كشفت جمعية مكافحة التدخين في المملكة "نقاء" عن مقترح لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بإدراج سؤال عن التدخين في نموذج التعداد العام للسكان والمساكن، لتحديد نسب دقيقة عن المدخنين والمدخنات في المملكة.
وأكد رئيس مجلس إدارة "نقاء" الدكتور محمد بن جابر يماني لـ"اليوم" أن ما يتداول من أرقام لأعداد المدخنين والمدخنات حاليا مخالف تماما للواقع وغير دقيق، ويعود ذلك إلى أن ما يجرى من دراسات هي في الغالب جزئية وفي مناطق محددة، ولا تشمل الباقين، مما يتوجب إجراء دراسة شاملة لاستطلاع إحصائيات التدخين، ومن هذا المنطلق فإن جمعية مكافحة التدخين بصدد رفع مقترح لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بإدراج سؤال عن التدخين في نموذج التعداد العام للسكان والمساكن بشأن ذلك، في حين تم الرفع في وقت سابق ولم يجد قبولا لسبب ما، كما سيتم أيضا رفع مقترح مماثل لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة الصحة لإجراء دراسة مسحية على مستوى المملكة لتحديد النسب والإحصائيات الدقيقة الحالية؛ حتى تكون مرجعية لمعرفة مدى تقدم الجهود مع الجهات الرسمية والحكومية وذات الاختصاص للحد من التدخين، مشيرا إلى أن مكافحة التدخين تحتاج لتكاتف الجهود من الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارات المالية، والصحة التعليم، والشؤون الإسلامية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى 8 جمعيات ذات شأن في مكافحة التدخين تعمل جاهدة مع "نقاء" لتحقيق الأهداف. وأضاف الدكتور يماني: "إن أكثر من سبع توصيات سيتم الرفع بها للجهات المختصة لتطبيق نظام مكافحة التبغ، من بينها ما تناط بوزارة المالية وتتضمن زيادة الرسوم الجمركية على شركات التبغ؛ لأنها من أنجح الوسائل للحد من التدخين وتخشاها الشركات، وأيضا توصية أخرى لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وهي عدم بيع السجائر في الأحياء والأماكن القريبة من المدارس، كما أن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا ومستمرا مع برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة؛ لأن الجمعيات الخيرية لا تستطيع أن تعمل لوحدها وبمعزل عن الجهات الرسمية، وإن شاء الله تتوج هذه الجهود للحد من التدخين، لافتا إلى ان هناك شراكة مع العديد من الجهات الحكومية لمنع التدخين في أماكن العمل والأماكن العامة، لتكون بيئة صحية ونظيفة وحماية أيضا لغير المدخنين من التدخين القسري".
وعن إقبال النساء والرجال على عيادات الإقلاع عن التدخين قال: من جانب الرجال هناك إقبال مستمر، ودليل ذلك أن الجمعية "نقاء" تحتفل قريبا بإقلاع 100 ألف مدخن على مدى الـ30 سنة الماضية على مستوى مناطق المملكة. أما الجانب النسائي فالإقبال قليل جدا، ولتشجيع المدخنات على الإقلاع عن التدخين والحل الأمثل يتمثل في إنشاء عيادات في المستشفيات الحكومية والأهلية لرفع الحرج عن المرأة، والذي لا يزال يشكل حاجزا كبيرا جدا لإقلاعها عن التدخين، تفاديا لذهابها للجمعية، حيث لا يتبين في ورقة الموعد أنه لعيادة التدخين.
