أكد عدد من الأكاديميين ومستشاري الاقتصاد في المملكة أهمية صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ، مشيرين إلى أنه قرار اقتصادي صائب ويهدف إلى إيجاد حلول عملية للبطالة بشكل منظم تعود نتائجها بالنفع على أبناء وبنات الوطن.
وقالوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية : إن قرار المجلس سيوحد جهود قطاعي العمل العام والخاص مع جهود الدولة الرامية لحل مشكلة البطالة وتوظيف أبناء وبنات الوطن بما يضمن تأهيلهم علميا وتدريبهم على العمل لخدمة أغراض التنمية انطلاقا مما أشار إليه القرار من أن تتولى الهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة عبر التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل، والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف، واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض.
فقد أوضح مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى، أن قرار مجلس الوزراء بتنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة يتمخض عنها هيئة عامة ترتبط تنظيمياً بسمو ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يوحد الجهود الوطنية في خدمة أغراض التنمية من خلال توظيف أبناء الوطن في الأماكن التي تلبي حاجة الوطن وتدفع عجلة التنمية فيها بما يعزّز مسارات الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية توازي مخرجات التعليم مع هذه الخطوة.
وأشار إلى أن هذا القرار سيعزز التعاون بين قطاعي سوق العمل والتعليم من خلال التنسيق المشترك نحو إيجاد تخصصات تعتمد على تدريب طالب الوظيفة وتأهيله علميا بما يتناسب مع نوعية العمل المتقدم إليه، ليكون عنصرا فاعلا في مجال عمله.
وبين أن الجامعة الإلكترونية تسعى إلى رفع مستوى مخرجات التعليم لديها بما يحقق المواءمة مع سوق العمل في المملكة واحتياجات المجتمع والتنمية من خلال تحقيق مبدأ التعلم النشط وإشعار الطالب بحاجته إلى ما يتعلمه، وتأهيله وتدريبه على العمل، لافتاً النظر إلى أن الجامعة الإلكترونية تعمل على تطوير المناهج الدراسية في التخصصات التي يدرسونها للطلاب والطالبات بما يتواءم مع الاتجاهات التعليمية الجديدة، ودمجها بالتقنية عن طريق مراجعة المقررات الالكترونية وفق معايير الجودة العالمية .
