دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الأحد الى إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية في إطار مبادرة تهدف الى تحسين الوضع المالي للبلاد والحد من الفساد.
تأتي هذه الخطوة التي أعلن عنها في بيان نشر على الإنترنت بعد احتجاجات على مدى أسابيع في بغداد ومدن بجنوب العراق للمطالبة بإصلاحات حكومية ودعوة وجهها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني للعبادي لفعل المزيد.
وقد يعطل الغضب الشعبي من الوضع السياسي الجهود الرامية إلى حشد التأييد للحملة من أجل إخراج مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من أراض يسيطرون عليها في شمال وغرب العراق.
ودعا العبادي الى إنهاء توزيع المناصب الحكومية على أسس طائفية وحزبية وإعادة فتح التحقيقات في قضايا الفساد إلى جانب "تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة... ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين."
ويوجد في العراق ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية هم شيعيان وسني وثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء وهم شيعي وسني وكردي. ويمنح الدستور الحق للعبادي في إقالة الوزراء بموافقة البرلمان.
ودعا السيستاني رئيس الوزراء في خطبة الجمعة للضرب "بيد من حديد" ضد الفساد وتعيين المسؤولين بناء على الكفاءة وليس على الانتماءات الحزبية أو الطائفية
