المستثمرون الذين يأملون بأن الاكتتاب العام الأولي لشركة الزيت العربية السعودية سيتيح فرصة لشراء حصة في أكبر شركة منتجة للنفط الخام في العالم، قد يتعين عليهم الانتظار. تقول الشركة إن أحد الخيارات هو بيع الأسهم في أصولها المتعلقة بالتكرير بدلا من أصول الشركة الأم.
وفي حين أن هذا يمكن أن يؤدي إلى إبقاء رأس المال الخاص خارج أكبر حقول النفط في العالم، إلا أنه لا يزال يوفر أعمالا تجارية عالمية هائلة، بما لدى الشركة من معامل منتشرة من لويزيانا إلى اليابان، والتي تعالج أكثر من 3.1 مليون برميل نفط يوميا.
قال جيم كرين، زميل بحوث الطاقة في معهد بيكر التابع لجامعة رايس في هيوستن: "إن السعوديين لم يعودوا يقومون فقط باستخراج النفط الخام من الأرض وبيعه. بل هم الآن يقومون بتحويل حصة ضخمة من هذا النفط الخام إلى جميع أنواع المنتجات المكررة. أشياء مثل: البنزين عالي الجودة، والديزل منخفض الكبريت، والبتروكيماويات".
يوم الجمعة أكدت أرامكو السعودية على أنها تدرس خيارات تتعلق ببيع الأسهم. وفي حين أن أحد المسارات هو اكتتاب عام أولي كامل، يكون المسار الآخر هو "إدراج لحزمة" من شركات التكرير التابعة لأرامكو، كما قالت في بيان لها.
وهذا يشير إلى أن أرامكو قد تلتمس مسار الاكتتاب العام الأولي الذي يسمح للدولة بالاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على الجوهرة الرئيسية لديها: وهي الحقول التي تنتج أكثر من 10 ملايين برميل يوميا وتجعل السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
قال فهد التركي، كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة استثمارات جدوى في مقرها في الرياض: "نظرا لحجم الشركة، يعتبر بيع أعمالها فيما بعد الإنتاج هو السيناريو الأكثر احتمالا في البداية، لأن العرض سيتطلب كميات ضخمة من السيولة".
تمتلك المملكة، سواء بشكل مباشر أو من خلال المشاريع المشتركة، معامل قادرة على معالجة 5.3 مليون برميل يوميا في السعودية والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان والصين. من كل هذا، تسيطر أرامكو بشكل مباشر على 3.1 مليون برميل يوميا.
استنادا إلى ملكيتها المباشرة، تعتبر الشركة السعودية رابع أكبر شركة للتكرير في العالم، بعد شركة إكسون موبيل، وشركة رويال داتش شل، وشركة الصين للبترول والمواد الكيميائية، أو سينوبيك، وفقا للشركة الاستشارية الأمريكية "بترو للاستراتيجيات".
قد تصبح أرامكو في أعلى القائمة بحلول عام 2025، إذا تحققت خطط الرئيس التنفيذي الجديد لها أمين ناصر في مضاعفة القدرة تقريبا لتصل إلى 10 ملايين برميل يوميا. بحلول ذلك الوقت، قد تكون أرامكو قادرة على إنتاج ما يكفي من المنتجات المكررة لكي تزود تقريبا جميع كمية البنزين والديزل وغيرها من أنواع الوقود التي تستهلكها الصين.
وفقا لمحمد رمادي، المحلل المستقل في مقره في لندن وأستاذ الاقتصاد السابق في جامعة الملك فهد للنفط والمعادن: "إن بيع الأسهم من أعمالها فيما بعد الإنتاج (مثل التكرير والتسويق) سيسمح لأرامكو جمع ما يكفي من النقد لتوسيع محفظتها الخاصة بالتكرير في الوطن وفي الخارج. ترغب الشركة في مضاعفة قدرتها على التكرير وهذا سيتطلب الكثير من النقدية، وفي ظل هذه المستويات المنخفضة لأسعار النفط فإن الحصول على هذا النقد من جيبها الخاص سيشكل ضغطا على ميزانيتها".
انخفض سعر خام برنت القياسي بنسبة 35 بالمائة العام الماضي وأنهى جلسة تداول يوم الجمعة منخفضة بمقدار 20 سنتا بسعر 33.55 دولار للبرميل الواحد في بورصة أوروبا للعقود الآجلة آي سي إي في مقرها في لندن. كان هذا أدنى إغلاق منذ يونيو 2004.
مهما كان حجم مبيعات الأسهم، فإن التكرير ليس مهما بمقدار أهمية إنتاج النفط. والمستثمرون، سواء أكانوا محليين أم أجانب، قد يترددون. خذ مثلا شركة فاليرو للطاقة، أكبر مصفاة محلية في الولايات المتحدة. رغم قدرتها على إنتاج 2.9 مليون برميل يوميا - سادس أكبر إنتاج على الصعيد العالمي - إلا أن لديها رسملة سوقية أقل من 35 مليار دولار بقليل. قارن هذا بالرسملة السوقية لشركة إكسون البالغة 313 مليار دولار.
قال جون سفاكياناكيس، الخبير الاقتصادي في مقره في الرياض ومستشار سابق للحكومة، إن أرامكو قد تبيع حصصا تصل نسبتها ما بين 30 إلى 49 بالمائة من أعمالها فيما بعد الإنتاج. كما قدر قيمة مشاريع أرامكو في أعمال ما بعد الإنتاج في الوطن وفي الخارج بما يتراوح ما بين 100 مليار و150 مليار دولار.
يأتي النقاش حول اكتتاب عام أولي في التكرير في الوقت الذي تنفق فيه السعودية مليارات الدولارات على الاستثمار في مصافي التكرير في آسيا، مع عقود تضمن بأن معظم النفط سيأتي من المملكة. استثمرت الرياض من قبل في مصانع في الصين وكوريا الجنوبية وأعلنت عن خطط لشراء حصة في أول مصفاة تكرير لها في إندونيسيا.
قال خالد الفالح رئيس مجلس إدارة أرامكو، في بكين في شهر مارس: إن الشركة "ترغب في مضاعفة استثماراتنا في الصين".
منذ فترة تبذل أرامكو جهودا قوية للتوسع خارج نطاق أول معمل لها في أكبر اقتصاد في آسيا. منذ عام 2011، كانت أرامكو تجري محادثات مع شركة البترول الوطنية الصينية حول منشأة بقدرة تبلغ 260 ألف برميل يوميا في مقاطعة يونان، وهي منطقة جبلية متاخمة لفيتنام ولاوس. رغم اتفاق الجانبين في عام 2011 على أن السعوديين قد يسيطرون على 40 بالمائة من المشروع، كان هنالك القليل من التقدم الواضح.
اتبع السعوديون مسارا مماثلا في الولايات المتحدة قبل 3 عقود لتثبيت المبيعات في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط الخام، حيث اشترت حصصا في 3 مرافق لمعالجة النفط في تكساس ولويزيانا منذ عام 1988. كانت هذه الإستراتيجية ناجحة: حيث استوردت موتيفا للمشاريع، المصفاة الأمريكية المملوكة بالنصف لأرامكو، في العام الماضي نسبة كبيرة من نفطها من المملكة.
لدى أرامكو خبرة في إدراجات شركات التكرير. في عام 2008، باعت حصصا في مشروع يسمى رابغ للتكرير والبتروكيماويات. أبقت أرامكو على حصة بنسبة 37.5 بالمائة، واشترت شركة سوميتومو للكيماويات ما نسبته 37.5 بالمائة والباقي تم بيعه إلى سوق الأسهم المحلية.
تعويم رابغ، التي تنتج 400 ألف برميل يوميا، اعتُبِر وسيلة لنقل الثروة النفطية إلى المواطنين السعوديين البالغ عددهم 4.5 مليون مواطن، والذين استثمروا في المشروع. مع ذلك، انخفض سعر السهم بنسبة 51 بالمائة بعد انخفاض أسعار النفط.
تحدثت أرامكو في الماضي حول تعويم الأسهم في مشاريع مشتركة محلية أخرى في مجال التكرير والبتروكيماويات، بما في ذلك فيما يسمى بمشاريع ساتورب وياسرف للتكرير، كل منها بقدرة تصل إلى 400 ألف برميل يوميا، وفي مشروع صدارة للمواد الكيميائية.
