئة الزراعية، وذلك من خلال توصية المزارعين باتباع طرق الاستفادة من المخلفات الزراعية ومنها على سبيل المثال؛ الصناعات الريفية أو عمل مادة الكومبوست «وتقوم على فرم المخلفات الزراعية وإدخالها في معالجات ومعاملات تؤدي في النهاية إلى الحصول على هذه المادة و التي تستخدم في تخصيب التربة»، وتوعية المزارعين بخطر حرق المخلفات بالطرق «غير السليمة» وما تسببه من مشكلات بيئية وصحية.
وفيما يخص الآثار البيئية للمخلفات الزراعية والتقنية الحيوية، أكدوا أخذ البعد البيئي للمشاريع الزراعية في الاعتبار عند دعم وتمويل تلك المشاريع من الجهات المختصة؛ كصندوق التنمية الزراعية وغيرها، لافتين إلى أهمية التوسع في المركبات الآمنة في مقاومة الأمراض والحشرات مع التركيز على البرامج الحيوية، وتطوير الهياكل المؤسسية والتشريعات والخطط لحماية البيئة من خلال الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
المصائد الضوئية
في هذا السياق، قال المهندس أحمد الجغيمان مدير عام هيئة الري والصرف بالاحساء: تعمل الهيئة على البحث عن البدائل المناسبة للمكافحة الحيوية التي تساهم في الاعتماد على المبيدات الكيماوية لتقليل التلوث البيئي والعمل على التوسّع في استخدام المكافحة الميكانيكية والحيوية وتوجيه المزارعين باستخدامها كالمصائد الضوئية والتعقيم الشمسي، وذلك عن طريق تنظيم أيام حقلية يتم دعوة المزارعين لحضورها، وتقوم الهيئة من خلال مختبراتها بإجراء التحاليل اللازمة لمتابعة جودة المياه المعالجة المخصصة لأغراض الري، وكذلك خواص التربة ونوعيتها مع إجراء الفحوصات المطلوبة للإصابات التي تسببها بعض الآفات الزراعية، والعمل على دراسة تأثر النباتات والمزروعات بالعوامل المختلفة.
ويقوم مختبر مياه الري في هيئة الري والصرف بالأحساء بإجراء فحوصات مخبرية «كيميائياً وميكروبيولجياً» لعينات من مصادر مياه الري، وذلك لتحقق ضمان جودة المياه والتحقق من برامج مراقبة المياه وضمان أقصى معايير الجودة، والهيئة تطبّق المعايير في مجال مراقبة جودة المياه الواردة إليها من محطات المعالجة في مناطق خدماتها «الاحساء والقطيف» وكذلك متابعة المياه من المصادر الاخرى، والهيئة استحدثت جهازاً إدارياً للمختبرات يتابع مصادر المياه في جميع محطات المعالجة التي ترد منها مياه الري وعلى مدار الساعة للتحقق من سلامتها ومطابقتها للمواصفات والمعايير المحلية والدولية، مشيرا إلى أنه ولله الحمد تحقق متابعة المياه رصداً إيجابياً دائماً يعكس المستوى التقني المتقدم الذي تعمل به محطات معالجة المياه في المنطقة.
أنابيب الري
وقال الجغيمان: يُعد مشروع تحويل القنوات في هذا القطاع الذي دشنه الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مؤخرا بحضور محافظ الاحساء الامير بدر بن محمد بن جلوي وحضور وزير الزراعة، باكورة مشاريع تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة بالأحساء، والذي تقوم الهيئة بتنفيذها حالياً لتأهيل شبكة الري، بما يتوافق مع الكفاءة المطلوبة لتوزيع مياه الري وذلك إثر التقادم في القوالب الخرسانية للقنوات المكشوفة من المشروع الذي تم تدشينه من قبل جلالة الملك فيصل -يرحمه الله- في عام 1392هـ لتوفير مياه الري لأكثر من 25 ألف حيازة زراعية في واحة الأحساء، معتمدة على مياه العيون المشهورة في الأحساء، ولمواكبة التوسع العمراني في الحواضر السكنية المحيطة بمرافق المشروع، ولتوقف التدفق الطبيعي من العيون، لذلك تم إعداد دراسات موسعة في هذا الجانب، بمتابعة من مجلس إدارة الهيئة، وتم اعتماد تنفيذ مشاريع تحويل القنوات المفتوحة إلى أنابيب مغلقة، واستحداث نظام التحكم الآلي لتوزيع المياه ليسهم في دعم ترشيد المياه ومساعدة المزارعين على تطبيق نظم الري الحديثة في مزارعهم لضخ المياه بمستوى ضغط مناسب في الشبكة، ومساهمة ذلك في توسعة الطرق الزراعية الموازية وترشيد كمية المياه الإجمالية المطلوبة، ويشتمل المشروع على جملة من المرافق من (محطات ضح وخطوط أنابيب يصل إجمالي أطوالها أكثر من 1000 كلم طولي مختلفة الأقطار والأنواع)، إضافة إلى نظام تحكم شامل بمجموعة المحابس والصمامات وأجهزة القياس.
الري الحديث
وأشار إلى أن قسم الإرشاد المائي، الذي يُعنى بنشر ورفع وعي المزارعين في كافة واحة الأحساء، يقدم دورا هاما من خلال تبنّي وتطبيق انظمة الري الحديثة، ويتمثل ذلك في عمل أيام حقلية للمزارعين لإيضاح مزايا أنظمة الري الحديث في ظل ظروف المياه الحالية، والزيارات الميدانية، وتوزيع النشرات الإرشادية والتوعوية في ذلك الخصوص، واستقبال استفسارات المزارعين عبر هاتف جوال مخصص لذلك، وتقديم الدعم العيني والفني للمزارعين لتبني تطبيق أنظمة الري الحديثة، ومنها؛ عمل رفع مساحي للمزارع ورسم مخططات لشبكات الري الحديث، وتكييل واحتساب مواد شبكة الري الحديثة اللازمة للمزرعة، ودعم المزارعين ببعض أجزاء شبكة الري الحديثة حسب المتاح، والإشراف وتقديم الاستشارات الفنية على تنفيذ شبكات الري لعدد من المزارعين من قبل فنيين مختصين بالقسم، ومصادقة شهادات الزكاة للاستفادة من الاعانة السنوية من وزارة الزراعة للمزارعين، وكذلك الاستفادة من زيادة سعر التمور للمزارعين الموردين تمورهم لمصنع التمور، وإعطاء أولوية تقديم الخدمات الإرشادية مثل (برامج وقاية ومكافحة، برامج بستنة)، وغيرها للمزارعين المطبقين للري الحديث. وقال: الهيئة تبنت رفع مستوى وجودة نقل مياه الري لمزارع الواحة بأفضل الطرق وأحدثها، وهي استبدال قنوات الري المفتوحة إلى قنوات أنابيب مغلقة لتقليل الفواقد وعدم تلوثها وسهولة التحكم بها، و منح جائزة التميز لأفضل مزرعة مطبقة وتستخدم الري الحديث.
وتبنت الهيئة منذ تأسيسها المساهمة في تحسين جودة ثمار النخيل لمساعدة أفراد المجتمع الزراعي من أجل المنافسة في مجال التسويق بشكل عام، وذلك بالعديد من البرامج والوسائل الزراعية، ومن أهمها تلك البرنامج: برنامج تسميد أشجار النخيل بنوعيها الكيماوي والعضوي، وتم ذلك من خلال برنامج الزيارات الميدانية للمزارعين التي يقوم بها مهندسو وأخصائيو إدارة الإرشاد وإعطاء التوصيات والإرشادات الزراعية، وإقامة العديد من الفعاليات الزراعية مثل الأيام الحقلية والندوات وغيرها، ونشاطات إرشادية إعلامية مثل رسائل الجوال، وإصدار وتوزيع النشرات والمطويات الزراعية، ودعم المزارعين بعدد من الأسمدة الزراعية المختلفة «حسب ضوابط وآلية محددة»، لإبراز أهمية برنامج التسميد لمحصول النخيل. وتستقبل الهيئة أي استفسارات عن الأنشطة الزراعية عن طريق الخط الساخن (0591180080).
مخلّفات النخيل
وأضاف: أعطت هيئة الري أهمية كبيرة لجمع المخلفات الزراعية والاستفادة منها بالطرق الحديثة، للمحافظة على البيئة الزراعية، وذلك من خلال توصية المزارعين باتباع طرق الاستفادة من المخلّفات الزراعية؛ ومنها على سبيل المثال: الصناعات الريفية أو عمل مادة الكومبوست (وتقوم على فرم المخلّفات الزراعية وإدخالها في معالجات ومعاملات تؤدي في النهاية إلى الحصول على هذه المادة والتي تستخدم في تخصيب التربة)، وتوعية المزارعين بخطر حرق المخلّفات بالطرق «غير السليمة» وما تسببه من مشكلات بيئية وصحية وتكثيف الدور الإعلامي في هذا المجال، وتوزيع الحاويات الخاصة بالمخلفات الزراعية داخل الواحة الزرعية.
وأردف بقوله: صدرت عن اللجنة المنظمة لحلقة النقاش الخاصة بالمخلفات الزراعية وحماية البيئة، فرص اقتصادية واعدة والتي عقدت في الأحساء تحت رعاية أمير محافظة الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي خلال الفترة من 12-13 محرم 1436هـ، التي انطلقت بمبادرة من شركة أرامكو السعودية بالشراكة مع هيئة الري والصرف بالأحساء، وتضمنت طرح أربعة محاور وهي: اقتصاديات المخلفات، والتقنية الحيوية والاستخدام الصناعي للمخلفات، والآثار البيئية للمخلفات، والإدارة المستدامة للمخلفات الزراعية.
وقد شارك في هذه الحلقة، عدد من المختصين والباحثين من داخل المملكة وخارجها، وقد تضمنت التوصيات الخاصة بالإدارة المستدامة للمخلفات الزراعية، تطوير أنظمة المعلومات والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في مجال جمع وتدوير وطرق الاستفادة من المخلفات الزراعية، والمحافظة على المياه الجوفية والتربة من التدهور والتلوث بسبب إنشاء مرادم دفن النفايات، بما فيها المخلفات الزراعية، وإعداد التشريعات اللازمة نحو منع وتجريم حرق المخلفات الزراعية لما تسببه من إهدار ثروة وطنية وتلوث بيئي، ونشر فكر وثقافة الوعي البيئي بالمجتمع، وتوعية المزارعين من خلال أجهزة الإرشاد الزراعي بالأضرار البيئية والاقتصادية والصحية من الاستخدام غير الرشيد للمخلفات الزراعية وأهمية جمعها وفرزها واستغلالها اقتصاديا، وتشجيع الأبحاث التي تهدف إلى الاستفادة من المخلفات النباتية والحيوانية وبالأخص الليجنوسيلوزية في عمليات التخمير لإنتاج الأسمدة العضوية ومركبات ذات عائد اقتصادي، وتضمين ذلك في أولويات البحوث المدعمة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وإعداد إستراتيجية وآلية محددة مع الجهات ذات العلاقة حيال إدارة واستثمار المخلفات العضوية (بقايا الطعام) لأثرها البيئي الكبير الواسع، والالتزام وزيادة الوعي لدى المزارعين حيال استخدام المبيدات الزراعية والأسلوب الأمثل في التخلص من المبيدات المتحللة وغير المرغوبة والمخزنة ومتبقياتها ووضع ضوابط محددة وملزمة حيال ذلك.
اقتصاديات المخلّفات
وحول اقتصاديات المخلفات الزراعية، أشار إلى تشجيع ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي في مجال المخلفات الزراعية للحصول على منتجات ذات قيمة مضافة، ووضع ذلك ضمن أولويات الدعم الحكومي.
وأكد أهمية الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية، عن طريق استخدام التقنيات الحديثة في تدوير تلك المخلفات لإنتاج غاز الميثان الحيوي، والكحول الايثيلي كمصدر متجدد للطاقة، والفحم النشط، والفورفورال، والأسمدة العضوية «كمبوست» الخشب الجيبي، وأعلاف للحيوانات غير تقليدية وبروتين أحادي الخلية، وحصر وتصنيف المخلفات الزراعية بمختلف مناطق المملكة، وتقدير كلفة الجمع والفرز، والاستفادة من المزارع النموذجية التابعة لوزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، في إجراء تجارب تتعلق بتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية، وإعداد دراسات جدوى للمنتجات من المخلفات الزراعية، وبالأخص الأعلاف الحيوانية غير التقليدية، والفحم، والكمبوست، والوقود الحيوي، واستخدام مخلّفات التمور في إنتاج مادة للتحكّم بخاصية فقدان الجزء المائع في آبار النفط والغاز.
إضافة إلى استخدام المخلفات الزراعية في معالجة المياه، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية لحل مشكلة الاستثمارات الكبيرة التي لا يستطيع المزارع الصغير تحملها، خاصة في مجال تدوير المخلفات الزراعية وتأمين الفرامات اللازمة.
وفيما يخص الآثار البيئية للمخلفات الزراعية والتقنية الحيوية منها، أكد على مراعاة البعد البيئي للمشاريع الزراعية، عند دعم وتمويل تلك المشاريع من الجهات المختصة؛ كصندوق التنمية الزراعية وغيرها، والتوسع في المركبات الآمنة في مقاومة الأمراض والحشرات مع التركيز على البرامج الحيوية، وتطوير الهياكل المؤسسية والتشريعات والخطط لحماية البيئة من خلال الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية، والتعاون والتنسيق بين وزارة الزراعة ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لوضع إستراتيجية للمخلفات الزراعية على مستوى المملكة وزيادة المخصصات المالية لمراكز البحوث الزراعية لإجراء أبحاث تطبيقية في نفس المجال، والتركيز على منتجات التقنية الحيوية التطبيقية، وبالأخص التي تدعم الأنشطة الاقتصادية الهامة كقطاع البترول بالمملكة حيال الاستفادة من مخلفات النخيل والتمور في إنتاج سوائل الحفر وضرورة وجود آلية للتعاون بين أرامكو السعودية ووزارة الزراعة.
وفيما يخص التنفيذ والمتابعة، تتولى أرامكو السعودية نشر هذه التوصيات وإيصالها إلى جميع الجهات المعنية للاستفادة منها وتنفيذها ومنها: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة الزراعة، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والمديرية العامة للدفاع المدني، ومراكز البحوث الزراعية بالمملكة، ووزارة التجارة والصناعة، والغرف التجارية بالمملكة، وصندوق التنمية الزراعي، ومجلس الجمعيات التعاونية.
ويوصي المشاركون بتشكيل لجنة متابعة لتوصيات الحلقة، تكون رئاستها ومقرها هيئة الري والصرف بالأحساء.
مختصون من الهيئة مع المزارعين
إيصال المياه إلى المزارع
الاستفادة من المخلّفات الزراعية للنخيل عن طريق استخدام التقنيات الحديثة في التدوير
زيارات ميدانية من «الري» لمزارع النخيل
مشاريع الري حول المزارع
مشاريع الأنابيب لهيئة الري
نقل مياه الري للمزارع باستبدال القنوات المفتوحة بأنابيب مغلقة
