اعتقل أمس مستوطن يهودي من الخليل في الضفة الغربية كان يهدد بقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون في القدس المحتلة. وحمل المشتبه به (22 عاما) مساء يوم أمس الأول في حديث مع حارس مكلف بحماية شارون، رئيس الوزراء مسؤولية مقتل مستوطن وزوجته على يد ناشطين فلسطينيين قبل اشهر في الخليل جنوب الضفة الغربية. وقال لا ارى مانعا لان يقتل شارون. وحاول الحارس القبض عليه ولكنه فر. وقد أوقف بعد مطاردة. لكنه لم يكن مسلحا، حسبما أضاف المصدر ذاته.
وأصبحت السلطات الإسرائيلية تنظر بجدية الى كل التهديدات حتى اذا كانت مجرد تصريحات منذ اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي من حزب العمل اسحق رابين على يد متطرف من أقصى اليمين اعتقل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي يونيو الماضي تحدث وزير عن تهديدات متزايدة ناجمة من أوساط المتطرفين اليهود لامن رئيس الوزراء.
واعلن الوزير بدون حقيبة جدعون عزرا ان جهاز الأمن الداخلي الشين بيت يعتبر ان التهديدات ضد رئيس الوزراء في تزايد. وهذه التقديرات تستند الى معلومات معروفة لدى الجميع مثل الشعارات التي تطال رئيس الوزراء والمعلومات السرية. وتحدثت الصحف الاسرائيلية في الخامس من يونيو عن تعزيز الامن الشخصي لشارون خشية وقوع اعتداءات من الاوساط المتطرفة اليهودية غداة اعلانه تأييد قيام دولة فلسطينية في قمة العقبة (الاردن). ميدانيا هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي امس 13 منزلا لمواطنين عرب فى النقب الفلسطينى المحتل.
وأفاد شهود عيان ان قوات كبيرة من الجيش والوحدات الخاصة الاسرائيلية اقتحمت منطقة عشيرة الاطرش ترافقها مروحية عسكرية وقامت بهدم 13 منزلا فى دار أبو نادى وأبو سبيت وقامت الوحدات الخاصة بالاعتداء العنيف على المواطنين العرب مما ادى الى اصابة 4 أشخاص اضطروا الى تلقى العلاج واعتقال سبعة اخرين.
وأكد الاهالى هناك انهم لن يسمحوا بتمرير مخطط التهجير والاستيلاء على أراضيهم وانهم سيقاومون هذه المحاولات العنصرية المتواصلة مؤكدين على تمسكهم بأرضهم وحقهم فى العيش فوق ارضهم.
الى ذلك تفرج اسرائيل اليوم عن دفعة جديدة من المعتقلين الفلسطينيين فى سجونها وتشمل 69 اسيرا.
وقالت وسائل أعلام الاحتلال الإسرائيلي ان الرئيس موشيه كتساف وقع أمس على تخفيض مدة محكومية هؤلاء الاسرى وسيتم الإفراج عنهم غدا بعد التوقيع على تعهدات بعدم القيام بعمليات ضد إسرائيل. وقالت الإذاعة الإسرائيلية ان غالبية الأسرى والمعتقلين المقرر الإفراج عنهم هم من العمال الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل بسبب عدم حصولهم على تصاريح لدخول إسرائيل والقسم الاخر هم من المعتقلين الجنائيين المتهمين بالسرقة.
