حسناً، فعلها أخيراً الاحتياطي الفيدرالي! رفع المعدلات قصيرة المدى بـ 25 نقطة أساس، وتنبأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بأربعة ارتفاعات مشابهة أكثر السنة القادمة. فذلك سوف يجلب المعدلات إلى مدى 1,25 بالمئة إلى 1,5 بالمئة، وقد وصلت لنهايتها الفترة الأكثر نقاشاً وهي سياسة معدل الفائدة صفر، أو "ذد آي آر بي".
أولاً: التأثير المباشر. لقد قررت الأسواق المالية، منذ زمن بعيد مضى، أن هذا النوع من الارتفاع المتواضع للمعدل لا يمكن تفاديه - وإعلان اليوم يضيف معلومات قليلة جديدة، ولم تغرق الأسواق في الاستجابة للقرار (رغم أن المشاكل الحالية في سوق السندات المنخفضة ربما تكون متعلقة بصدور قرار الاحتياطي الفيدرالي). وبالنسبة لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي لزيادة المعدلات فهي على الأغلب إشارة إيجابية للاقتصادي، لأنها تشير للثقة في الانتعاش. وسيعطي معدل 1,25 بالمئة أو 1,50 بالمئة الاحتياطي الفيدرالي متسعاً لتخفيض المعدلات استجابةً للصدمات السلبية غير الصادرة في القرار في المستقبل القريب. ولذلك، فنتائج قرار الاحتياطي الفيدرالي إجمالياً إما سلبية أو إيجابية قليلاً.
وما هو مثير أكثر في ارتفاع المعدل هذا هو الرؤية التي تعطيها لعملية صنع القرار. لماذا رفع المعدلات الآن؟ لب التضخم، الذي يستبعد تقلب أسعار الطعام والطاقة، والقرار صحيح في هدف يصل إلى 2 بالمئة، وتاريخياً يتضمن بعض بقايا الركود في سوق العمل. وفي الأثناء، تباطؤ الصين يهدد النمو العالمي، مع تأثيرات محولة للاقتصاد في الولايات المتحدة. ولا تزال البنوك المركزية في الدول الكبرى المتطورة تنفذ التيسير الكمي عن طريق شراء الأصول والمحافظة على المعدلات عند الصفر. بكلمات أخرى، حركة الاحتياطي الفيدرالي صغيرة كما هي، وتبدو صفرية على نحو غريب في السياق العالمي.
وتستحق النظر كل جدالات الصقور والتي فشلت في الهيمنة على الاحتياطي الفيدرالي خلال السنوات السبع منذ الأزمة المالية. يظن الاقتصاديون أن الخطر الرئيسي يأتي من السياسة النقدية التيسيرية على نحوٍ مبالغ فيه وهذا تهديد للتضخم المتسارع. وحالما بدأ الاحتياطي الفيدرالي برنامجه للتيسير الكمي ومعدلات الفائدة صفر في عام 2009، كان صقور الاقتصاديين، مثل: جون كوشرين، يحذرون بحق من التضخم. وحديثاً بحدود عام 2012، كان الاقتصاديون الكبار المحترمون، مثل مارتن فيلدشتاين وستيف ويليامسون، يستمرون بإطلاق إنذار التضخم.
وانطلاقاً من فكرة تسمى "الفيشرية - الجديدة"، والتي تقول إن الفوائد المنخفضة تسبب تضخماً منخفضاً. وهؤلاء الذين يستمرون بالدعوة لرفع المعدل بشكل كبير ينطلقون إلى جدال جديد: الاستقرار المالي. ويقترح البعض أن الاقتراض الرخيص سيشجع استعمالا غير مسؤول لرأس المال وضخ فقاعات مالية. ويدعو فيلدشتاين والصقور الآخرين في هذه الأطروحة إلى "الوصول إلى عائدات". والكثير من الناس يحذرون من فقاعة السندات.
ولكن إن كان هناك فقاعة، فلن تنفجر أبداً. واضطراب سوق الأسهم، إن كان هناك أي شيء من هذا، يكون عادة منخفضاً. وعلى الأرجح، سيشجع استثمار رأس المال الذي، غير ذلك، كان سيحدث، ولكن لن يسبب أي هوس وجنون المضاربة.
وفي النهاية، لا جدل التضخم أو الاستقرار المالي سيهز الاتحاد الفيدرالي، الذي يستمر بتنفيذ برنامجه الطموح في التيسير الكمي والحفاظ على المعدلات عند الصفر. لكن جدلاً جديدا نجح حيث فشل الآخرون: الوضع الطبيعي.
بدأ الصقور يجادلون أنه ليس من الطبيعي الحفاظ على معدلات الفائدة عند الصفر على المدى الطويل. ففي الثمانينات والتسعينات، كان لدى الاحتياطي الفيدرالي معدلات فائدة إيجابية – المعدلات كانت أعلى من التضخم – ويبدو أن العالم كان يعمل بطريقة عقلانية. فارتفاع الفائدة سيضر بالاقتصاد لكنه يلجم التضخم، بينما تخفيضات المعدل ستحفز كلا من النمو والتضخم والكثير من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يحنون للعودة إلى تلك الأيام.
بالطبع، ليس هناك ضمانات بأن العودة إلى ذلك العالم ممكنة. وربما يحطم ارتفاع المعدل الاقتصاد، ويتطلب الأمر عودة سريعة إلى معدلات الصفر. لكن يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي قد قرر أن فرصة العودة إلى الوضع الطبيعي تستحق المخاطرة ولو أن رفع المعدل يمكن أن يضعف الانتعاش.
لذلك، فتحرك الاحتياطي الفيدرالي يقول لنا شيئاً هاماً جداً – الوضع الطبيعي له أهمية كبرى للناس الذين يضعون السياسات. وأما الاعتبارات التقليدية مثل: النمو والتضخم والاستقرار الاقتصادي فتأخذ أحياناً مقعداً خلفياً عند رغبة الاحتياطي الفيدرالي بعالم عقلاني له معنى.
