ضرب زلزال جديد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الخميس، بعد اعتقال السلطات السويسرية لعضوين رفيعي المستوى في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، صباح أمس، في زيوريخ من دون أن تكشف عن هويتهما. بيد أن مصادر موثوقة أكدت لوكالة فرانس برس بأن الأمر يتعلق بالبارغوياني خوان انخل نابوت والهندوراسي الفريدو هاويت بانيغاس (كلاهما نائبان للرئيس) بالإضافة إلى 10 مسؤولين آخرين جميعهم من منطقة كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) وأميركا الجنوبية. وتساءل المصدر عن خلفية هذا التوقيف في سويسرا بالذات، وقال: "أتى كل من نابوت وبانيغاس من ميامي مقر اتحاد الكونكاكاف، لماذا لم يتم إيقافهما قبل التوجه إلى سويسرا؟" مشيرا إلى أنهما كانا سيعودان إلى ميامي أيضا. وأوضح: "ربما القصد من ذلك إحداث ضجة للحؤول دون إجراء الإصلاحات داخل الفيفا وإقامة الانتخابات الرئاسية". وستتقدم لجنة الإصلاحات التي شكلها الاتحاد الدولي للعبة بمقترحاتها النهائية إلى اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية بعد أن اجتمعت، أمس الأول، على أن تواصل اجتماعاتها اليوم برئاسة السويسري فرانسوا كارار، ثم تناقشها اللجنة وتعتمدها ثم تحيلها للتصويت في الجمعية العمومية المقررة أواخر فبراير المقبل، والتي ستتوج بانتخاب رئيس للفيفا خلف للسويسري الموقوف جوزيف بلاتر في 26 منه. وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أوردت خبر اعتقال السلطات السويسرية حوالي 12 مسؤولاً حالياً وسابقاً في الاتحاد الدولي على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، صباح أمس . وكشفت الصحيفة الأميركية أن السلطات السويسرية ألقت القبض، صباح أمس الخميس، على نحو 12 مسؤولاً سابقاً وحالياً في أحد الفنادق في زيوريخ، حيث كان من المقرر أن يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد اجتماعاته. وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم هذه المعلومات مشيرا إلى أنه يتعاون بشكل كامل مع تحقيقات تجريها السلطات الأميركية والسويسرية وأصدر بياناً جاء فيه "الاتحاد الدولي على علم بالإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل الأميركية، وسنواصل تعاوننا الكامل مع التحقيقات الأميركية، وبما يسمح به القانون السويسري، وكذلك مع التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام السويسري". ولم يفصح عن هوية الأشخاص المعتقلين لكن نيويورك تايمز تؤكد بأن رئيس الفيفا المستقيل جوزيف بلاتر ليس من بين هؤلاء، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذت طالت مسؤولين من "أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى". وتستهدف السلطات مسؤولين حاليين وسابقين في كرة القدم وجهت إليهم تهما تتضمن غسل الأموال، والاحتيال.
