واجه دبلوماسيون يسابقون الزمن لاعداد خطة لابرام اتفاقية جديدة للتجارة العالمية بحلول نهاية العام المقبل مشكلة بشأن مدى الارتباط الواجب مع الاتفاقات العالمية لحماية البيئة.
وظلت المشكلة ماثلة على مدى شهور وبرزت بينما يحاول مسؤولون من منظمة التجارة العالمية التوصل لتسوية بشأن مسألة الزراعة المحورية من خلال التوفيق بين الاقتراحات المتعارضة من الدول الغنية والفقيرة.
وبينما يتبقى اقل من ثلاثة اسابيع على اجتماع الوزراء من 146 دولة عضو بالمنظمة في كانكون بالمكسيك فما زالت خلافات كبيرة قائمة بشأن خفض التعريفات على السلع والمعاملة الخاصة للدول النامية ولوائح الخدمات.
وقال مندوب اوروبي سنصل الى كانكون لكن لم يتضح بعد مدى ما يمكننا تحقيقه هناك. ومن المفترض ان يعزز الوزراء في المنتجع المكسيكي المطل على البحر الكاريبي برنامج النصف الثاني من جولة الدوحة الحالية من محادثات منظمة التجارة العالمية وان يتقدموا تجاه اتفاق واسع النطاق بحلول نهاية العام القادم.
ورغم ان احدث مشكلة تبدو اجرائية الا انها تخفي خلافا اكبر بشأن البيئة بين مجموعة من الدول الغنية اساسا يقودها الاتحاد الاوروبي واقتصاديات ناشئة مثل ماليزيا والهند ومصر والصين.
وتخشى الدول الافقر ان تسعى القوى الكبرى الى فرض لوائح صارمة على المعايير البيئية في الصناعة والتجارة لتوفير مبرر تقره منظمة التجارة العالمية لرفض دخول الواردات الرخيصة.
وتتعلق المشكلة بما اذا كان المسؤولون من الهيئات التي تشرف على تنفيذ الاتفاقات البيئية متعددة الاطراف يجب ان يكون لهم وجود دائم في الجلسات الخاصة لمنظمة التجارة العالمية التي تبحث الروابط بين التجارة والبيئة.
ويريد الاتحاد الاوروبي الذي يضم 15 دولة وبين مؤيديه الولايات المتحدة وكندا واليابان واستراليا وسويسرا والنرويج وشيلي ان تكون هناك دعوة دائمة لهؤلاء المسؤولين وغيرهم من الهيئات البيئية التي تضم حكومات.
وتجادل مجموعة الاقتصاديات الناشئة بأن ذلك سيمنح فعليا اولئك المسؤولين وضع المراقب ونفوذا قويا في منظمة التجارة العالمية وهو تطور تقاومه تلك الدول حتى الآن.
وحظيت المسائل البيئية حتى الآن باهتمام ثانوي في جولة الدوحة التي بدأت في العاصمة القطرية في نهاية 2001 ومن المقرر ان تختتم باتفاقية للتجارة العالمية بحلول اول يناير 2005
لكن تلك المسائل كانت قد لعبت دورا مهما في انهيار جهود لبدء جولة جديدة عام 1999 .
