سجل إجمالي حجم التجارة الصينية هبوطا في ديسمبر، غير أن الهبوط كان دون التوقعات بكثير، حيث جاء أداء الصادرات أفضل من دول أخرى كثيرة في المنطقة بعد أن سمحت بكين بانخفاض حاد في قيمة اليوان مما يسلط الضوء على المخاوف من حرب عملات بين الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد على التجارة.
وقال دانيال مارتين كبير الاقتصاديين لشؤون آسيا لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "بيانات التجارة تدعم رأينا القائل إنه على الرغم من الاضطرابات في أسواق المال بالصين لم يشهد اقتصادها تدهورا كبيرا في الأشهر الأخيرة".
وهبطت صادرات أكبر بلد تجاري في العالم بنسبة 1.4 بالمائة على أساس سنوي حسبما أظهرته بيانات الإدارة العامة للجمارك أمس، وهو ما يقل كثيرا عن التوقعات التي جاءت في مسح لرويترز ببلوغ نسبة الهبوط ثمانية بالمائة ويقل أيضا عن مستوى الهبوط المسجل في نوفمبر والبالغ 6.8 بالمائة.
وفاقت الصادرات الصينية في أدائها مثيلاتها في تايوان وكوريا الجنوبية حسبما أشار المحللون. ويأتي هذا الأداء في وقت يتسم بضعف كبير في حجم الطلب الخارجي.
وهبطت واردات ديسمبر 7.6 بالمائة مسجلة الانخفاض الشهري الرابع عشر على التوالي لكن الهبوط كان أقل حدة هذه المرة مما كان يخشى منه وربما يرجع الفضل في ذلك إلى اتجاه المصانع لزيادة مخزوناتها من النفط الخام والحديد والمواد الأخرى في الوقت الذي واصلت فيه أسعار السلع الأولية والموارد العالمية الهبوط.
وبلغ حجم واردات الصين من النفط الخام مستوى قياسيا مرتفعا في حين سجلت وارداتها من النحاس ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.
وكان خبراء الاقتصاد توقعوا انخفاض الواردات بنسبة 11.5 بالمائة بعد أن سجلت هبوطا بلغ 8.7 بالمائة في نوفمبر.
وكانت المحصلة تسجيل فائض تجاري قيمته 60.09 مليار دولار في ديسمبر مقابل 53 مليار دولار في توقعات خبراء الاقتصاد و54.1 مليار دولار في نوفمبر.
وقال مارتين: "تحقيق فائض تجاري مجددا يدعم بنك الشعب الصيني في مواجهة زيادة تدفقات رأس المال الخارجة".
وبينما لاقت البيانات الصينية غير المتوقعة ترحيبا في أسواق الأسهم الآسيوية قال خبراء الاقتصاد وإدارة الجمارك: إن الصادرات ستواجه المزيد من الضغط في 2016 بسبب تباطؤ الطلب العالمي.
وقال هوانغ سونغ بينغ المتحدث باسم الجمارك "الشركات تميل لتغطية عقودها بنهاية العام.. وستزيد أحجام التصدير في ديسمبر".
وبلغ إجمالي حجم التجارة للعام بأكمله 3.96 تريليون دولار بانخفاض ثمانية بالمائة عن 2014 في أسوأ أداء صيني منذ الأزمة المالية العالمية. وكانت الحكومة بدأت العام بمعدل نمو مستهدف ستة بالمائة.
ورغم تسجيل مستوى هبوط أقل في حجم الواردات في ديسمبر ما زال حجم الاستهلاك الفعلي في الصين متباطئا وهو ما يؤثر سلبا على أسواق السلع الأولية العالمية التي تعاني من الهبوط بالفعل.
وبينما سجلت واردات الصين من النفط الخام مستوى قياسيا في 2015 عند 6.71 مليون برميل يوميا ارتفعت أيضا صادراتها من الطاقة إلى مستوى غير مسبوق عند 693 ألفا و300 برميل يوميا حيث كان على شركات التكرير تحويل أنظارها إلى الخارج لتحقيق مبيعات.
وينطبق الأمر ذاته على الحديد، ففي الوقت الذي زادت فيه واردات الصين من خام الحديد قفزت صادراتها من الصلب نحو 20 بالمائة على مدى العام.
ومن المرجح أن ينمو الاقتصاد الصيني نحو سبعة بالمائة في 2015 بما يتوافق مع المعدل الرسمي المستهدف حسبما قالته أكبر وكالة للتخطيط الاقتصادي في البلاد أمس الأول.
ومن جهتها، انخفضت الأسهم الصينية بنهاية جلسة الأمس، لتصل إلى أدنى مستوى منذ أغسطس الماضي، رغم إعلان الحكومة لبيانات اقتصادية إيجابية.
وهبط المؤشر الرئيس للبورصة الصينية أدنى مستوى 3 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ انهيارات العام الماضي في شهر أغسطس؛ بفعل مخاوف بشأن سلامة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتجاهل المستثمرون البيانات الرسمية المعلنة أمس والتي أشارت إلى صعود الصادرات في الشهر الماضي للمرة الأولى منذ يونيو الماضي.
وهبط مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 2.4% ليصل إلى 2949 نقطة عند الإغلاق، وهو أدنى مستوى منذ 26 أغسطس الماضي.
