أكدت المملكة العربية السعودية مجدداً التزامها بتحسين كفاءة الطاقة إدراكاً منها لأهمية خفض الانبعاثات كوسيلة لمكافحة تغير المناخ ودعم برامج التنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة لمعالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي , ألقاها خلال الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية أمس بشأن تغيير المناخ (الدورة الحادية والعشرين) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس , بحضور الوزراء ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر واجتماع الأطراف الخاص ببروتوكول كيوتو.
وقال النعيمي: "إن المملكة ملتزمة بتحسين كفاءة الطاقة، واستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واحتجاز الكربون وتخزينه، لا سيما لاستخدامه في تحسين استخلاص النفط ، والتحول من الوقود السائل إلى الغاز، وتعزيز الأبحاث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة".
وأكد معالي المهندس علي النعيمي أهمية أن تأخذ اتفاقية باريس (الاتفاقية الجديدة)، والمتوقع أن يتم إبرامها في ختام الدورة الحادية والعشرين، بعين الاعتبار المبادئ والبنود الواردة في الاتفاقية الإطارية الحالية بشأن تغير المناخ ، مضيفاً: "إن ذلك يتضمن على وجه الخصوص مبدأ "المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة" استناداً إلى الأولويات الوطنية وظروف كل دولة.
وقال معاليه : "يجب تحقيق توازن عادل في الاتفاقية الجديدة بين متطلبات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبين التكيف مع التأثيرات الضارة للتغير المناخي، كما يجب أن تتناول الاتفاقية الجديدة جميع القطاعات بدلاً من التركيز حصرياً على قطاع الطاقة".
وفي هذا السياق دعا معالي وزير البترول والثروة المعدنية إلى تبني واعتماد سياسات خفض الانبعاثات التي لا تتحيز ضد أي مصدر من مصادر الطاقة، وأن يتم النظر إلى هذه المصادر على أنها مكملة - وليست بديلاً - لبعضها بطريقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للجميع.
وأكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية مجدداً على استعداد المملكة للمشاركة بصورة فعّالة في دعم وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، وفي هذا السياق، قدمت المملكة "المساهمات المحددة على المستوى الوطني" المتعلقة بمبادرة التنويع الاقتصادي، استناداً لقرار التنويع الاقتصادي الذي تم اعتماده خلال الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر التي عقدت في الدوحة.
وقال المهندس علي النعيمي: "في إطار هذه المبادرة، ستقوم المملكة باتخاذ الإجراءات وتبني الخطط وتنفيذ البرامج الهادفة إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة النابعة من تجنب انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، والتكيف مع تأثيرات التغير المناخي، والتخفيف من آثار إجراءات الاستجابة لهذه الظاهرة والتصدي لها".
واختتم معالي وزير البترول والثروة المعدنية كلمته بالإشارة إلى أن ظاهرة التغير المناخي ظاهرة عالمية تتطلب استجابة دولية فعالة ومناسبة استناداً إلى مبدأ "المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة"، مذكراً بأن نجاح هذه الاستجابة يتوقف على تحقيق الأهداف المتعلقة بظاهرة التغير المناخي بطريقة تسمح بمواصلة العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية على أساس مستدام.
