أخبار متعلقة
الوزارة تكليف ومسئولية وواجب وطني ومن هذا التصور يضع ضيوفنا المختصون آراءهم وافكارهم ومقترحاتهم حول هذه الوزارة او تلك من موقع المشاركة في تعدد الرأي وضرورة المساعدة في تطوير الافكار واضاءة الجوانب السلبية والايجابية لهذه الوزارة اوتلك وهو حرص على تحمل المسئولية في اعانة صاحب القرار على اتخاذ مايصب في مصلحة المواطن والمجتمع.
لو كنت وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية لقسمت العام الاول الى اسابيع والاسابيع على سبعة مشروعات فأشكل لكل مشروع لجنة ارشح لها اعضاء من الكفاءات الوطنية المتفاعلة اجتماعيا المؤهلة علميا وفكريا، والمشروعات او الاعمال السبعة هي :
الاول: وقف السعودة فورا - عفوا - بذل اقصى ما يمكن من ايقاف الحديث عن وفي السعودة عبر وسائل الاعلام والتشدق بها اذ لم نجن من ذلك غير شحن نفوس الجاليات التي استقدمناها بارادتنا ونظرا لحاجتنا. وحيث اننا ندرك اهمية رؤية العمالة الوطنية محل الوافدة على ارض الواقع فبامكاننا ذلك دون هذه الحرب النفسية على كل وافد ودون زعزعة اطمئنانه المعيشي في هذه البلاد التي يضرب بها المثل في الحياة المطمئنة على ارضها.. ولسنا نعاني نقص مفكرين ومخططين ممن يملكون القدرة على ان يضعوا لنا برنامجا عمليا على مستوى عال نستهدف منه احلال الوظائف من السعوديين القادرين على سدها وابقاء ما يحتاجه البلد من ذوي التخصصات من الوافدين على اختلاف مهنهم وتخصصاتهم ومستوياتهم من دون هذه الضجة الاعلامية التي لم تتكافأ مع النتائج كما هو واقع الحال.. وقد طرحت برنامجا في اكثر من مناسبة او بعبارة أدق فكرة برنامج يمكن ان نسميه (هيئة مراقبة المهن) او (الهيئة العامة لمراقبة المهن) .. من شأنه الاحاطة بجميع اصحاب المهن مع دقة البيانات.. كما انه سيضيق ابواب الواسطة والمحسوبيات بشكل كبير اضف الى أن كل وافد سيشعر بالاطمئنان اكثر كما كانوا يعيشون في هذه الارض الطاهرة وغير ذلك كثير.
الثاني : دمج مشروع حصر الفقراء والمعوزين مع عمل الهيئة العليا لمراقبة المهن حيث العائد المتوقع من عمل الهيئة سيسد حاجة المحتاجين وسيشغل العاطلين..
الثالث : ابدال مسمى (الضمان الاجتماعي) ليصبح (التكافل الاجتماعي) وبلورته وتوسيع مدخلاته ومخرجاته.. فالتكافل الاجتماعي في الاسلام يشمل مدلولات اوسع من المساعدات المالية فهناك تكافل الانسان مع نفسه وهناك التكافل الاسري ثم التكافل في الجوار والرحم والقرابة ثم التكافل بين ابناء المجتمع ثم تكافل الدولة مع ابنائها ومما نتميز به وهو التكافل في العقيدة والاخلاق.
الرابع : حذف الفقر من دائرة المشكلات واعادة تصنيفه الى درجات او انواع لا يدخل ضمن دائرة المشكلات الا نوع واحد وهو في الواقع ليس فقرا واعني به الذين كانوا يأخذون المساعدات لفقرهم فأغناهم الله ومع ذلك مازالوا يأخذون ويسألون الناس، واما المحتاجون فدائرتهم اوسع كثيرا من الفقراء فتشمل دائرتهم الفقراء وغير الفقراء، والاسلام يقر الحقيقة الواقعة وهي ان الناس منهم الثري ومنهم الفقير وعلاجه للفقر بمنعه ان يكون سببا لذل صاحبه، والزكاة واحكام النفقات كفيلان بذلك.
الخامس : تفعيل القطاع الثالث وتنظيمه.
السادس : استحداث ادارة عامة للزكاة والاوقاف تعنى بالتنسيق الدقيق وتحديد الاطر مع مصلحة الزكاة في وزارة المالية والادارة العامة للاوقاف في وزارة الشؤون الاسلامية.
السابع : توسيع نشاط الادارة العامة للعلاقات العامة واضافة كلمة (الاعلام) لتصبح (الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام) تتولى ابراز جهود الوزارة امام الملأ وما حققته في جميع قطاعاتها وبخاصة قطاع الرعاية والتوجيه حتى يتفاعل مع ذلك افراد المجتمع ويكونوا على بينة ووضع لارتباط ذلك بهم من ناحية ولكثرة اهل الخير فيهم الذين يريدون ويرغبون ان يسهموا بما يجيدون ويجودون به.
هذا ولو كنت وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية لاستثمرت الاسبوع الذي بقي من العام وبحثت حقيقة عدم وجود ارتباط بين البطالة والعنف.. فمسألة العنف مسألة فكرية قد ينتمي اليها من يعمل براتب يتجاوز الخمسة عشر ألفا واب وذو اطفال مثل عدم ارتباط المناهج بالعنف تماما اذ لو ربطناهما للزمنا ان نغير مناهجنا يوميا ان لم يكن باليوم مرتين.
وختاما عذرا يا معالي وزير العمل فلقد شعرت الآن بعظم المسؤولية وثقل الحمولة زاد الله معاليكم بسطة في العلم والجسم وسعة في المال.
** عضو هيئة التدريس بالكلية التقنية بالرياض
د. سليمان الصغير