أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاربعاء ان مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد في البلاد "لن تكون سهلة"، مشيرا الى ان المتضررين منها سيعملون بجد "لتخريب كل خطوة".
وتأتي تصريحاته غداة اقرار مجلس النواب جملة اجراءات اصلاحية للحكومة بعد اسابيع من التظاهرات ودعوة من المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني لمكافحة الفساد وتدني مستوى الخدمات.
وقال العبادي "يجب ان نضرب على ايدي الفاسدين بقوة. يجب ان نحاربهم ونمنعهم. ولهذا اقول لكم ان عملية الاصلاح نسير بها بكل قوة وسنضرب بيد من حديد"، وذلك خلال كلمة متلفزة ألقاها خلال احتفال في بغداد. وأضاف "المسيرة لن تكون سهلة. ستكون مؤلمة".
واشار الى ان الفاسدين "لن يجلسوا دون ان يحركوا ساكنا. اصحاب المصالح والامتيازات سيدافعون عن امتيازاتهم ومصالحهم، بل بعضهم سيقاتل من اجلها، سيحاول تخريب كل خطوة نقوم بها".
وكرر العبادي مرارا خلال كلمته ان سيكون "صريحا" و"واقعيا".
واوضح ان "البعض يريد ان يدعوني الى مطالب غير واقعية. انا لن اقوم بمطالب لا يمكن تنفيذها"، مضيفا "وعدت ان اكون صريحا وسأكون صريحا دوما مع ابنائي الشباب ومع كل المواطنين".
الا انه شدد على عدم وجود استثناءات في مسيرة الاصلاح، قائلا "لن ادافع عن باطل، ولن ادافع عن فاسد. ولكن اقولها بصراحة، لا اتقصد احدا (...) الفاسد لو كان بحزبي انا ضده والصالح لو كان في حزب عدوي، انا معه".
وكان مجلس النواب اقر امس بإجماع 297 عضوا من اصل 328، حزمة الاقتراحات التي اقرتها الحكومة لمكافحة الفساد. كما اقر النواب حزمة اجراءات نيابية، قال رئيس البرلمان سليم الجبوري انها "مكملة" للاقتراحات الحكومية، و"تضبط" بعض ما ورد فيها ضمن اطار "الدستور والقانون".
وشهدت مناطق عدة ابرزها بغداد في الاسابيع الماضية تظاهرات حاشدة طالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات لا سيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في دوائر الدولة.
وتلقت هذه المطالب جرعة دعم مهمة الجمعة مع دعوة السيستاني -الذي يتمتع بتأثير في السياسة العراقية- العبادي الى ان يكون "اكثر جرأة وشجاعة" ضد الفساد، وذلك عبر اتخاذ "قرارات مهمة واجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".
ومن أبرز الاصلاحات التي اقرتها الحكومة إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "فورا". ويشغل منصب نيابة رئاسة الجمهورية ثلاثة من ابرز السياسيين هم نوري المالكي واياد علاوي واسامة النجيفي. كما تشمل الحد من "المحاصصة الحزبية والطائفية" في المناصب العليا.
ورغم الضغوط الشعبية ودعم السيستاني للاصلاح، إلا أن الطبيعة المتجذرة للفساد في العراق واستفادة معظم الاحزاب والكتل السياسية منه، قد تجعل من الصعب احداث تغييرات جوهرية، بحسب عدد من المحللين.
