أسفرت المرحلة الأولى من تفعيل الربط التقني والالكتروني بين وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الجهات الحكومية عن إسقاط وإيقاف أكثر من 107 آلاف حالة ضمانية بسبب مخالفة أنظمة وشروط أهلية استحقاق الضمان الاجتماعي .
وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا أن الوزارة تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق الربط الالكتروني والتعاون التقني مع شركائها لضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها ، مؤكداً أن الوزارة تشهد الآن المرحلة الأولى نحو تطبيق مقررات الحوكمة وبناء الشراكات بعدد من القطاعات والجهات الحكومية وفي مقدمتها الربط الالكتروني مع وزارة العدل، والتأمينات الاجتماعية، وسمة، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الزكاة والدخل، وذلك من خلال قناة تكامل الحكومية لبرنامج يسر ، مبيناً أنه نتج عن تلك الشراكات كشف وزارة الشؤون الاجتماعية لـ 69.261 ألف حالة مخالفة لأنظمة وشروط أهلية استحقاق الضمان الاجتماعي ، وتم إسقاطها فورا من قوائم المستحقين ، كما تم إيقاف الصرف لـ 38.121 ألف حالة للتحقق والتدقيق في أهلية الاستحقاق .
وأفاد أن من ضمن مسببات إسقاط هذه الحالات من خدمات الضمان هو اكتشاف وزارة الشؤون الاجتماعية أن لديهم عقارات وملكيات أراضي ووظائف وسجلات تجارية وقروض صناعية واستثمارية وحالات وفاة .
وأبان العقلا أن جل الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي هي أموال زكاة والتي لا تحق لقوي مقتدر كما نص الشرع والنظام ، مؤكداً أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس الجانب القانوني لاسترداد المبالغ المالية التي تم استلامها من دون وجه حق .
