مررنا بتجربة امتدت من منتصف الثمانينيات من القرن الماضي وعلى مدى عقدين من الزمن، لجأت خلالها الخزانة العامة إلى الاقتراض لتغطية العجز، ورغم أن الدين كان داخلياً، إلا أنه تعاظم حتى عادل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وعند تحسن إيرادات النفط سعت الحكومة لاستخدام جزءٍ مهمٍ منها لسداد الدين العام، بل وللتعجيل بسداده، وقد ذكر بيان وزارة المالية الذي صدر متزامناً مع ميزانية العام المالي 2015 أنه تراجع لنحو 1.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وخلال هذا العام، طرحت الحكومة أذونات خزينة لتغطية جزء من العجز في الإيرادات، التي تراجعت نتيجة لانخفاض أسعار النفط.
النقطة هنا، أنه ووسط التذبذب الهائل (حتى لا أقول المروع) لإيرادات النفط فليس وارداً السماح بتكرار تلك التجربة التي ألقت بظلال حالكةٍ على برامج التنمية (من مدارس وتعليم عال ورعاية صحية)، كما أنه ليس عملياً جعل أي تذبذب في إيرادات النفط يؤثر على الإنجاز التنموي الذي تعايشه البلاد حالياً، فهو توجه استراتيجي طويل المدى لا يحتمل الانقطاع، إذ إن الأمر يتعلق بضروريات الصحة والتعليم.
وتفصلنا أيام قليلة عن اعلان الميزانية العامة للعام المالي القادم 2016، وتشير التوقعات أن إيرادات النفط للعام القادم قد تحرز 30 دولاراً للبرميل الواحد، مما يعني في حال تحقق ذلك، تواصل قصور الإيرادات عن النفقات. فما الخيار؟ علينا تذكر أن التقديرات تشير الى أن العام المالي الحالي قد ينتهي بعجز بنحو نصف ترليون ريال. بالقطع ليس ممكناً اقتراض هذا الكم داخلياً، ولا حتى خارجياً.
هناك طرق عدة لعدم مراكمة الديون، والتعامل معها في حال أن قصور الإيرادات النفطية دفعتنا إليها دفعاً، كما حدث في الثمانينيات كما سبقت الإشارة. ومن تلك الطرق السعي لإصدار ميزانيات متوازنة، بمعنى أن المصروفات لا تتجاوز الإيرادات، وبذلك يكون العجز صفراً، وقد يستصعب البعض ذلك، لكنه أسلوب مُبرر وسط تذبذب الإيرادات؛ فهو يضغط على المصروفات ويلجأ مباشرة إلى آليات تقشفية في حال تراجع الإيراد عما كان متوقعاً. وباعتبار أن الخزانة تمتلك في الفترة الراهنة احتياطيات، فقد يخفف ذلك من وطأة تطبيق الميزانية الصفرية العجز تطبيقاً حذافيرياً عبر اللجوء للاحتياطي بما لا يتجاوز نسبة مئوية محددة مسبقاً (مثل 7 بالمائة)، وفي حال تجاوز ذلك فعلى الحكومة أن تولدّ إيرادات إضافية.
والإيرادات الإضافية يمكن توليدها من تنشيط برنامج الخصخصة والنظر في تنمية الإيرادات غير النفطية، التي لم تتجاوز في العام المالي الماضي (2014) 115 مليار ريال، ولاسيما في الأنشطة التي تعاني من هدر من نوعٍ أو آخر، فعلى سبيل المثال، نتيجة لانخفاض أسعار المشتقات البترولية نجد أن كميات ما يُهَرّب منها عال قد يصل في بعض التقديرات لنحو 30 بالمائة. ولعل الأمر لا يتطلب أكثر من تشديد الرقابة للحد من الخسائر. هذا مثل والأمثلة عديدة على الحد من الهدر بما يعود بالوفر على الخزانة العامة، فكما يقول المثل: ريال وفرته هو ريال ربحته. فليس أقل من أن نَحدّ من تسرب المياه، ومن تهريب المشتقات، ومن إهدار الكهرباء. وهذا قد لا يتطلب رفع أسعار بقدر ما يستوجب وضع سقف أعلى للاستهلاك بالسعر المدعوم. لعل من أسباب الانضباط، هو الالتزام بما يرد في الميزانية العامة للدولة إلى أبعد قدر ممكن، فيما عدا ما هو اضطراري، إذ من الملاحظ أن هناك تفاوتاً واضحاً بين ما يُقدر إنفاقه في بداية السنة المالية عما يُنفق فعلاً. ولعل الأداة الملائمة استخدام الميزانية الصفرية التي لا تسمح بحدوث تجاوز للنفقات عما هو مبرمج في الميزانية ابتداء. وبذلك قد يعني وفراً في الانفاق قد يصل إلى 20 بالمائة.
