الحظر المستمر منذ 40 عاما وصل الآن إلى نهايته.
تصدير النفط الخام من الولايات المتحدة على مدى عقود كان غير قانوني إلى حد كبير، حتى الآونة الأخيرة، كان أيضا في الغالب لا يمكن أن يخطر على البال. اولإنتاج المحلي كان يتراجع منذ عقود، وكان يبدو أن أمريكا مدمنة بشكل يائس على الإمدادات الأجنبية، لكن هذا الوضع تغير الآن، فعمليات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي أخذت تعتصر سيولا من النفط من الصخر الزيتي في أعماق الأرض، وأنتجت الولايات المتحدة النفط في عام 2013 أكثر من استيرادها له لأول مرة منذ عقدين من الزمن، وفي يونيو 2015، تجاوزت روسيا والسعودية لتصبح أكبر منتج للنفط والغاز في العالم. وبعد ستة أشهر، مع مساعدة مشروع قانون الميزانية، أصبح الحظر في طريقه إلى كتب التاريخ.
صوّت الكونغرس في ديسمبر لرفع الحظر الذي يبلغ من العمر 40 عاما على صادرات النفط الخام كجزء من مشروع قانون الانفاق الأوسع لتجنب احتمال تعطل الحكومة.. والإجراء الذي حصل على دعم الرئيس باراك أوباما، ألغى القيود التجارية في مقابل تمديد الإعفاءات الضريبية للطاقة المتجددة - التدابير التي يسعى إليها في المقام الأول المشرعون الديمقراطيون للتخفيف من التأثير المحتمل على البيئة.
ومنعت الولايات المتحدة معظم صادرات النفط الخام - أي الاشياء التي تأتي من الأرض قبل أن يتم تحويلها إلى البنزين ووقود التدفئة ومنتجات مفيدة أخرى - منذ الحظر النفطي العربي عام 1975 الذي صدم الاقتصاد. والآن الإنتاج، والذي بلغ في المتوسط 7.4 مليون برميل يوميا في عام 2013، سيبلغ في المتوسط 9 ملايين برميل يوميا بحلول نهاية عام 2015.
وهذا يعمل على تراجع الأسعار المحلية أكثر من الأسعار الأجنبية: سيبلغ متوسط خام غرب تكساس الوسيط 49.53 دولار للبرميل عن كامل عام 2015، في حين سيبلغ متوسط برنت القياسي الدولي 53.96 دولار، وذلك حسب تقديرات وزارة الطاقة الأمريكية. في عام 2014، وبدأت الولايات المتحدة بفتح هذا الباب قليلا عندما سمحت بتصدير نوع من النفط الخفيف للغاية المعالج قليلا والذي يعرف باسم المكثفات. في أغسطس 2015، سمحت بتبادل بعض النفط الخام مع المكسيك.
قد يبدو أنه مما يخالف الحدس أن نتحدث عن تصدير النفط الخام في حين أن الولايات المتحدة لا تزال تستورد أكثر من 7 ملايين برميل في اليوم، أكثر من أي بلد آخر. لكن النفط الخام ليس قابلا للاستبدال تماما. والنفط من مناطق مختلفة يأتي بنوعيات مختلفة، بمعنى أن هناك اختلافات في الكثافة وفي نسبة الكبريت. وتكلفة نقل النفط الخام عبر خط أنابيب، أو السكك الحديدية أو عن طريق البحر يمكن أيضا أن يؤدي إلى نشوء اختناقات. ومعظم النمو في إنتاج الولايات المتحدة هو من النفط الصخري الخفيف، ولكن كثيرا من المصافي مصممة أصلا لمعالجة الخامات الثقيلة من أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط.
ومع احتدام النقاش، وجدت الصناعة طرقا للالتفاف على حظر تصدير النفط، وسجلت صادرات الولايات المتحدة رقما قياسيا بلغ 586 ألف برميل يوميا في أبريل. ومعظمه ذهب إلى كندا، التي لديها ترخيص باستيراد النفط الأمريكي. وهذا الرقم هو أكثر مما تنتجه الإكوادور وليبيا، وهما من الدول الأعضاء في أوبك. وانخفض الرقم إلى 409 آلاف برميل في سبتمبر. وسعت الشركات أيضا إلى معدات معالجة النفط الصخري، مثل مصافي كيندر مورجان المبسطة التي تسمى "معامل الفصل"، والتي تعالج المكثفات فقط بما يكفي للتأهل كمنتج يمكن تصديره من الناحية القانونية.
وكان على رأس حملة لإنهاء القيود المفروضة هم شركات إنتاج النفط الأمريكية، بما في ذلك كونتيننتال ريسورسيز، وبايونير للموارد الطبيعية. وكونوكو فيليبس. وجادلت الشركات بأن إبقاء الحظر على التصدير سيدفع باتجاه خفض الأسعار المحلية حتى يصبح الحفر غير مربح، مما يهدد هدف الولايات المتحدة للاستقلال في مجال الطاقة.
وبعض شركات التكرير المستقلة تؤيد الحظر للحفاظ على ميزة التكلفة، والتي ساعدتها على بيع كميات قياسية من الوقود في الخارج (لأنه كان من المسموح تصدير المنتجات النفطية). في المقابل، المصافي الأوروبية والآسيوية يمكن أن تستفيد من الحصول على الخام الأمريكي. وبعض السياسيين الديمقراطيين، مثل السيناتور إدوارد ماركي من ماساتشوستس ادعى أن السماح بتصدير النفط الخام يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة. (وبالمثل، موافقة الحكومة على مرافق لشحن الغاز الطبيعي المسال، واجه معارضة من قبل الشركات الكيميائية التي تستخدم الوقود كمادة خام بحجة أن الصادرات من شأنها أن ترفع الأسعار في الداخل). وكثير من المشرعين الديمقراطيين والرئيس باراك أوباما كانوا معارضين لإنهاء الحظر؛ لأنها تعتبر تراجعا عن جهود الحد من انبعاثات الكربون. وهذا أدى إلى أن يضغط أعضاء الكونجرس من الجمهوريين على إنهاء الحظر شريطة أن يرتبط مع تمديد الإعفاءات الضريبة المقدمة للطاقة المتجددة.
