يعقد المجلس البلدي بمحافظة القطيف عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم جلسته الأولى للدورة الثالثة أكبر الأعضاء سناً ويتم خلالها انتخاب الرئيس ونائبه.
وبهذه الجلسة يبدأ مشوار المجلس في تحقيق طموحات المواطنين في الرقي بالخدمات البلدية.
وكان أعضاء سابقون قد أبدوا تفاؤلهم بعد انجاز الدراسة التنظيمية التي أعدها معهد الادارة العامة التي يتوقع لها أن تكون البذرة الاولى نحو تنظيم عمل البلدية وتوجيه نشاطاتها وخططها خلال السنوات المقبلة لاسيما أنها مقبلة على بيئة عمل مميزة عند اكتمال مبناها الرئيس الذي يتكون من ستة أدوار وتحت الانشاء حاليا ما يساعد في تطوير بيئة عمل محفزة للموظفين ومريحة للمراجعين ما يؤدي الى تحقيق التطلعات التنموية للمواطنين.
ويُحمل المجلس السابق المجلس الحالي إرثا من القرارات التي بلغت 188 قرارا نفذ منها ما يتجاوز النصف, بينها انجاز واعتماد الدراسة التنظيمية للهيكل التنظيمي للبلدية من معهد الادارة العامة, واعداد خطة استراتيجية بطريقة احترافية أوضحت الرؤية وعينت المسار وأوضحت الاهداف الاستراتيجية المنظورة كي يواصلها المجلس البلدي الحالي عبر إعداد خطة تشغيلية سنوية يمكن قياسها وفقا لتلك الأهداف الستة وهي: تطوير البنية التنظيمية والفنية في الجهاز البلدي, والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية الأساسية المقدمة للمواطنين في المحافظة, والعمل على توفير الفرص السكنية والخدمية (تنمية غرب المحافظة الدور الثالث... إلخ), بالإضافة إلى تنمية الاستثمارات في المحافظة, وتطوير السواحل والبيئة البحرية, وتطوير الأحياء القديمة والمواقع الاثرية.
وبلغ عدد المشاريع التي تم اعتمادها من قبل المجلس البلدي خلال دورته الثانية ٩٠ مشروعاً تحت الباب الرابع من الميزانية من بينها ٣٣ مشروعاً مقترحاً للعام المالي ١٤٣٨/١٤٣٧ هـ , ومن أهم المشاريع المقترحة انشاء جسور مشاة في انحاء متفرقة بالمحافظة الذي تم اعتماده، وتجري دراسة المواقع, وتطوير سوق السبت (الخميس سابقاً) مع الدراسة والتصميم, وإنشاء نفق وكوبري لتقاطع شارع الرياض مع شارع القدس, انشاء مرصد حضري للمحافظة وغيرها من المشاريع التي سيكون على المجلس الحالي متابعتها حتى تنفيذها.
ويأمل أهالي المحافظة استمرار المجلس الحالي على نفس النهج والروح العالية التي اتسمت بها الدورتان السابقتان من خلال العمل الدؤوب والمتواصل من أعضاء المجلس حتى اعتبر - في نظر العديد من المسؤولين - من أنشط المجالس البلدية في المملكة.
كما يتمنون بناء علاقة تكاملية مع السلطة التنفيذية المتمثلة في البلدية تساعد على تفهم الدور الرقابي للمجلس من قبل البلدية والتفاعل مع القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس بانسيابية وديناميكية بما يتحقق حتى الآن بعد التجربتين السابقتين.
