أوضح الامير تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن الاستثمار الصناعي في المملكة مبني على خطط مدروسة واستراتيجية واضحة للعلوم والابتكار من خلال السياسة التي نسير عليها مشيرا إلى أن طموحهم الريادة في العلوم والتقنية والابتكار على مستوى الشرق الأوسط في عام 2020م من خلال البنية الأساسية التي تم إعدادها خلال الفترة الماضية مبينا أنه بحلول عام2030م ستكون المملكة بمصاف الدول الصناعية الكبرى المتقدمة.
وقال: أنشأت مدينة الملك عبدالعزيز معهدا للتطوير والابتكار الصناعي والمركز الوطني للتطوير الصناعي والعديد من البرامج لتطوير المبتكرين وبرنامج بادر لحاضنات التقنية والذي نأمل من خلاله أن نحقق في هذا العام 20 حاضنة للأعمال وفي عام 2020م نحقق 40 حاضنة وفي عام 2025م نحقق 80 حاضنة، لدينا الان أكثر من 20 حاضنة وهذا دليل على أننا نسير في الطريق الصحيح من خلال الخطة التي رسمناها للمدينة لرعاية المبتكرين والاستفادة من الخدمات التي تقدم في موقع مهيأ فيه العمل بصورة أكثر احترافية وتميز.
من جهتهن شنت المتحدثات في المنتدى الوطني لسيدات الأعمال هجوما تجاه مجالس الغرف التجارية لعدم قيامها بالأعمال المناطة بها على الوجه المطلوب من خلال النظر بالاستثمارات النسائية في مختلف مناطق المملكة وحماية المنتسبين للغرف الذين ليس لهم دور ولا تأثير وأشرن إلى أن المملكة أرض خصبة للعمل والاستثمار نتيجة للفرص الكبيرة والمميزة والتي تخص فئة الرجال بصورة كبيرة مشيرات إلى ضرورة أن يتم تسهيل الإجراءات الحكومية تجاه سيدات الأعمال ومشاريعهن من أجل تحقيق تكافؤ الفرص.
وأكدت فاتن بندقجي رئيس مكتب تي إل سي للدراسات والاستشارات الإدارية والتنموية خلال ورقة بعنوان "دور ريادة الأعمال والابتكار في الاستثمارات النسائية والاستثمارات النسائية في المملكة بين التنوع و التركز" ، أن عمل المرأة في ظل الأوضاع والقوانين التي تفرض الان يعتبر أمرا صعبا جداً ما لم تغير القوانين وتبدل فيما يخدم استثمارات المرأة بالصورة المطلوبة التي تكفل لها العمل والاستدامة وخدمة الوطن من خلال الشريحة التي يتم استهدافها من النساء في مختلف المجالات، موضحة أن بيئة العمل الذكورية سبب رئيس في محدودية عمل المرأة والتي تعمل الان باجتهاد ذاتي وشخصي ودعم من الأهل في الاسرة فقط وهذا الأمر من الممكن أن يؤثر على عمل المرأة مستقبلا.
وقالت بندقجي "يجب أن يتفاعل القطاع الخاص بصورة كبيرة مع الأعمال التي تقدمها المرأة من خلال منحها التمويل المالي المطلوب وتوفير بيئة العمل التي تساهم في نمو استثماراتها كون ذلك يعتبر من الخدمة المجتمعية للقطاع الخاص التي لا تقدم أي خدمات للاستثمارات النسائية خلال الفترة الماضية.
